وکلاپرس- دکتر جعفر کوشا رییس اسکودا در ارتباط با مصوبه کسب و کار تلقی کردن وکالت گفت: حرفه وکالت مشمول مقررات زدایی نخواهد شد و فعالیت اقتصادی محسوب نمی شود.
به گزارش وکلاپرس جعفر کوشا، رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با مصوبه کسب و کار تلقی کردن وکالت گفت: مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاحات پیشنهادی شورای نگهبان در خصوص اصلاح بعضی از مواد مربوط به اصل ۴۴، در تاریخ ۲۵ آبان ماه، تصویب کرد که شغل وکالت حرفه ای به عنوان فعالیت اقتصادی در زمره کسب و کار قرار گیرد.
وکالت جنبه اقتصادی ندارد
رییس اسکودا با بیان این که ما بحثی تحت عنوان فعالیت های اقتصادی و بحثی هم تحت عنوان فعالیت های حقوقی و وکالتی داریم گفت: هرچند که یک وکیل از طریق وکالت از نظر اقتصادی و مالی نیز منتفع می شود ولی آن چه که مسلم است این است که وکالت موضوعی نیست که جنبه اقتصادی داشته باشد اگرچه که ممکن است آثار اقتصادی داشته باشد ولی فعالیت های اقتصادی موضوع مادی و اقتصادی دارند بنابراین ما نمی توانیم فعالیت هایی که در شغل وکالت انجام می گیرد را به عنوان فعالیت های اقتصادی مطرح کنیم.
وی افزود: با توجه به این که یک وکیل سوگند یاد می کند و طبق نظام نامه هایی رفتار می کند بنابراین براساس حقوق شهروندی و بشری کار وکالت امری است که در جهت خدمت به مردم و دفاع از حقوق عامه است پس این که بگوییم هر وکیل یک فعالیت اقتصادی می کند و یک کسب و کار است و باید مثل سایر صنوف مجوز کسب و کار بگیرد انحراف از تفسیر قانون گذار و اشتباه در موضوع فعالیت ها است.
بیشتر بخوانید:
- تصویب یک طرح دیگر؛ وکالت کسب و کار تلقی خواهد شد
- تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه
- دلیل عدم بارگذاری اطلاعات حرفه وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار
دفتر وکیل دفتر اقتصادی نیست
کوشا با بیان این که فعالیت یک وکیل براساس نظام های حاکم بر فعالیت وکلا، دفاع از حقوق عامه است پس نمی توانیم بگوییم دفتر وکیل یک دفتر اقتصادی است، گفت: خود وکیل موضوعیت دارد نه دفتری که در آن کار می کند. در فعالیت های اقتصادی به آن دفتر و محل که کار اقتصادی در آن انجام می گیرد توجه داریم درحالی که درارتباط با وکالت به خود وکیل توجه می کنیم، وکیلی که پروانه وکالت دارد می تواند در همه جا وکالت کند و قائم به محلی که در آن وکالت می کند نیست پس اگر چیزی هم ما به ازای کار وکالت دریافت می کند به دفترش وابسته نیست بلکه تابع فعالیتی است که درخصوص وکالت مثل نوشتن لوایح، انجام دفاعیات، مراجعه به شعبه و… انجام می دهد.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با اشاره به آرای دیوان عالی و دیوان عدالت اداری در خصوص نهاد وکالت گفت: در رای وحدت رویه شماره ۶۰۷ دیوان عالی کشور مورخ ۷۵/۶/۳۰ هم آمده است که محل وکالت، فعالیت تجاری و کسب و کار محسوب نمی‌شود و در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۸۹-۴۹۰ در ۹۶/۵/۲۴ هم به این مسئله تاکید شده است پس در هر دو به عنوان دو مرجع عالی به این مسئله اشاره دارند که ما نمی توانیم فعالیت وکیل را یک فعالیت صنفی-تجاری یا کسب و پیشه بدانیم و محل وکالت را یک محل کسب و کار در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: اگر ما بخواهیم فعالیت های وکیل را در امر وکالت یک فعالیت اقتصادی بدانیم و قوانین مربوط به سیاست های کلی اصل ۴۴ را در ارتباط با فعالیت های اقتصادی ناظر به وکیل هم بدانیم مشکلی تحت عنوان بحث آینده نگری ایجاد می کند. مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هردو باید آینده نگری کنند و این آینده نگری مربوط به این است که اگر این قوانین را در شورای نگهبان تایید کنیم یک وکیل را مانند یک کاسب درنظر گرفته ایم و این اتفاق از نظر بین المللی، عرفی و حقوق موضوعه و فقهی مشکل ایجاد می کند.
بیشتر بخوانید:
- سونامی بیکاری وکلا در راه است
- قانونگذار حکیم و عواقب آثار یک طرح غیر کارشناسی
- دیوان عدالت اداری مجددا بر غیر تجاری بودن حرفه وکالت تأکید کرد
نگاه حقوق موضوعه به وکالت به مثابه یک کسب و کار نیست
کوشا خاطرنشان کرد: وقتی در نظام حاکم بر حقوق بین الملل و در کشورهای مختلف مطالعه کنیم می بینیم نگاه به وکیل و وکالت نگاه خاص و تخصصی است یعنی وکیل وقتی پروانه وکالت می گیرد تخصصی پیدا می کند و این تخصص باعث می شود که در امور وکالتی دخالت کند نه این که به خاطر این که محلی را برای انجام وکالت دایر کرده است پس می تواند فعالیت اقتصادی انجام دهد پس صدور پروانه تخصصی وکالت باعث می شود که وکیل به شغل وکالت مشغول شود.
رییس اسکودا با اشاره به نگاه قوانین موضوعه و فقه به شغل وکالت نیز گفت: در بحث قوانین موضوعه، چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی وکیل دادگستری با پروانه وکالتی که می گیرد به عنوان یک متخصص وارد یک پرونده می شود و نگاه حقوق موضوعه به وکالت هم به مثابه یک کسب و کار نیست و در بحث فقهی هم وقتی کار را به یک خبره ارجاع می دهیم یعنی به کسی مراجعه می کنیم که در آن موضع تخصص دارد و از باب عقل تخصص فرد را احراز کرده‌ایم پس نگاه اقتصادی به موضوع وجود ندارد بلکه نگاه تخصصی داریم و در منابع فقهی هم این را داریم که برای هر موضوع باید به متخصص مراجعه کرد.
حرفه وکالت مشمول مقررات زدایی نخواهد شد
وی تاکید کرد: باتوجه به این که در خصوص مقرارت زدایی و کسب و کار باید گفت که حرفه وکالت مشمول مقررات زدایی نخواهد شد و اساسا حرفه وکالت فعالیت اقتصادی محسوب نمی شود تا مشمول مقررات زدایی شود بنابراین وکالت و حرفه وکالت تابع قوانین و مقررات وکالت می باشد.
کوشا در پایان گفت: انتظار ما از حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان که انتخاب شده اند تا از ابعاد مختلف حقوقی و فقه پویای امامیه به مصوبات مجلس نگاه کنند با توجه به این که دامنه تخصص روز به روز در حال گسترده شدن است و موضوعات به سمت تخصصی شدن می روند این است که از اتحادیه کانون های وکلا به عنوان نماد وحدت کانون های وکلا برای روشن کردن ابعاد این مصوبه دعوت کنند و از شورای محترم نگهبان به عنوان مسئول اتحادیه انتظار دارم که با رد این‌گونه قوانین آینده‌نگری را تضمین کنند.
منبع: ایسنا