رشد بی‌رویه مجوز آموزش رشته حقوق در وزارت علوم در برابر توقف افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی در وزارت بهداشت

معاون آموزشی وزارت بهداشت به‌صراحت اعلام کرده است که اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی بدون تأمین منابع لازم برای زیرساخت‌ها نه‌تنها غیرممکن، بلکه مضر است. این تصمیم مسئولانه منجر به توقف این طرح شد. این سیاست در تضاد کامل با روندی است که در حوزه آموزش رشته حقوق در کشور مشاهده می‌شود.

متأسفانه سیاست‌گذاری‌های نادرست و بی‌توجهی به زیرساخت‌ها و استانداردهای آموزشی در این حوزه منجر به رشد بی‌رویه و بی‌ضابطه مجوز رشته حقوق در دانشگاه‌ها شده است.

در حال حاضر تقریباً هیچ دانشگاهی در کشور نیست که مجوز ارائه رشته حقوق را از وزارت علوم دریافت نکرده باشد؛ حتی در مناطق دورافتاده و فاقد امکانات کافی نیز این رشته تدریس می‌شود. این رشد کمی بی‌ضابطه نه‌تنها کیفیت آموزشی را به شدت کاهش داده، بلکه با توجه به این آمار بالای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، نتیجه و خروجی اش شده تصویب «امور مهم وکالت درقانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»…

هدف غایی و عمده دلیل اصلی تصویب این قانون که در جدول برنامه های ارائه شده وزارت اقتصاد پیشین که باهدف اشتغالزایی به مجلس ارائه شده بود (پایین آوردن نرخ بیکاری و ارائه برنامه آمار اشتغالزایی بود) که با کمترین هزینه برای آن وزارتخانه که موظف است با برنامه‌ریزی دقیق و بالا بردن ارزش نرخ پولی کشور فرصت های اشتغالزایی برای مردم و جوانان ایجاد کند با خروج از وظایف ذاتی خود و ورود به حیطه قضایی و وزارت دادگستری و فشار بر کانون‌های وکلای دادگستری و صدمه به نظام (حقوقی_قضایی) کشور، بدون توجه به هشدارها ،آثار و پیامدهای منفی ، با استفاده از کلیدواژه‌ (انحصارگرایی) و اتهام ناروا ، خلاف شرع و قانون به کانون‌های وکلای دادگستری کشور.  این قانون در نهایت با هدایت و دخالت‌های وزیر اقتصاد با نگاه آماری تصویب گردید؛

با تسهیل این روند افرادی جذب شده‌اند که از استانداردهای علمی کافی برخوردار نیستند. پرسش اساسی این است که آیا اساسأ جامعه امروز ما به چنین حجمی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق نیاز دارد؟

در حالی که بر اساس اصل برابری‌ و عدالت بسیاری از رشته‌ها و صنوف دیگر با کمبود نیرو مواجه هستند، آیا اولویت جامعه باید ورود انبوه فارغ‌التحصیلان حقوق به هر شکلی باشد؟

با توجه به کاهش نرخ رشد جمعیت و معکوس شدن آمار جمعیتی در کشور، پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا این تعداد از مجوزهای رشته حقوق برای جامعه‌ای که در حال پیر شدن است و متاسفانه هیچگونه برنامه‌ریزی مدون و اقدامی جهت جلوگیری از این روند نگران‌کننده و افزایش جمعیت صورت نمی گیرد این حجم از مجوزهای رشته حقوق در دانشگاه‌ها بدون ارزیابی صنوف دیگر چه ضرورتی دارد؟

به نظر می‌رسد رویکردی که به جای کاهش اختلافات و حل‌وفصل مسائل اجتماعی، نظام حقوقی را به سمت افزایش کمّی و بی‌راهه سوق می‌دهد، در بلندمدت به تقویت فرهنگ حقوقی یا کاهش تخلفات منجر نخواهد شد.

هدف‌گذاری نظام حقوقی و آموزشی کشور باید به سمتی باشد که دادگاه‌ها و مراجع قضایی خالی از پرونده‌ها و مراجعه‌کنندگان شوند.

مدینه فاضله‌ای که در آن، عدالت اجتماعی چنان در جامعه نهادینه شده باشد که نیاز به طرح دعاوی در دادگاه‌ها به حداقل برسد، هدفی والاتر و ارزشمندتر از پر کردن فضای آموزشی با دانشجویان رشته حقوق و ایجاد رقابتی بی‌حاصل در آزمون‌های وکالت است.

نتیجه چنین سیاستی، ظهور کمپین‌هایی مانند «حذف آزمون وکالت» و «حذف اختبار کانون‌های وکلا در آموزش و پذیرش وکیل» و مقاومت غیرمنطقی با هدف «جلوگیری از اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» است که نشان‌دهنده کاهش آگاهی عمومی از اهمیت استانداردهای حرفه‌ای در حوزه وکالت است.

جای بسی تامل است که وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، که خود از پیکره کانون‌های وکلای دادگستری و از دانشمندان‌ و اساتید به‌نام حقوق و دانشگاه شهید بهشتی است، تاکنون هیچ اقدامی برای اصلاح این روند نگران‌کننده انجام نداده‌اند.

علی‌رغم امیدهای فراوانی که با انتصاب ایشان به وجود آمد، حتی درخواست‌های مکرر برای ملاقات با رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری نیز تاکنون بی‌پاسخ مانده است. این بی‌توجهی به بحران موجود، نشانگر نبود برنامه‌ریزی و درک عمیق از پیامدهای بلندمدت این وضعیت است.

در مقابل، عملکرد وزارت بهداشت الگویی شایسته برای وزارت علوم است. تأکید وزارت بهداشت بر تأمین زیرساخت‌های لازم پیش از افزایش ظرفیت، نشان‌دهنده تعهد به کیفیت آموزشی و مسئولیت‌پذیری است. این رویکرد باید به عنوان مدلی موفق در مدیریت ظرفیت‌های آموزشی مدنظر قرار گیرد.

اکنون، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت آن احساس می‌شود که مسئولان محترم وزارت علوم، به‌ویژه اعضای شورای برنامه‌ریزی آموزشی این وزارتخانه، با نگرشی دوراندیشانه و مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی، به‌جای تمرکز صرف بر افزایش کمی ظرفیت‌ها و صدور بی‌وقفه مجوزهای آموزشی، به ارتقای کیفی آموزش در رشته‌های حقوق توجه نمایند.

حرفه وکالت، به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین عدالت اجتماعی و قضائی، نیازمند حمایت‌های هدفمند و سیاست‌گذاری‌های دقیق است که بتواند در راستای تأمین عدالت و حفظ حقوق شهروندی گام بردارد. این مهم تنها از طریق تعامل سازنده و هم‌افزایی میان نهادهای مسئول و توجه به نقش کانون‌های وکلای دادگستری در حفظ استانداردهای حرفه‌ای، قابل تحقق است. وزارت علوم باید توجه داشته باشد که وضعیت بغرنج کنونی در حرفه وکالت و کانون‌های وکلای دادگستری، نتیجه سیاست‌گذاری‌های نادرست مدیران پیشین این وزارتخانه است که در غیاب مشورت با اساتید دانشگاه‌ها و نادیده گرفتن نظرات و نصایح دلسوزانه نخبگان حوزه‌های علمی و حقوقی، اقدام به صدور بی‌وقفه مجوزهای رشته حقوق در دانشگاه‌ها کرده‌اند و عملا این فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را در مقابل کانون‌های وکلای دادگستری قرار داده اند و خود را مصون از پاسخگویی می دانند؛

این تصمیمات ناصحیح مسوولان پیشین، امروز خود را در قالب مشکلات ساختاری متعدد در حوزه قضایی نمایان کرده است که نه تنها دادگستری نمی تواند از لحاظ ساختاری و آموزش جوابگوی این حجم از کارآموزان وکالت گردد بلکه گهگاه در قالب کمپین‌های مختلفی از جمله‌ حذف آزمون وکالت نیز بروز و ظهور می‌ کند.

از این‌رو، از وزیر محترم علوم و فناوری اطلاعات جناب آقای دکتر سیمایی صراف انتظار می‌رود با نگرشی نو و جامع، این مسائل را به‌طور ریشه‌ای حل نموده و با تجدیدنظر در سیاست‌های جاری، از صدور بی‌ضابطه مجوزهای آموزشی در رشته حقوق جلوگیری کند، این بدیهی ترین انتظار از جناب‌ آقای دکتر سیمایی صراف است.