رد درخواست ابطال انتخابات کانون وکلای مرکز توسط دادگاه عالی انتظامی قضات+تصویر رأی

انتتاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۷/۹

شماره دادنامه: ۴۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۹

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

هیأت دادرسان: آقایان جواد صادقی، علی حبیبی، اسد داروچی (مستشاران دادگاه)

خلاصه جریان پرونده: بتاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در هیأت قانونی تشکیل است پرونده کلاسه ۱ / ۴۵۸ / ۱۴۰۱ ش در خصوص اعتراض خانم حمیده قانع وکیل پایه ی یک دادگستری نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ هیأت نظارت بر انتخابات سی و دومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که لایحه اعتراضیه مشارالیها به موجب نامه شماره ۰۱۰۰۴۰۰۲۹۵-۱۴۰۱ / ۶ / ۲۷ رئیس محترم هیأت نظارت مذکور ارسال و تحت شماره ۹۰۰۰ / ۱۱۸۱۶ / ۶۰۰ / ۱۰۰-۱۴۰۱ / ۶ / ۲۸ ثبت دبیرخانه دادگاه عالی انتظامی قصات شده تحت نظر قرار دارد.

ملاحظه می شود متعاقب برگزاری انتخابات سی و دومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ و اعلام و انتشار نتیجه انتخابات، خانم حمیده قانع با تقدیم لایحه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ به هیأت نظارت موصوف با طرح نکات و مطالب مبسوط نسبت به نحوه برگزاری انتخابات و نتیجه حاصله اعتراض به عمل آورده و هیأت نظارت بشرح قسمت دوم صورت جلسه و تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ که در هفت برگ و مشتمل بر توضیح جداگانه راجع به نکات مطرح شده توسط مشارالیها می باشد در نهایت اعتراض نامبرده را مردود اعلام نموده است که این تصمیم مورد اعتراض ایشان قرار گرفته و به منظور رسیدگی به این دادگاه ارسال شده است.

از طرفی معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نیز طی نامه های وارده به شماره های ۹۰۰۰ / ۱۱۵۶۹ / ۶۰۰ / ۱۰۰-۱۴۰۱ / ۶ / ۲۳ و ۹۰۰۰ / ۱۲۰۴۶ ٫ ۶۰۰ / ۱۰۰ ۱۴۰۱/۴/۳۰ با تشریح و تبیین تخلفات ارتکابی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین تخلفات هیأت نظارت بر انتخابات درخواست ابطال انتخابات را به عمل آورده است.

اینک دادگاه با توجه به مراتب و پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت متن لوایح اعتراضیه فوق الذکر و نیز قرائت متن تصمیم معترض عنه و با انجام شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید

«رای دادگاه»

در خصوص اعتراض خانم حمیده قانع وکیل پایه یک دادگستری نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ هیأت نظارت بر انتخابات سی و دومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پیش از ورود به مباحث ماهوی راجع به اعتراض مشارالیها و نیز مباحث ماهوی منعکس در تصمیم معترض عنه ذکر این نکته مهم ضرورت دارد که لایحه اعتراضیه نامبرده از حیث شکلی و قدر متیقن از جهت نحوه تنظیم لایحه و مستندات قانونی، به طور قطع مخدوش بوده و در واقع این نحوه طرح اعتراض به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد چرا که نامبرده علاوه بر استناد به آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰، اعتراض خودش را بر مبنای آئین نامه منسوخ مصوب ۱۳۳۴ که قابل استناد نیست مطرح نموده است.

و اما از حیث ماهوی اگرچه تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ هیأت نظارت متضمن استدلال قانونی قابل قبول راجع به برخی ایراد های مطرح شده توسط خانم حمیده قانع نمی باشد به خصوص تخلف و تخطی هیأت نظارت در جریان برگزاری انتخابات از تشریفات و صراحت های مقرر در مواد ۱۱ و ۱۷ و ۱۸ آئین نامه مصوب ۱۴۰۰ مسلم است ولی تصمیم معترض عنه متضمن دفاع موجه توسط اعضای هیأت نظارت راجع به تخلفات انتسابی نمی باشد کما اینکه معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در اجرای ماده ۱۶۳ همان آئین نامه خطاب به رئیس هیأت نظارت تذکراتی را مطرح کرده ولی گویا در ارتکاب تخلف و عدم رعایت مقررات و تشریفات مقرر در آئین نامه و قانونی و حاکم، تقصد وجود داشته است.

مع الوصف به تشخیص این دادگاه صرف عدم رعایت تشریفات مقرر در مواد مذکور با عنایت به جمیع نکات مطرح شده در لایحه اعتراضیه خانم حمیده قانع و نیز مفاد و مدلول نامه های شماره ۹۰۰۰ / ۸۴۵۲ / ۵۰۰-۱۴۰۱ / ۶ / ۲۲ و ۹۰۰۰ / ۸۷۸۹ / ۵۰۰-۱۴۰۱ / ۶ / ۳۰ معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه بالحاظ برخی نکات مطرح شده در تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ هیأت نظارت و نیز نامه شماره ۱۰۰۴۰۰۲۹۸-۱۴۰۱ / ۶ / ۳۰ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مجموع تخلفات ارتکابی و سایر امور مطروحه در لایحه خانم حمیده قانع در نتیجه انتخابات در حدی تاثیر نداشته که موجبات ابطال انتخابات را فراهم آورد.

البته از جهت انتساب برخی تخلفات به اعضای هیات مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز از جمله رئیس کانون که به مدت حدود چهار ماه بر خلاف موازین قانونی ریاست هیأت نظارت را تصدی دادنامه کرده، موضوع در پرونده انتظامی جداگانه تحت کلاسه ۵۴۱/۱۴۰۱ الی ۵۲۳ / ۱ ش در جریان رسیدگی قرار دارد و لذا ضمن یادآوری ضرورت تمکین به قانون و توقف روند قانون گریزی که در قالب امتناع از اجرای آئین نامه مصوب رئیس محترم وقت قوه قضائیه صورت گرفته است و توجه دادن به آثار نامطلوب استنکاف از اجرای آئین نامه ای که حکم قانون را دارد، در نهایت به استناد ماده ۲۵ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۱/۴/۲ اعتراض سرکار خانم حمیده قانع و درخواست راجع به ابطال انتخابات مردود اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

جواد صادقی، علی حبیبی، اسد داورچی