نقد رویه متفاوت مراجع قضایی نسبت به تعدیل جزای نقدی ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی

۲مرداد ۱۴۰۰

3 minutes read

فهرست

وکلاپرس- دکتر محمد کاظم عمارتی، وکیل دادگستری در یادداشتی به نقد رویه متفاوت مراجع قضایی نسبت به تعدیل جزای نقدی ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی پرداخته و تفسیر خود را نسبت به آن ارائه کرده است.

به گزارش وکلاپرس دکتر عمارتی در این یادداشت که در کانال تلگرامش منتشر کرده است با اشاره به اینکه متأثر از سیاست های زندان زدایی و شلاق زدایی کاربرد مجازات جزای نقدی بشدت در حال گسترش در جامعه است، رویه های مختلف مراجع قضایی نسبت به تعدیل جزای نقدی ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی را نقد کرده است.

بیشتر بخوانید: یادداشت دکتر خالقی درباره صدور قرار بازداشت موقت به دلیل سابقه محکومیت کیفری با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

متن کامل یادداشت دکتر عمارتی در خصوص برداشت های متفاوت از تعدیل جزای نقدی ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی را در ادامه بخوانید:

رویه متفاوت مراجع قضایی نسبت به تعدیل جزای نقدی ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی

با سیاست قضایی زندان زدایی و سیاست تقنینی شلاق زدایی در حقوق کیفری ایران، کاربرد جزای نقدی به عنوان سومین مجازات مهم پس از مجازات های بدنی و سلب آزادی، در حال گسترش است.
اهداف فایده گرایی و بازدارندگی مجازات، قانون گذار ایران را بر آن داشت در راستای متناسب سازی مجازات ها با جرایم، با تاسیس ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، امکان تعدیل مجازات نقدی ثابت را فراهم و کاهش پیاپی ارزش وجه رایج را از این راه، جبران کند.
در این راستا، به موجب مصوبه های سال های ۹۵ و ۹۸ هیات وزیران، جزای نقدی بدل از حبس ماده ۲۷ قانون م.ا نیز، ابتدا از سیصد هزار به چهارصد هزار و سپس از چهارصد هزار به یک میلیون ریال افزایش یافت.
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ در مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشت: «کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین {از تاریخ تصویب آن ها در مورد تمام جرائم و تخلفات} از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجرا می گردد.»، با افزودن عبارت داخل کروشه به متن، اصلاح شد و هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۹/۱۱/۰۸، جزای نقدی ثابت مقرر در حدود شصت عنوان و ماده قانونی کیفری را تعدیل کرد که در برخی موارد تا هفتصد و پنجاه برابر افزایش را نشان می دهد.
در ماه های اخیر مشاهده شد ظاهر عبارت انتهای ماده که آورده است: «…در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم الاجرا می‌گردد»، مراجع قضایی اعم از بدوی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و اجرای احکام را دچار این برداشت نموده که مبالغ تعدیل شده، نسبت به تمام آرای پس از مصوبه هیات وزیران بدون توجه به تاریخ ارتکاب جرم، لازم الاجراست؛ درحالی که به دلایل زیر، این برداشت نادرست است:
قانون گذار عاقل فرض می شود و قانون گذار عاقل، به قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان مقرر در اصل ۱۶۹ قانون اساسی که رفتار پیش از وضع قوانین را جرم نمی شناسد و به اصل حقوقی عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی مصوب خودش در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، آگاهی دارد و بدیهی است که در تعدیل جزای نقدی، هرگاه مبلغ جزا افزایش یابد، این مجازات مشدد، نمی تواند به جرایم ارتکابی پیش از آن، سرایت کند.
اصول حقوقی «تفسیر مضیق قوانین جزایی»، «تفسیر منطقی قوانین» و «تفسیر به نفع متهم» موید این است که جزای نقدی تعدیل شده، منصرف از جرایم ارتکاب پیش از تاریخ تصویب نامه اند.
در تفسیر فراز پایانی ماده، اجمالا گفته شده که این قسمت، ناظر به مبالغ مقرر در سایر قوانین و غیر مجازات های نقدی است.
با وجود این، دو تفسیر دیگر نیز قابل تصور است:
الف- این قسمت، ناظر بر حبس های بدل از جزای نقدی است که تعدیل افزایشی مبالغ، از این نظر که به مدت حبس کمتری می انجامد، تخفیف قانونی به نفع محکوم تمام می شود و در حق وی لازم الاجراست.
البته اداره حقوقی قوه قضاییه، به موجب نظریه شماره ۷/۹۵/۲۷۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵، این نظر را با این استدلال که دادگاه در زمان صدور حکم، درباره تبدیل بعدی جزای نقدی به حبس تصمیمی اتخاذ نمی کند، رد نموده؛ ولی از آن جا که ماهیت تصمیم بعدی در تبدیل جزای نقدی به حبس، می تواند حکم به شمار رود، استدلال یاد شده، قابل تامل است.
ب- تفسیر درست تر قسمت پایانی ماده ۲۸، بر پایه ی دو استدلال پیشین این است که قانون گذار در مقام بیان غایت و منظور عاقلانه ی خود، به مفهوم مخالف روی آورده و منظورش، این بوده که تعدیل جزای نقدی، در مورد احکامی که پیش از آن صادر شده است، لازم الاجرا نیست.