رسیدگی در دادگاه های کیفری بدوی و عالی ترکیه

وکلاپرس- وکیل پیمان زمانی در یادداشتی  به بیان شرایط و نحوه رسیدگی در دادگاه های کیفری بدوی و عالی ترکیه پرداخته است.

به گزارش وکلاپرس  آنچه  وکیل زمانی در این نوشتار به آن پرداخته است، تشریفات رسیدگی شکلی در دادگاه­ های ترکیه، جایگاه رفیع وکلا و آزادی عمل و نقش خطیر آنها در دفاع از حقوق موکلین است.

وکالت دارای جایگاهی بی­ مانند در نظام دادگستری ترکیه و ایجاد توازن در محاکم و نظارت برون­ سازمانی بر عملکرد مجریان قانون دارد.

رسیدگی در دادگاه های کیفری  بدوی و عالی

سیستم قضایی ترکیه شباهت بسیار زیادی به سیستم قضایی برخی از کشورهای اروپایی دارد. نحوه رسیدگی در دادگاه­های ترکیه ، مطابق مواد CMK m.182-222 مشخص گردیده است؛ لذا از مرحله ظن قوی به کشف جرم توسط مراجع ذیصلاح تا پذیرش کیفرخواست توسط دادگاه، مرحله تحقیقات (CMK m.175/1) و از مرحله پذیرش کیفرخواست تا قطعی شدن حکم، مرحله تعقیب گفته می­شود (CMK m.2/f).

هر چند که قانون آیین دادرسی کیفری شماره ۵۲۷۱، اصل رسیدگی واحد را در مرحله تعقیب اتخاذ می­ نماید تا رسیدگی بدون وقفه ادامه و رأی صادر گردد (CMK 190)، اما در عمل نمی­توان پرونده های کیفری سنگین را در یک جلسه به پایان رساند، که این ایراد توسط حقوقدانان ترکیه نیز وارد است. چرا که حق دادرسی عادلانه، به دلیل محاکمه­ های طولانی که ده­ها جلسه به طول می­انجامد، نقض می­گردد.

جلسات دادگاه های کیفری بدوی و عالی  (Duruşma Salonu)

دادکاه های کیفری ترکیه به

• ۱- Asliye ceza mahkemeleri
• ۲- Ağır ceza mahkemeleri
• ۳-Çocuk mahkemeleri
•  ۴-Çocuk ağır ceza mahkemeleri
•  ۵- Fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemeleri
•  ۶- Sulh ceza hakimlikleri

تقسیم می گردد که طبق قانون، حضور اعضای زیر در جلسات دادگاه الزامی است.

• ۱- HAKIM قاضی
• ۲-Savcı  دادستان
• ۳-Zabıt Katibi  کاتب
• ۴- Mübaşir  دستیار قضایی
• ۵- SANIK  متهم
• ۶-SANIGIN AVUKATI  وکیل متهم

Mübaşir:  

در دادگاه­های ترکیه (دستیار قضایی) وظیفه­ ی فراخواندن طرفین دعوی (متهم / شاکی)،  افراد، شهود و وکلای مدافع را به جلسه دادرسی دارد تا در جلسه رسیدگی دادگاه حضور یابند. سپس صندلی­ های آنها را در محکمه تعیین و اسناد و مدارکی را که طرفین در طول جلسه رسیدگی ارائه می­نمایند را تحویل قاضی می­دهد و دستورات و اظهارات قاضی را ابلاغ کرده و اسناد و مدارک لازم را پیگیری می­نماید.

همچنین برای اطمینان از اینکه شخص در جلسه دادرسی و دفاع در حالت ایستاده اظهارات خود را بیان نماید، در طول جلسه حضور دارد.

او به همه حاضران در سالن هشدار می­دهد که وقتی قاضی به مرحله تصمیم­ گیری رسیده است، بایستند. همچنین در صورت غیرعلنی بودن جلسه، سالن را خالی و اعلامیه مبتنی بر محرمانه بودن جلسه را بر درب ورودی دادگاه نصب می­نماید. به Mübaşir «احضار کننده» نیز گفته می­شود.

لذا فراخواندن طرفین دعوی که در سالن دادگاه منتظر دعوت به جلسه دادرسی هستند به وکلا ، مدیر دفتر یا ارباب رجوع محول نمیگردد هر چند بعضاً مشاهده گردیده به ناچار در ایران قضات محترم این موضوع را بر عهده میگیرند.

در دادگاه های ترکیه بعد از حضور طرفین در صندلی­ های خود ، رئیس دادگاه و مستشاران وارد جلسه می­گردند. نه قبل از آنها ، لذا با ورود اعضای دادگاه تمامی حضار موظف هستند که بایستند تا رئیس دادگاه و مستشاران در صندلی­های خود قرار بگیرند.

Zabıt Katibi  کاتب (تقریرنویسی با ماشین تحریر):

تاریخ کتابت و حضور کاتبان در دادگاه، به یونان باستان و دادگاه‌های عالی مصر بازمی­گردد. وظیفه آنها کتابت تمامی اتفاقات رخ داده در طول جلسه دادگاه بود.

سیستم قضایی مصر، مبتنی بر اختیارات غیرقابل انکار قاضی بود که مستقیماً از ذات الهی فرعون نشأت می­گرفت؛ بنابراین کاتب، صرفاً یک گزارشگر بود و حضور او در دادگاه، به هیچ وجه نتیجه را تغییر نمی­داد.

در متن فرمان Innocent III، De probat سال ۱۲۱۶ اسپانیا آمده است: «برای اینکه باطل به حق آسیب نرساند یا شر بر انصاف چیره نگردد، باید در محاکمه عادی و در دادگاه فوق­ العاده، قاضی یک شخص یا دو شخص مناسب را معرفی نماید تا تمام سوابق محاکمه را با ذکر مکان، زمان و افراد، با حفظ امانتداری امضا نماید. او ضامن دادرسی عادلانه است تا حقیقت و انصاف همیشه حاکم باشد.»

این سیستم تقریباً در کلیه محاکم دنیا نفوذ نموده است. چنانچه کنگره ایالات متحده در قانون قضایی ۱۷۸۹ نیز حضور کاتبان را در دادگاه ایجاد نمود.

مطابق ماده ۱۵۷ و ۱۵۴  قانون شماره ۱۰۸۶ HMK  Zabıt Katibi  ترکیه نیز کاتب از عناصر مهم در تشکیل دادگاه است. لذا در تمامی مراحل دادگاه باید در کنار قاضی حضور داشته و تمام اظهارات جلسه را تقریرنویسی نماید.
لذا قضات، وکلا و طرفین دعوی برعکس ایران، در نوشتن صورت­جلسه دادگاه هیچگونه دخالتی ندارند.

وجود مانیتور در جلسه دادگاه برای انعکاس صورت­جلسه

همزمان با تایپ صورت­جلسه توسط کاتب، تمامی نوشته­ ها توسط مانیتورهای بزرگ نصب شده در اتاق دادگاه، قابل مشاهده می­باشند.

یک مانیتور بزرگ در مقابل هر یک از وکلای طرفین و همچنین یک مانیتور بزرگ نیز برای سایر طرفین، در اتاق دادگاه نصب گردیده است که موارد تایپ شده را همزمان نمایش می­دهند. اگر وکیل یا یکی از طرفین، ادعا کند که قسمتی از اظهارات او تایپ نگردیده یا به اشتباه تایپ شده است، می­تواند اعتراض نماید.

برخلاف سیستم قضایی ایران که کپی­ برداری از صورت ­جلسه دادگاه ممنوع می­باشد، پس از ختم هر جلسه، یک نسخه از صورت­ جلسه امضاء شده بلافاصله به وکلای طرفین تسلیم می­گردد. و همزمان در کارتابل شخصی وکیل دادگستری نیز قابل رویت می باشد.

الزامی بودن ضبط صدا و تصویر در جلسات دادگاه

طبق آیین­ نامه استفاده از سیستم اطلاعات صوتی و تصویری در دادگاه (SEGBIS)، تمامی اطلاعات صوتی و تصویری جلسات دادگاه به صورت همزمان در سیستم اطلاعات UYAP منتقل، ضبط و ذخیره می­گردد؛ و این کار در تمامی جلسات دادگاه الزامی است.

مطابق بند یک ماده ۸ در آیین­ نامه، ضبط صوتی و تصویری به طرفین ارائه نمی‌گردد، ولی در سوابق پرونده ضبط می­شود.

مطابق بند دو ماده ذکر شده، در صورت درخواست یا اعتراض شخص ذینفع و اعلام عدم ثبت اظهارات او توسط کاتب دادگاه، ضبط‌های صوتی و تصویری تحت نظارت مقام تحقیق و تعقیب، با رعایت شرایط مقرر شده در قوانین، قابل مشاهده، نت­برداری و انعکاس در پرونده می­باشند.

تفاوت این امر با ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، در عدم الزامی بودن این موضوع و سلیقه­ ای بودن در نحوه اجرای آن در ایران است. مطابق تبصره یک ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ایران که اشعار نموده است هر گونه عکس­برداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع می­باشد؛ اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور بدهد که تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او، به صورت صوتی یا تصویری ضبط شوند. لذا به نظر می رسد در ایران نیز بایستی این موضوع اجباری گردد. تا از بدو ورود طرفین به جلسه دادگاه تا خروج آنها تمامی وقایع فیلمبرداری و در پرونده انعکاس یابد.

مقررات آیین­ نامه SEGBIS در ترکیه، در مورد شهودی که هویت آنها باید محرمانه باشد نیز اعمال می­شود؛ مشروط بر اینکه با مقررات قانون حمایت از شهود و آیین­ نامه اصول و رویه­ های مربوط به اقدامات حمایتی شهود، مغایرت نداشته باشد. لذا از طریق SEGBİS می­توان از راه دور، اظهارات شاهدان ناشناس را شنید؛ البته در این جلسه مدعی العموم یا قاضی محلی باید حضور داشته باشند.

مطابق تبصره پنجم ماده ۱۸۰ و تبصره چهارم ماده ۱۹۶ قانون CMK، ممنوعیت استفاده از دستگاه­های ضبط صدا و تصویر توسط وکلا و طرفین دادگاه در طول جلسات دادرسی، همانند قانون ایران ممنوع است. البته وکلا و طرفین می­توانند موبایل خود را وارد جلسه دادگاه نمایند به شرطی که در حالت پرواز Airplane  Mode یا Silent  باشد. همراه داشتن لپ تاپ یا تبلت نیز بلامانع است.

شروع به رسیدگی در دادگاه

ابتدا قاضی، هر یک از طرفین را برای اخذ توضیحات به کرسی مخصوص دعوت می­نماید تا نام و نام خانوادگی و اطلاعات آنها را اخذ نماید.

بعد از این مرحله، مجدداً طرفین را به ترتیب اطلاعات ارائه شده، به کرسی دعوت می­نماید تا اظهارات خود را بیان و از خود دفاع نمایند.

بعد از اتمام دفاعیات هر یک از طرفین و قبل از نشستن در جایگاه خود، رئیس دادگاه مطابق ماده ۲۰۱ CMK خطاب به وکلا اعلام می­نماید که اگر سؤالی دارند مطرح نمایند و مستقیماً از شخصی که در جایگاه اخذ اظهارات حضور دارد بپرسند و یا از شرکت کننده، شهود، کارشناسان و سایر افرادی که به جلسه رسیدگی دعوت شده­اند، سؤال نمایند. این ماده به منظور حفظ حق دفاع شناخته می­شود.

در این ماده، پذیرفته شده است که مدعی­ العموم، شرکت کننده، متهم و وکلای دادگستری می­توانند مستقیماً از شهود، شرکت کننده، کارشناسان و سایر اشخاصی که به جلسه دعوت شده­اند، سؤال بپرسند؛ همچنین متهم و شرکت کننده نیز می­توانند از طریق رئیس دادگاه یا قاضی، از همان افراد سؤال بپرسند. به همین افراد نیز حق اعتراض به سؤال مطرح شده، داده می­شود. اعتراض اگر چه در ماده «ایراد» نامیده می­شود، اما به معنای فنی، ایراد نیست؛ بلکه در ماهیت اعتراض و درخواست از قاضی برای تصمیم­ گیری در این مورد است. در این صورت، دادگاه طبق روال ماده ۲۱۴ در مورد رسیدگی یا عدم رسیدگی، تصمیم خواهد گرفت.

مطابق ماده ۳۲۸ آیین دادرسی کیفری ایران نیز اشعار شده است که قطع کلام شهود در هنگام ادای شهادت، ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوی و دادستان می­توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح نمایند.

یادآوری این نکته مهم است که در سیستم Common law، قاضی کاملاً بی­طرف بوده و نمی­تواند از شهود سؤال کند و فقط می­تواند مخالفت های ناشی از سوال در بین طرفین را حل ­نماید.

 cross-examination یکی از مباحث و فرآیندهای خیلی مهم در سیستم Common law جهت یک دادرسی عادلانه است که در نوشتارهای بعدی به آن خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید:

• نگاهی به مقررات حرفه وکالت دادگستری در کشور ترکیه
• نگاهی به ساختار کانون‌ وکلای دادگستری در کشور ژاپن
• فرآیند جذب و پذیرش کارآموز وکالت در آزمون وکالت کشور آلمان

 تفاوت اساسی پرسش سؤال در سیستم قضایی ترکیه با ایران، در شناسایی پرسش توسط وکلا است. وکلا هر سؤالی را مطابق قانون و رعایت اصول دادرسی، از فردی که در کرسی و جایگاه اخذ توضیحات قرار گرفته است می­توانند بپرسند. تمام سؤال­ها و جواب­ها بدون کوچکترین کم و کاستی، عیناً توسط کاتب در صورت­جلسه تایپ و انعکاس می­یابد.

رئیس دادگاه، سخن وکیل را قطع نمی­ نماید و به او یادآور نمی­شود که کوتاه سخن بگوید چون که دادگاه وقت ندارد! اگر سؤال وکیل خارج از موضوع باشد، صرفاً به او اخطار می­نماید. لذا آزادی عمل وکلا در حفظ حقوق موکل خود، بسیار زیاد است.

بعد از اتمام صحبت هر یک از طرفین (شاکی / متهم)، نوبت به نماینده دادستان می­رسد که نظر نهایی خود را در خصوص کیفرخواست، با توجه به دفاعیات طرفین اعلام نماید.

بعد از این مرحله، دادگاه وقت را به نوبت در اختیار وکلا قرار می­دهد تا از حقوق موکلین خود دفاع نمایند. حتی اگر دفاعیات وکیل طولانی باشد، دادگاه حق ندارد که اظهارات او را قطع نماید.

بعد از اتمام این مرحله، دادگاه در صورت معرفی طرفین و یا شخصاً، شهودی را به جلسه توسط  (احضارکننده) فرا می­خواند. شاهد در جایگاه شهود حاضر می­گردد و دادگاه او را قسم می­دهد. تمامی حضار حتی قضات باید در موقع ایراد سوگند بایستند. سپس شاهد مطالب خود را بیان می­نماید و مجدداً نوبت به وکلا می­رسد که اگر سؤالی از شاهد دارند، از او بپرسند. وقتی قاضی درصدد صدور قرار یا حکم مقتضی است همه جلسه را ترک می­نمایند و بیرون از جلسه منتظر می­مانند تا (احضارکننده) آنها را مجدداً به جلسه دعوت نماید.

بسته به نظر دادگاه اگر تصمیمی گرفته شده باشد، به طرفین اعلام می­گردد و اگر نیاز به آزادی برخی از متهمین و یا نیاز به رسیدگی مجدد باشد، با ذکر دلایل، جلسه را تمدید و به طرفین اعلام می­ نماید.

منبع: وبلاگ پیمان زمانی