ریشه یابی چالش عدم برگزاری انتخابات اسکودا و راهکار برون رفت از مساله

ریشه یابی چالش عدم برگزاری انتخابات اسکودا و راهکار برون رفت از مساله

انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران موسوم به اسکودا برای دومین بار برگزار نگردید.

هر چند برخی تصور می نمایند که رقابت های درون گروهی حاکم بر کانون محترم مرکز که در سالیان اخیر دامن اسکودا را نیز گرفته است و معتقدند برخی سعایت های احتمالی ناشی از این رقابت ها، دلیل اصلی ورود قوه قضاییه به این موضوع می باشد، ولیکن اندکی اشرافیت به مسائل صنفی و تحلیل و استنباط عقلانی و حقوقی از جمع دو دادنامه صادره از ناحیه شعب اول و پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات و تدقیق در نامه معاونت حقوقی قوه قضاییه به هیئت رئیسه اسکودا مبنی بر عدم برگزاری انتخابات اخیر تا تعیین تکلیف ماهیت این نهاد قراردادی و نیز ملاحظه مداخله ارکان اساسی قوه قضاییه (حفاظت، دادستان دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و دادگاه عالی انتظامی قضات) در مکاتبات منتج به صدور دادنامه های مذکور، که در هر دو رای صادره به این مداخلات اشاره شده است، به وضوح اثبات می کند که معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه که تا حال حاضر نیز در مسائل کلان نهاد وکالت مانند اصلاح برخی موارد ناقض استقلال آیین نامه ۱۴۰۰ و تدوین دستورالعمل های موضوع ماده ۱۶۱ همان آیین نامه، همکاری نسبتا خوبی با اسکودا به نمایندگی از کانون ها انجام داده است، حق یا ناحق، درصدد ورود به موضوع صلاحیت سنجی کاندیداهای هیئت رئیسه اسکوداست و مبنای این اقدام خویش را صلاحیت برگرفته از ماده ۱۶۳ آیین نامه مذکور می داند که در آن ماده قید شده است که معاونت مربوطه، در اجرای مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۱ و ۲۶ لایحه استقلال، نظارت بر حسن اجرای کل آیین‌نامه را عهده دار خواهد بود.

با ملاحظه ماهیت قراردادی اسکودا و شرح وظایف اساسنامه ای آن و نیز نقش آفرینی آن به عنوان نهاد صرفا هماهنگ کننده که ایفای این وظایف معین، مستلزم به رسمیت شناختن عملی آن در مذاکرات با قوای سه گانه و سایر دستگاه هاست و نیز نظر به اینکه نهایی کردن رسمی صورتجلسه انتخابات اسکودا در فرض برگزاری آن، نیازمند مداخله قانونی اداره ثبت و انتشار در روزنامه رسمی است که زیرنظر قوه قضاییه فعالیت دارند و توجها به دیدگاه معاونت حقوقی قوه قضاییه که ظاهراً قائل به شمول ماده ۱۵۸ آیین نامه لایحه استقلال بر اسکوداست (هر چند که این دیدگاه در دو رای شعب اول و پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات حالت تعارض به خود گرفته است، تا حدی که ماهیت وجودی اسکودا را نیز زیر سوال برده است)، به نظر می‌رسد تا رفع قطعی این چالش رخ داده و حل و فصل موضوع مستحدثه با معاونت حقوقی قوه قضاییه، برگزاری انتخابات اسکودا بنا به ضرورت های فوق الذکر، هیچ عایدی جز چالش آفرینی بیشتر برای صنف که تبعات آن عمدتا بر بدنه وکلا تحمیل می شود، به بار نخواهد آورد و در دراز مدت هیچ نتیجه عملی از برگزاری انتخابات بدون حل این چالش متصور نخواهد بود.

زیر سوال بردن اصل انتخابات برگزار شده از طریق طرح دعوای ابطال در مراجع قضایی و به رسمیت شناخته نشدن هیئت رئیسه جدید در مراجع ذیربط در کنار بلاتصدی ماندن عملی اسکودا در دوره گذار، از دیگر چالش هایی است که موجب می شود که اتقان قلبی به بی ثمر بودن برگزاری هرگونه انتخابات بدون حل این چالش حاصل گردد.

لذا برای برون رفت از بحران فعلی، ضروری است در اسرع وقت نشستی در سطح روسای کانون ها برگزار و هیئتی موجه و معتمد از مدیران و پیشکسوتان برای مذاکره با معاونت حقوقی قوه قضاییه برای حل و فصل موضوع انتخاب گردند تا این هیئت بتواند با رعایت مصالح کلان و دراز مدت نهاد وکالت، نسبت به اتخاذ تدبیر برای برون رفت از بحران اقدام نمایند.

نگارنده اعتقاد دارد در شرایط فعلی، حراست از کیان نهاد وکالت جهت بقای کالبد نیمه جان آن و جلوگیری از اضمحلال مطلق آن و بازی نکردن در میدان کسانی که زمینه را برای این اضمحلال فراهم می کنند، از ضرورت های مدیریت نهاد وکالت است و شجاعت و تعصب به صنف باید با چاشنی هوشمندی همراه شود تا در مقام تصمیم گیری برای سرنوشت یک نهاد، در عین اتصاف به شجاعت، به اثرات خوشایند، ولی کوتاه مدت و هیجانی تصمیمات دل خوش نکرده و عواقب میان مدت و بلند مدت تصمیمات را نیز پیش بینی نماییم.

 احمد یوسف زاده

عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی