رد شکایت سازمان ثبت اسناد و املاک در دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیئت مقررات زدایی در مورد الزام به صدور مجوز سردفتری از طریق درگاه ملی مجوزها

• شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۳۷۰۳
• تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۱

شاکی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف پنجاه و هفتمین مصوبه هیأت مقررات زدایی به شماره ۱۲۲۴۴/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

پنجاه و هفتمین مصوبه هیأت مقررات زدایی به شماره ۱۲۲۴۴/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷:

الف) مجوزهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۱) ۳ عنوان مجوز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه شرایط، مدارک و هزینه ای صدور آنها، مطابق فهرست ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی های لازم با سازمان مذکور، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد (کاربرگ های راهنمای دریافت ۳ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیات مقررات زدایی جزء پیوست لا ینفک این مصوبه است.

۲) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است؛ درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به صورت بر خط صادر نماید.

۳) در خصوص سایر مجوزهای ثبت اسناد و املاک کشور که به عنوان مجوز شروع کسب و کار شناسایی نشده اند؛ ضرورت دارد دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در گام بعدی نسبت به بررسی و طرح آنها در هیأت مقررات زدایی اقدام نماید.

۴) سایر مصوبات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره مجوزهای کسب و کارهای مربوط به این دستگاه در سالهای گذشته لغو می شود و فهرست مجوزهای پیوست جایگزین آنها خواهد بود.

۳ عنوان مجوز مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۱ ـ ابلاغ انتصاب سردفتری ازدواج و طلاق

۲ ـ ابلاغ انتصاب دفتریاری

۳ـ ابلاغ انتصاب سر دفتری اسناد رسمی

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولاً اتخاذ رویکرد بررسی کلیه فرایندهای مراجع کشور در هیأت مقررات زدایی و اطلاق مجوز مشکلات زیادی برای قوه قضائیه ایجاد می کند زیرا تفسیر موسع از مجوز و همچنین اصطلاح تسهیل که در تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده (تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد)در عمل موجب زیر سؤال بردن کلیه احکام قانونی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، قضایی و حتی امنیتی و دفاعی خواهد شد چرا که شرایط صدور مجوزها در ادوار مختلف قانونگذاری، اجرا و نظارت تکامل یافته و به انسجام ساختاری رسیده است بنابراین با توجه به اینکه هیأت مقررات زدایی در بدنه قوه مجریه قرار دارد و قوه قضائیه رکن مستقلی در ساختار حاکمیت است و با توجه به آراء شماره ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه قانونگذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور محوزهای کسب و کار را تعیین کرده لذا هیأت مقررات زدایی صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال ۱۴۰۱ را ندارد لذا چون حرفه های وکالت، سردفتری و کارشناسی از شمول ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج است و با وحدت ملاک از دادنامه مذکور امور مربوط به ثبت اسناد و املاک و نقل و انتقال آنها با استناد به قوانین و مقررات خاص امور ثبتی مانند قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون حمایت خانواده خارج از صلاحیت هیأت مقررات زدایی است؛ گواهی ثبت، تغییرات اشخاص حقوقی و … جنبه اطلاعی و اعلامی دارد و اساساً مواردی همچون صورتجلسات و تصمیمات اشخاص حقوقی شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، مانند انحلال، تصفیه شرکت، انتخاب مدیران شرکت، بازرسان، تغییر نشانی و … ارتباطی به مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ندارد و اقدامات ناظر به این موارد مستقلاً مجوز کسب و کار به شمار نمی رود؛

ثانیاً گواهینامه های ثبت اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری و نشانه جغرافیایی در حوزه مالکیت معنوی یک سند رسمی برای تعیین قلمرو حقوق اشخاص و به مانند سند مالکیت بوده و فارغ از اینکه در قوانین ناظر به حقوق مالکیت معنوی، از جمله قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ و سایر قوانین ملی موارد مذکور به عنوان مجوز شناخته نشده، درخواست ثبت آن جنبه اختیاری داشته و فاقد وصف اجبار و الزام است.

ثالثاً درخواست های اشخاص در در موارد مذکور جنبه اختیاری داشته اما پس از تقاضا، ادامه امر و فرایندهای یاد شده مبتنی بر قوانین و مقررات و تابع تشریفات مذکور از قانون تجارت و سایر قوانین است و فعالیت های ناظر به کسب و کار اشخاص پس از ثبت منوط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در امر صدور مجوزهای کسب و کار است؛ رابعاً بر اساس بند ۲۲ ماده ۱ قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه ای است که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور به شمار می رود و بر اساس تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ این قانون، در صورت امتناع از صدور مجوز کسب و کار ضمانت اجراهایی پیش بینی شده و امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (۴۵) این قانون شناخته شده است در حالی که دستگاه های دیگری نیز در فرایند ثبت و صدور گواهینامه های ذکر شده مداخله و نقش داشته و مواعد و مهلت های پیش بینی شده در قوانین تجارت برای فرایندهای ثبتی خارج از اراده مراجع ثبت شرکت ها بوده و با زمان بندی مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور نیز متفاوت است؛ بنابه مراتب مذکور مجوزهای ذکر شده در بند «ج» تصویب نامه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با عنوان مجوزهای جامانده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از شمول تعریف مجوز کسب و کار مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با آخرین اصلاحات و الحاقات خارج است در نتیجه وضع مقرره خارج از حدود اختیار هیأت یاد شده و مغایر قانون و قابل ابطال است؛

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت تا زمان تهیه این گزارش پاسخی ارسال نکرده است

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۴۰۲ موضوع “ابطال بند الف پنجاه و هفتمین مصوبه هیأت مقررات زدایی به شماره ۱۲۲۴۴/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ ” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس بند ۲۱ ماده ۱ قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ مجوز کسب و کار هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی ربط صادر می شود و بر مبنای بند ۲۴ ماده ۱ این قانون مراجع صادرکننده مجوز دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است همچنین برای مراجع صدور مجوز کسب و کار الزاماتی ذکر شده از جمله اینکه به موجب تبصره ۳ ماده ۲ این قانون کلیه مراجع یاد شده موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین شده طبق ضوابط قانونی توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی اقدام کنند و در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین شده، الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کند.

بنابه مراتب مذکور و با عنایت به تعریف مجوز کسب و کار که ناظر به هر نوع اجازه و هر نوع سندی است که برای شروع، ادامه، توسعه و … کسب و کار صادر می شود و اساساً برای مجوز تلقی شدن یک سند مکتوب لازم نیست که مدلول آن به نحو مستقیم متضمن یک فعالیت اقتصادی باشد و اراده قانونگذار شامل همه اسناد، مدارک، تأییدیه ها و پیش مجوزهایی است که در فرایند تحقق فعالیت اقتصادی نقش دارد و با التفات به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در شمار دستگاه های زیرمجموعه قوه قضائیه به شمار می رود در نتیجه الزامات پیش بینی شده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز شامل دستگاه های زیرمجموعه قوه قضائیه و از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک نیز خواهد بود از این رو مقرره مورد شکایت که صرفاً مرجع صادرکننده را برای دسترسی آسان مردم به مقررات، ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها می کند و شرایط پیش بینی شده قانونی برای صدور مجوز را تغییر نمی دهد مغایرتی با قوانین حاکم ندارد در نتیجه با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی