وکلاپرس- دکتر جعفر کوشا در مراسم معارفه هیات رییسه جدید اسکودا که هم اکنون در محل اتحادیه در حال برگزاری است با تاکید بر دادرسی عادلانه به عنوان حق اساسی مردم، نسبت به سخنان اخیر معاون قوه قضاییه به ادغام کانون و مرکز وکلا موضع گیری کرد.
به گزارش خبرنگار وکلاپرس از این مراسم، دکتر جعفر کوشا در مراسم تکریم و معارفه هیأت رییسه جدید اسکودا با اشاره به هجمه های وارد شده اخیر به نهاد وکالت از سوی برخی از مدیران دستگاه قضا در خصوص ادغام کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه درخواست مناظره کرد.
بیشتر بخوانید:
-
واکنش دکتر کوشا به سخنان اخیر معاون اول قوه قضاییه: نمی‌شود به هر بهانه‌ای خواستار ابطال پروانه وکالت وکلا بود
-
معاون اول قوه قضاییه: چرا پروانه وکالت وکیلی که نظام و قانون را قبول ندارد باطل نمی‌شود؟
متن کامل سخنرانی به شرح زیر است:
ضمن تسلیت ایام فاطمیه به همه حضار و خبرنگاران عزیز خیرمقدم و خوش‌آمد می‌گویم. همچنین می‌خواهم ابراز خشنودی خود را از این مسئله ابراز کنم که اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری به طور مرتب با اصحاب رسانه نشست خبری دارند.
در حال حاضر نهاد وکالت با چالش‌هایی مواجه است. یکی از مهم‌ترین آنها طرح مجلس موسوم به طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارهاست که نهاد وکالت نیز از آن متاثر شده است و پیش از این صحبت‌هایی دراینباره با شما کرده‌ایم.
آیین‌نامه جدید قوه قضاییه از مسائل دیگر ماست که در دوره پیشین امضا شده اما در حال حاضر مشغول رایزنی با ریاست محترم قوه قضاییه هستیم و بناست هیاتی از سوی نهاد وکالت به همراه هیاتی از قوه قضاییه دراینباره به گفت‌وگو بنشینند و پیرامون ملاحظات کارشناسی به بررسی بپردازند.
با این حال انتخابات نهاد وکالت به طور بسیار موفقیت‌آمیز برگزار شد و ما امروز مفتخر هستیم که به همراه هیات رییسه و اعضای جدید به طور رسمی فعالیت خود را آغاز می‌کنیم.
در اینباره همه اعضا متفقند که باید با نگاه عقلانی و منتقدانه و با حفظ اتحاد کانون‌های وکلا چالش‌های کم‌نظیر پیش روی نهاد وکالت را برداریم تا بتوانیم به سوی هدف اصلی همه ما که همانا تحقق عدالت است گام برداریم.
امروز برکسی پوشیده نیست که اجرای عدالت به عنوان یک رکن اساسی در یک جامعه پیشرو عامل ثبات و پایداری است اما باید بدانیم که چنین امر حیاتی‌ای بدون استقلال و آزادی وکیل ممکن نخواهد بود.
حق دفاعِ آزادانه و صریح یک حق اساسی است و وکیلی می‌تواند این حق را که در قانون اساسی، قوانین عادی و شرع دیده شده به سرانجام رساند که ترس از ابطال پروانه نداشته باشد.
لایحه قانونی استقلال نهاد وکالت که در سال ۱۳۳۴ تصویب‌شده ناظر بر همین امر است که وکیل بدون هیچ واهمه‌ای به عنوان نماینده شاکی یا متهم بتواند با پاسداشت حقوق انسانی از حق دفاع کند.
برکسی پوشیده نیست که قاضی به عنوان نماینده حاکمیت است و وکیل هم اگر بخواهد وابسته به حاکمیت باشد دیگر نظم اجتماعی معنا نخواهد داشت و همچنین عدالت دست نایافتنی می‌شود. این مسئله به این معنا نیست که وکیل و قاضی مقابل هم هستند. معنای این مسئله این است که هر چیز باید بر مدار قانون گردش کند تا سره حق از ناسره معلوم شود.
من پیش از این بارها گفته‌ام که قاضی و وکیل هر دو مثل یک بال فرشته عدالت، با ایفای نقش تخصصی خود، عدالت را میسر می‌کنند. وکیل به مدد لوایحی که می‌نویسد، دفاعیه‌هایی که می‌کند و قاضی نیز با احکام عقلانی، عادلانه و صبورانه‌ای که صادر می‌کند.
وقت امر قضا را از این حیث ببینیم، در می‌یابیم تا چه اندازه نیاز است که وکیل و قاضی حرفه‌ای هر دو استقلال داشته باشند؛ تاکید می‌کنم؛ هم قاضی و هم وکیل. با این حال برخی نه تنهااستقلال قاضی را به رسمیت نمی‌شناسند که به دلایل معینی می‌خواهند استقلال صدساله وکلا را نیز به چنگ بگیرند.
لایحه قانونی استقلال نهاد وکالت از سال ۱۳۳۴ در کشور کارکرد داشته است. این کارکرد تا امروز ادامه‌دار بوده و نظام قضایی ما را ساخته است. کدام دشمن خواسته نهاد وکالت را مقابل قضات آرایش دهد؟ آیا نظام قضایی کشور در این سال‌ها بر مدار نظرات دشمن ساز و کار یافته بوده است؟ اگر بله پس چرا امروز از آن سخن می‌گویند و اگر نه چرا به یک نهاد که یک قرن از عمرش گذشته افترای بی‌اساس می‌زنند؟
از سوی دیگر چه ضمانتی هست که وقتی وکیل از سوی قوه قضاییه «حاکمیت» اجازه کار بگیرد، می‌تواند شجاعانه به دفاع بپردازد اما نگران ابطال پروانه خود نباشد؟ موارد بسیار متعددی وجود دارد که از مرکز مشاوران قوه قضاییه به کانون‌ها مراجعه و اظهار می‌کنند که نمی‌توانند آنگونه که شایسته است به وکالت بپردازند و به یک معنا خسته و پشیمان شده‌اند.
از سوی دیگر باید پرسید آیا تا به امروز بر نهاد وکالت نظارتی نبوده است؟ اگر نبوده پس چرا امروز برخی از نظارت دم می‌زنند؟ آیا منظور از این نظارت اعمال حاکمیت بر نهاد وکالت نیست که این روزها در گوشه و کنار قوه قضاییه گفته می‌شود؟آیا وکیلان خودسرانه هرکاری که خواسته‌اند انجام داده‌اند؟ مگر ساختارهای قانونی نظارت بر نهاد وکالت کارکردی راهگشا نداشته‌اند که حال نیاز به نظارت است؟ چرا وقتی قوانینی داریم که می‌توانند عدالت را محقق کنند باز باید بازگردیم و سر بدیهیات صحبت کنیم؟
اگر همه باید پایبند به قانون باشیم چرا قوانینی که تا کنون تصویب شده‌اند مرجعیت خود را از دست داده‌اند؟ قانون کیفیت اخذ پروانه، لایحه قانون استقلال وکالت و قانون‌هایی مشابه چرا دیده نمی‌شوند؟ ما همه این قانون‌ها را رها کرده‌ایم و تنها می‌گوییم وکیلی که نظام و قانون را قبول ندارد صلاحیت وکالت ندارد؟
این روزها به طور ضمنی در برابر قانون از مصلحت صحبت می‌شود. اجازه دهید بپرسیم صلاحیت و مصلحت یعنی چه؟ آیا مصلحتی داریم که کارکردی فراتر از قانون داشته باشد؟ اگر بله بفرمایید که تکلیف کار روشن شود اما هر کسی می‌تواند این را از خود بپرسد که در یک جامعه عقلانی مگر چیزی فراتر از قانون هم به صلاح جامعه می‌شود؟
آقایان و خانم‌ها! قانون فصل الخطاب است. هیچ وکیلی را نمی‌توان از وکالت معلق یا پروانه وی را حذف کرد مگر به حکم محکمه انتظامی. کمااینکه هیچ قاضی را هم نمی‌توان به اتهام قبول نداشتن نظام از قضاوت عزل کرد . این اتها‌م‌ها باید در یک فرایند قانونی رسیدگی و احراز شود نه این که یک فرد، در هر سمتی که می‌خواهد باشد، بیاید و عده‌ای را آماج تهمت کند و بعد هم بپرسد چرا پروانه کسب متهمان باطل نمی‌شود؟ آن هم افترا به نهادی مثل کانون وکلا که ۴۰ درصد از اعضای آن از ایثارگران و جانبازان و قشری خدوم به کشور هستند.
از سوی دیگر همه می‌دانند کانون‌های وکلا به همه آحاد ملت خدمات معاضدتی می‌دهند. کدام نهاد مجموعه و صنف حاکمیتی و غیرحاکمیتی به این اندازه خدمات رایگان به مردم داده است؟ آیا نیستند وکیلانی که مسئولانه پیگیر تخلفات محیط زیستی و اجتماعی را می‌کنند؟ این وکلا در کجا تربیت شده‌اند؟
پرسش ما اینجاست که نهادی مستقل با صد سال سابقه قانونی می‌تواند وکلای متخصص و متعهد تربیت کند یا نهادی وابسته که عمر آن به بیست سال هم نمی‌رسد؟
به هر حال کسانی که در مرکز مشاوران فعالیت می‌کنند نیز فرزندان ما هستند و اگر پیشرفتی در کارشان حاصل شود برای ما مایه خوشحالی است اما باید بدانیم که تربیت وکیل متخصص نیاز به هزار و یک تمهید تخصصی و ساختاری دارد. بیایید واقع‌بین باشیم. قوه قضاییه براساس قانون چه میزان از این کار را می‌تواند انجام دهد؟ عقل دراینباره چه می‌گوید؟
ما باید بدانیم لغات بار معنایی دارند. به نظر می‌رسد که باید منظور واضح و روشن از نهاد موازی بیان شود. کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی بیش از ۹۰ سال به اداره امور مربوط به وکالت پرداخته‌اند در حالی که مرکز مشاوران قوه قضاییه عمرش از دو دهه فراتر نمی‌رود. اگر قرار بر ادغام است نهاد تاسیس شده به عنوان مشاورین الحاق به ما شود.
از سوی دیگر اسکودا عضو آی. بی. ای است. این عضویت به عنوان یک افتخار ایران در جهان و همچنین به عنوان یک کار حرفه‌ای است که ما می‌خواهیم آن را با نهایت قدرت ثابت نگه داریم.هیچ یک از مردم ایران خواهان این نیست که نقش کشورش در امور دنیا کمرنگ شود.
ادغام کانون وکلا در ذیل قوه قضاییه یعنی ناتوانی نهاد وکالت ایران در شرکت در امور بین‌الملل. مگر در دادگاه لاهه وکلای ما به مدد استقلال خود نتوانستند از منافع کشور دفاع کنند؟ همه می‌دانیم که شرط عضویت در آی.بی.ای استقلال نهاد وکالت از هر گونه دستگاه حاکمیتی است. وابستگی این نهاد به قوه قضاییه یعنی خروج از آی.بی.ای و ناتوانی هر نوع دفاع قضایی از کشور.
جمهوری اسلامی به جهت تحکیم مواضع کشور و انقلاب باید در همه نهادها بین المللی حضور فعال داشته باشد بنابراین کانون وکلا که با زحمات فراوان عضوی از آی. بی. ای شده است، می‌تواند در تحکیم روابط قضایی کشور با دنیا عمل کند.
کشور همانطور که نیاز دارد در سازمان ملل، فائو، سازمان بهداشت جهانی و نهادهایی از این دست عضو باشد نیاز به عضویت در نهاد تخصصی مثل آی.بی.ای هم دارد.
این که ما دم از استقلال نهاد وکالت می‌زنیم و بر آن تاکید می‌کنیم به سبب این است که منافع مردم و کشور برای ما اهمیت دارد و نسبت به آن متعهدیم.
اقدامات ما نباید باعث این شود که کانون های وکلا از عضویت در آی.بی.ای اخراج شوند. باز تاکید می‌کنم که کشور ما نیازمند این است که با نهادهایی همچون آی. بی. ای در ارتباط باشد. بودن نهاد وکالت برای کشور منفعت دارد. وقتی یک نهاد صد ساله وجود دارد می‌تواند در عرصه‌های جهانی حرفی برای ابراز وجود داشته باشد.
در آخر باید بگویم که در حالی که در این چند مدت تاکید آقای اژه‌ای رییس محترم قوه قضاییه را بر وفاق و همدلی بین کانون‌های وکلا و دستگه قضا می‌بینیم اما از برخی معاونان قوه قضاییه دستوراتی صادر می‌شود که کانون وکلا را ادغام کنید که مجلس انقلابی هم این طرح را تصویب کند.
باید از گوینده این سخن بپرسیم شما چه کرده‌اید که تا این اندازه اطمینان دارید مجلس حرف شما را به کرسی تصویب بنشاند؟ آیا رای خریداری کرده‌اید؟ مگر بنای مجلس بر این نیست که همه حرف‌ها را بشنود و عقلانی‌ترین آنها را انتخاب کند. این پیش‌بینی شما از کجا می‌آید؟
نکند هماهنگی بین شما و مجلس صورت گرفته؟ نکند در طرح موسوم به طرح تسهیل که آشکارا نتیجه‌ای جز پایین آمدن سطح دانش وکلا ندارد، با هماهنگی چنین تفکری در قوه قضاییه صورت گرفته است؟
من در آخر از آقای مصدق دعوت می‌کنم که به مناظره تشریف بیاورند. مناظره‌ای پایاپای در رسانه ملی، مقابل انظار مردم. ایشان ادله خود را بفرمایند من هم دلایل خود را می‌گویم. تصمیم‌گیری نیز با خرد جمعی و با شرط آگاهی مردم باشد.