وکلاپرس- نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس صبح امروز به ادامه بررسی طرح مقابله بانفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه پرداختند و در این راستا مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۶ این طرح مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خانه ملت، نشست علنی امروز مجلس صبح امروز مورخ ۳ آبان ۱۴۰۵ با حضور بیش‌از دو سوم نمایندگان و به‌صورت ترکیبی (بخشی‌از نمایندگان حضوری و بخشی وبیناری) در محل صحن مجلس و به ریاست قالیباف برگزار شد.
الحاق یک تبصره به ماده ۲۲
نمایندگان در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور با پیشنهاد میثم ظهوریان با الحاق یک تبصره به ماده ۲۲ موافقت کردند.
در تبصره الحاقی ماده ۲۲ آمده است: وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند ظرف حداکثر ۳ ماه از ابلاغ این قانون فهرست رسانه‌های موضوع این ماده را تدوین و جهت اطلاع عموم به صورت علنی منتشر کنند و هرگونه تغییر فهرست را نیز به صورت عمومی منتشر نمایند.
بیشتر بخوانید:
ماده ۲۳ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
در ادامه نمایندگان در جریان ماده ۲۳ این لایحه با پیشنهاد حسین صمصامی در راستای رفع ابهام و اصلاح کل این ماده موافقت کردند.
براساس ماده ۲۳ اصلاحی:
ورود یا اقامت غیرمجاز اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که ناشی از عذر موجه یا تاخیر در فرآیندهای اداری تمدید مجوز نباشد، علاوه بر ثبت مشخصات زیست سنجی یا بیومتریک مستوجب اخراج از کشور و پرداخت جزای نقدی متناسب با تمکن مالی تا ۱۰ هزار یورو به تشخیص مقام قضایی است.
همچنین اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد کشور شده‌اند در صورت انجام هرگونه اقدام علیه امنیت ملی، نقض نظم عمومی یا اشتغال به فعالیتی که با نوع محدودیت‌های مندرج در مجوز اقامت یا روادید آنها مغایرت اساسی داشته باشد، مشمول مجازات اخراج و جزای نقدی این ماده خواهد بود.
تبصره – مجازات تبعه خارجی که در قلمرو ایران مرتکب جرم تعزیری دیگری می‌شود یک درجه تشدید خواهد شد.
نمایندگان همچنین در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور با ماده ۲۶ این طرح موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
ماده ۲۶ طرح مقابله با نفوذ بیگاناگان
در ماده ۲۶ طرح مذکور آمده است: مجازات کلیه جرائم تعزیری که تحت حمایت، نظارت، هدایت یا آموزش یا راهبری یک کارگزار بیگانه ارتکاب یافته است، جز در خصوص جرائم مستوجب مجازاتهای حدی یا جرائم تعزیری منصوص شرعی که نوع و میزان مجازات آنها به طور صریح در شرع تعیین شده است یک درجه تشدید می شود.
تبصره- اعمال مقررات تخفیف و تعلیق مجازات نسبت به مجازات تشدید یافته موضوع این ماده فقط در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا شناسایی سایر شرکا و معاونان، امکان پذیر است.
لازم به ذکر است که در جریان بررسی این طرح، نمایندگان با پیشنهاد حذف ماده ۲۴ آن موافقت کردند.
منبع: خانه ملت