رسیدگی به پرونده اصراری با موضوع «الزام به ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند رهنی و بطلان قرارداد مشارکت مدنی» در دیوان عالی کشور
فهرست
وکلاپرس- رئیس دیوان عالی کشور جلسه هیات عمومی اصراری – حقوقی این نهاد با موضوع «الزام به ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند رهنی و بطلان قرارداد» از حجم بالای پرونده های وارده به دستگاه قضایی انتقاد کرد.
به گزارش وکلا\رس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی اصراری – حقوقی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور سه‌شنبه ۲۶ فروردین ماه برگزار شد.
بی اهمیت شمردن ارزش هایی مانند حجاب و عفاف واقعا تاسف برانگیز است
رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور این جلسه با اشاره به آثار وضعی برخی گناهان اظهار داشت: آثار وضعی گناهان در زندگی افراد از اموری است که در آیات قرآن و روایات بسیاری از آن سخن گفته شده است، اگر با دید باز و معارفی که اسلام نشان داده است به موضوع بنگریم مشخص می‌شود که بسیاری از ناهنجاری ها و گرفتاری هایی که در جهان وجود دارد به دلیل آثار وضعی گناهان ماست.
وی با تاکید بر اینکه نباید نسبت به هتک حرمت الهی در جامعه بی تفاوت بود گفت: بی اهمیت شمردن ارزش هایی مانند حجاب و عفاف واقعا تاسف برانگیز است، باید یک حمیت اجتماعی در برابر بی بند و باری ها وجود داشته باشد و همه ما باید تلاش کنیم به وظیفه خود در این زمینه آنگونه که هست عمل کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: موضوع تنها حرمت یک عمل نیست بلکه آثار وضعی آن مدنظر است، مقوله عفاف و حجاب در جامعه پیامدهای نامطلوبی به همراه دارد.
قضات اذعان داشتند که برخی آراء صادره در شعب بدوی و یا تجدیدنظر از اتقان کافی برخوردار نیست
رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش به سفر استانی روز گذشته رئیس قوه قضائیه به استان همدان اشاره کرد و گفت: در جریان این سفر به همراه مدیر کل نظارت و ارزیابی آراء دیوان، از محاکم تجدید نظر و شعب دادگاه کیفری یک استان همدان بازدید کردم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: در گزارش اولیه وضعیت محاکم تجدیدنظر استان همدان از لحاظ موجودی ها و تعیین وقت رسیدگی قابل قبول نبود اما در بازدیدی که داشتیم میزان موجودی ها و میانگین تعیین وقت کاهش پیدا کرده بود.
وی با اشاره به سرکشی و نظارت از ۱۸ شعبه دادگاه تجدیدنظر و دو شعبه کیفری استان همدان اظهار داشت: قضات دادگاه به لحاظ شخصیتی و علمی در جایگاه بالایی بودند؛ متاسفانه به لحاظ کثرت ورودی پرونده ها اذعان داشتند که برخی آراء صادره در شعب بدوی و یا تجدیدنظر از اتقان کافی برخوردار نیست.
طرح اصلاح قانون را به مجلس ارائه دادیم
رئیس دیوان عالی کشور با انتقاد از حجم بالای پرونده های وارده به دستگاه قضایی عنوان کرد: با افزایش ورودی پرونده ممکن است از کیفیت کار کاسته شود، به همین منظور طرح اصلاح قانون را به مجلس ارائه دادیم و روز گذشته در دیداری که با یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داشتم این مساله را عنوان نمودم که هر چه زودتر این طرح تعیین تکلیف شود تا هم بار دستگاه قضایی کاهش یابد و از طرفی به پرونده های وارده با سرعت بیشتری رسیدگی شود و گره ای از مشکلات مردم باز شود.
بیشتر بخوانید:
وی خطاب به قضات گفت: این موضوع طبیعی است که افزایش پرونده های وارده کیفیت رسیدگی را کاهش می دهد، اما سعی کنید با وجود کثرت کار، اهتمام لازم را در کیفیت رسیدگی به خرج دهید تا احکام صادره، مستدل محکم و قابل دفاع باشد.
برگزاری همایشی در خرداد ماه با روسای دادگستری
رئیس دیوان عالی کشور در پایان تصریح کرد: نقطه نظرات خود را پیرامون روند رسیدگی و افزایش اتقان آراء به صورت مکتوب یا شفاهی به بنده ارائه دهید تا در همایشی که ان شاءالله در خرداد ماه با روسای دادگستری برگزار خواهد شد این نکات مطرح و در خصوص آن بحث و بررسی صورت گیرد.
پرونده اصراری با موضوع «الزام به ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند رهنی و بطلان قرارداد مشارکت مدنی»
در ادامه جلسه گزارش پرونده اصراری حقوقی قرائت شد؛ پرونده ای با موضوع «الزام به ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند رهنی و بطلان قرارداد مشارکت مدنی» مربوط به شعبه اول دادگاه عمومی –حقوقی شهرستان نور به جهت اختلاف با شعبه سوم دیوان عالی کشور در هیات عمومی مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی، در نهایت اکثریت اعضای حاضر جلسه، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور مبنی بر نقض دادنامه نخستین و پذیرش بطلان قرارداد با استناد به ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور را مورد تایید قرار دادند.
