روایت رئیس قوه قضائیه از ۲ پرونده عجیب در دستگاه قضایی: دعوای حقوقی ۲۰ ساله میان دو تاجر و ۴۰۰ شکایت باطل شخصی از یک دستگاه اداری
وکلاپرس- رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مورخ ۲۳ مهر ما در مورد ۲ پرونده عجیب در دستگاه قضایی شامل دعوای حقوقی ۲۰ ساله میان دو تاجر و ۴۰۰ شکایت باطل شخصی از یک دستگاه اداری توضیحاتی را بیان کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست امروز، با ذکر مصادیقی عینی از برخی پرونده‌های قضایی، به آسیب‌شناسی مقوله‌ی پرونده‌هایی پرداخت که بعضاً بیش از دو دهه، همچنان در مراجع قضایی مربوطه مفتوح است و سبب صرف وقت، انرژی و هزینه توسط دستگاه قضایی و طرفین پرونده‌ها می‌شود؛
دعوی حقوقی میان دو شریک تاجر اشاره کرد که از سال ۱۳۸۲ مفتوح است
رئیس دستگاه قضا مشخصاً در این زمینه به یک دعوی حقوقی میان دو شریک تاجر اشاره کرد که از سال ۱۳۸۲ مفتوح است و بواسطه کش‌وقوس‌های فراوان و دادخواست‌های زیادی که در آن مطرح شده، هنوز به سرانجام نرسیده است.
قاضی‌القضات در همین رابطه گفت: برای تعیین تکلیف پرونده‌ی مورد اشاره و حصول نتیجه نهایی در آن، راهکار‌ها و دستورات مشخصی را صادر کرده‌ام و تاکیدم خطاب به کلیه مسئولان قضایی مربوطه بویژه رؤسای کل دادگستری‌ها که با چنین پرونده‌هایی مواجه‌اند، آن است که هر چه سریع‌تر ابتکارات و راهکار‌های قانونی و تخصصی را برای تعیین تکلیف این قبیل پرونده‌ها که هزینه و وقت و انرژی زیادی از دستگاه قضایی و طرفین پرونده‌ها می‌گیرد، اتخاذ کنند.
بیشتر بخوانید:
۴۰۰ شکایت باطل شخصی از یک دستگاه اداری
قاضی‌القضات در ادامه به آسیب‌شناسی مقوله‌ی تکثر شکایات از جانب یک فرد علیه دستگاه‌های اداری نیز اشاره کرد و در این زمینه با ذکر مصداقی عینی گفت: در یکی از استان‌ها، از یک دستگاه اداری توسط یک فرد، ۴۰۰ شکایت طرح شده است؛ حسب گزارش واصله، در تمامی این پرونده‌ها، این دستگاهِ مورد شکایت واقع‌شده، تبرئه شده است؛ اما به هرترتیب، وقت و انرژی از آن‌ها و از مرجع قضایی مربوطه برای تعیین‌تکلیف این پرونده‌های شکایات صرف شده است؛ در این زمینه نیز با عنایت به هوشمند شدن اکثر فرآیند‌های رسیدگی قضایی، باید معاون اول قوه قضاییه و معاونت راهبردی و مرکز آمار با همکاری و مساعدت سایر بخش‌های مربوطه بویژه بخش‌های نظارتی در قوه قضاییه، تدبیری را اتخاذ نمایند تا شاهد این نباشیم که از یک دستگاه در یک فاصله کوتاه، چندین شکایت از یک فرد ثبت می‌شود و سپس مشخص می‌گردد این شکایات بلاوجه است و فقط سبب صرف وقت و انرژی و هزینه توسط دستگاه قضایی و دستگاه مربوطه می‌شود.
