رد دادخواست ابطال بخشی از تبصره ماده ۱۲۴، مواد ۱۳۴ و ۱۴۲ آیین نامه لایحه استقلال در شعبه ۵۲ دادگاه حقوقی کارکنان دولت

خواهان:

آقای میلاد فتحی هریس فرزند محمد به نشانی استان گیلان – شهرستان رشت -…

خواندگان:

1. کانون وکلای دادگستری استان همدان به نشانی همدان – خیابان بوعلی- انتهای کوچه دادگستری نبش کوچه پردیس – پلاک ۱۸
2. اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نشانی تهران – خیابان وزرا-خ بهزاد شفق۱۷-پلاک۲۰-طبقه سوم
3. کانون وکلای دادگستری استان مرکزی به نشانی استان مرکزی – شهرستان اراک – اراک – انتهای خیابان هپکو- جنب جایگاه سی ان جی- کانون وکلای استان مرکزی- کد پستی ۳۸۱۸۸۸۹۷۱۱
4. کانون وکلای دادگستری استان خوزستان به نشانی استان خوزستان – شهرستان اهواز – اهواز – فلسطین-روبرویسازمان انتقال خون استان خوزستان
5. دارنده حساب کاربری واحد ستادی قوه قضاییه به نشانی تهران
6. کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه به نشانی استان کرمانشاه – شهرستان کرمانشاه – کرمانشاه – میدان مرکزیکوی ۱۳۰پلاک ۵
7. کانون وکلای دادگستری استان اردبیل به نشانی استان اردبیل – شهرستان اردبیل – اردبیل – پشت بیمارستان امام خیابانعطایی ۱۸ متری آزادگان کانون وکلا
8. کانون وکلای دادگستری استان ایلام به نشانی استان ایلام – شهرستان ایلام – ایلام – بلوار ازادی – خ ازادی ۹ – نبشخ شادی
9.  کانون وکلای دادگستری استان سمنان به نشانی استان سمنان – شهرستان سمنان – سمنان – -چهارراه تعاون-بلوارورزش-پلاک۵۴
10. کانون وکلای دادگستری کرمان به نشانی استان کرمان – شهرستان کرمان – کرمان – پارک مطهری ضلع شمالیجنب رستوران هانمید ساختمان تجارت نوین طبقه ششم
11. کانون وکلای دادگستری استان بوشهر به نشانی استان بوشهر – شهرستان بوشهر – بوشهر – خ بهشت صادق روبهرو ستاد دیه کانون وکلالی داگستری استان بوشهر
12. کانون وکلای دادگستری استان قزوین به نشانی استان قزوین – شهرستان قزوین – قزوین – مجتمع ادارات پونک،قزوین، نبش میدان حج، کانون وکلای دادگستری استان قزوین کد پستی: ۳۴۱۴۹۴۵۵۵۷
13. کانون وکلای دادگستری استان مازندران به نشانی استان مازندران – شهرستان ساری – شهر ساری – خیابان مازیار
14. کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد به نشانی استان فارس – شهرستان شیراز – شیراز – خیابان قصرالدشت- جنب سازمان انتقال خون – کانون وکلای دادگستری
15. کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی به نشانی استان آذربایجان غربی – شهرستان ارومیه – ارومیه – شهیدبهشتی- کانون وکلا
16. قوه محترم قضائیه به نشانی تهران – بلوارکشاورز-خیابان عبداله زاده-ساختمان مرکزی قوه قضائیه
17. کانون وکلای دادگستری استان خراسان شمالی به نشانی استان خراسان شمالی – شهرستان بجنورد – بجنورد – ۱۷شهریور شمالی- خیابان طالقانی شرقی پلاک ۳۴۷
18. کانون وکلای دادگستری استان اصفهان به نشانی استان اصفهان – شهرستان اصفهان – اصفهان – خ ۲۲ بهمن-مجتمع اداری امیرکبیر-کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
19. کانون وکلای دادگستری گیلان به نشانی استان گیلان – شهرستان رشت – رشت – بلوار چمران – کانون وکلایدادگستری گیلان
20. کانون وکلای دادگستری گلستان به نشانی استان گلستان – شهرستان گرگان – گرگان – خیابان شهید نامجو-(دوم لشگر)کوچه ۸
21. کانون وکلای دادگستری استان قم به نشانی استان قم-شهرستان قم-قم-خیابان لواسانی بین کوچه ۱۹ و ۲۱ کانون وکلای دادگستری استان قم
22. کانون وکلای دادگستری استان البرز به نشانی استان البرز – شهرستان کرج – کرج – میدان سپاه(- بعد از اداره دارایی) بلوار سرداران شرقی – طبقه فوقانی بیمه سامان ساختمان کانون وکلای دادگستری البرز
23. کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری به نشانی استان چهارمحال وبختیاری – شهرستان شهرکرد – شهرکرد – خیابان شهید رجائی – پلاک ۵۸
24. کانون وکلای دادگستری استان لرستان به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد – خرم آباد – بلوار ولیعصر(عج)کانون وکلای دادگستری استان لرستان
25. کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت آقای سیف اله آذربون فرزند اسمعیل به نشانی استان تهران – شهرستان تهران- شهر تهران – شریعتی-بالاتر از ظفر- کوچه جم – پلاک ۱۶– واحد ۲ –طبقه اول
26. کانون وکلای دادگستری زنجان به نشانی استان زنجان – شهرستان زنجان – شهر زنجان – مجتمع ادارات پشت شرکت گاز شماره ۲
27. کانون وکلای دادگستری استان یزد به نشانی استان یزد – شهرستان یزد – یزد – بلوارامامزاده جعفر(ع)-خیابانمصلی-کوچه هتل کاروان سرای مشیر-دربندمشیر-پلاک۹۶
28. کانون وکلای دادگستری کردستان به نشانی استان کردستان – شهرستان سنندج – سنندج – بلوار شبلی – بالاتر ازدرمانگاه وحدت – پلاک ۵۲
29. کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی به نشانی استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – تبریز – اولارتش جنوبی – ساختمان کانون وکلا
30. کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی به نشانی استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – مشهد – قاضی طباطبایی بین ۵ و ۷-کانون وکلای دادگستری خراسان
31. کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان به نشانی استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بندرعباس – رسالت جنوبی بلوار ۱۲ فروردین شرقی کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان

خواسته: سایر دعاوی غیرمالی

بسمه تعالی

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ در وقت فوقالعاده، جلسه ی شعبه ی ۵۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران به تصدی امضاء کننده ی ذیل تشکیل اس. پرونده ی کلاسه ی فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و ضمن بررسی جامع اوراق و محتویات موجود در جوف پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال، به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.

«رأی دادگاه»

در خصوص دعوی آقای میلاد فتحی هریس فرزند محمد بطرفیت ۱- قوه محترم قضائیه ۲- اداره کل حقوقی اداره دعاویق وه قضائیه ۳- اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران –اسکودا ۴- کانون وکلای دادگستری گیلان ۵-کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی ۶- کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی ۷- کانون وکلای دادگستری استان اردبیل۸- کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ۹- کانون وکلای دادگستری استان البرز ۱۰- کانون وکلای دادگستری استان ایلام ۱۱- کانون وکلای دادگستری استان بوشهر ۱۲- کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال بختیاری ۱۳- کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی ۱۴- کانون وکلای دادگستری استان خراسان شمالی ۱۵- کانون وکلای دادگستری استان خوزستان ۱۶- کانون وکلای دادگستری استان زنجان ۱۷- کانون وکلای دادگستری استان سمنان ۱۸- کانون وکلای دادگستری استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد ۱۹- کانون وکلای دادگستری استان قزوین ۲۰- کانون وکلای دادگستری استان قم ۲۱- کانون وکلای دادگستری استان کرمان ۲۲- کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه ۲۳- کانون وکلای دادگستری استان گلستان ۲۴- کانون وکلای دادگستری استان لرستان ۲۵- کانون وکلای دادگستری استان مازندران ۲۶-کانون وکلای دادگستری مرکز ۲۷- کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان ۲۸- کانون وکلای دادگستری استان همدان۲۹- کانون وکلای دادگستری استان مرکزی ۳۰- کانون وکلای دادگستری استان یزد ۳۱- کانون وکلای دادگستری استان کردستان بخواسته سایر دعاوی غیر مالی (ابطال قسمتی از آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ با اصلاحات ۱۴۰۲/۴/۱۱ ریاست محترم قوه قضاییه (قسمت ابتدایی تبصره ماده ۱۲۴ که مقرر داشته: فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده/قسمتی از ماده ۱۳۴ که مقرر داشته: در موردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است می تواند مجازات حداقل را تعیین کند و قسمت انتهایی ماده ۱۴۲ که مقرر داشته: در سایر موارد مرتکب به تشخیص دادگاه انتظامی به مجازات انتظامی درجه سه الی پنج محکوم می شود)؛

ما حصل ادعای خواهان این است که: «در آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ با اصلاحات ۱۴۰۲/۴/۱۱ ریاست محترم قوه قضاییه سه مورد ماده و تبصره به شرح ذیل در آیین نامه به تصویب رسیده است که خلاف قانون، شرع و عدالت می باشد که بنظر می رسد سهوا چنین مواردی تصویب شده باشد چرا که از مقامات عالی رتبه نظام قضایی کشور که اشخاص فهیم و دانایی هستند بعید است که چنین مواردی را با علم و آگاهی تصویب نمایند.

موارد مورد دعوی تبصره ماده ۱۲۴، مواد ۱۳۴ و ۱۴۲ آیین نامه می باشد که در ابتدا به متن هر یک از آن مواد اشاره و در ذیل آن دفاعیات خود را به مواردی که خلاف قانون، شرع و عدالت است بیان می نمایم.

یک – تبصره ماده ۱۲۴ آیین نامه: از جمله موارد رفتار خلاف شئون وکالت عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به نحوی که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند.

دفاعیات: با مشاهده متن تبصره مشخص است که متاسفانه آیین نامه در خصوص ارتکاب جرائم توسط وکیل هیچگونه تفکیکی قائل نشده است و ارتکاب هر جرمی توسط وکیل اعم از عمدی بودن یا غیر عمد بودن، موثر بودن یا غیر موثر بودن و یا ارتکاب جرم در راستای انجام وظایف وکالتی و یا در راستای زندگی شخصی و خانوادگی را مشمول مجازات دانسته است که این موضوع خلاف عدل و انصاف می باشد. حتی قانونگذار در تبصره ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات در خصوص رفتار خلاف شئون قضایی به عمدی بودن جرم تاکید نموده است اما آیین نامه ارتکاب هر گونه جرمی توسط وکیل را رفتار خلاف شئون وکالت دانسته است و یا اینکه ماده ۲۶ جرایم ارتکابی موثر را موجب محرومیت اجتماعی شخص دانسته است در حالیکه آیین نامه ارتکاب هر جرمی را مشمول مجازات تعلیق از سه ماه تا دو سال دانسته است! قانونگذار در بندهای ۵، ۶ و ۷ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای مصوب ۱۳۳۳ جرایمی را که شخصی است را احصاء نموده است که در صورت ارتکاب آن جرایم، اجازه وکالت به طرف داده نخواهد شد که به متن ماده اشاره می نمایم:

ماده ۱۰: به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی شود:

بند پنج: اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر، افیون و اعمال منافی عفتند

بند شش: محکومین به جنایت مطلقا و محکومین به جنحه هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیات مدیره کانون و یا آن که به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.

بند هفت: کسانیکه به اتهام و ارتکاب جنایت یا جنحه های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.

همانطور که مشاهده فرمودید قانونگذار تمام جرایم را از ممنوعیت اشتغال به وکالت ندانسته است و تشخیص اینکه کدام یک از جرائم جنحه مشمول عدم وکالت است را به تشخیص هیات مدیره واگذار نموده است اما بخش ابتدایی تبصره ماده ۱۲۴ آیین نامه تمام جرایم ارتکابی درجه یک الی هشت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی توسط وکیل را از موارد خلاف شئون وکالت دانسته است! یعنی به طور مثال اگر یک وکیل در روابط شخصی و خانوادگی خود و داخل یک محیط خصوصی که هیچ ارتباطی به شغل شریف وکالت نداشته باشد به برادر خودش توهین نماید آیین نامه این موضوع را رفتار خلاف شئون وکالت تشخیص داده که به استناد بند ۴ ماده ۱۱۹ به تعلیق از وکالت از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد !!! آیا این عدل و انصاف است !!

زیرا اعمال و رفتاری که منافی شئون وکالت است باید ناظر بر اعمالی باشد که در مرئی و منظر عمومی و در محیط اجتماعی صورت پذیرد همانطور که مستحضرید در رابطه با اعمال خلاف شان وکیل باید قائل به تفکیک بود و در جایی که فرد با معرفی خود بعنوان وکیل، مرتکب اعمال و رفتاری شود حتی اگر آن عمل ارتباطی به وظایف وکیل نداشته باشد و شخصی باشد برای حفظ جایگاه و منزلت وکلا بایستی آن راتخلف انتظامی دانست اما در جاییکه وکیل، فارغ از شخصیت خاص وکیل بودن خود و در روابط شخصی خود (به جزموارد ذکر شده در بند ۵، ۶ و ۷ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای مصوب ۱۳۳۳) مرتکب رفتاری شود نباید آن را تخلف انتظامی دانست زیرا نباید رفتار خلاف شئون وکالتی را طوری تفسیر نمود و آن را گسترش داد که به زندگی شخصی و امور شخصی وکیل وارد گردد.

در تعریف رفتار خلاف شان نمایندگان مجلس نیز چنان سخت گیری بعمل نیامده که برای وکلا تعریف شده است نمایندگان مجلس کجا و وکلا کجا، آنان نمایندگان یک ملت هستند، سیاسی هستند اما گردن وکلا از مو باریک تر است که به عین متن آن اشاره می نمایم:

تبصره یک ماده ۲: ( منظور از موارد خلاف شوون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعا نمایندگان آن را خلاف شان بدانند )

جالب آن است که تشخیص آن با خود مجلس است و حتی در صورت تشخیص خلاف شان بودن، مجازات آنان نه تعلیق دارد و نه اخراج!!! لذا با توجه به موارد فوق الذکر تقاضای ابطال جمله «فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده » موضوع تبصره ماده ۱۲۴ آییننامه از مقام محترم قضایی تحت استدعاست.

دو – ماده ۱۳۴ آیین نامه: دادگاه نمی تواند تخلف وکیل را به کلی عفو کند اما چنانچه موجبی برای تخفیف باشد در موردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است می تواند مجازات حداقل را تعیین کند و در دیگر موارد یک تا دو درجه تخفیف دهد.

دفاعیات: در این ماده از این جهت که دادگاه چنانچه موجبی برای تخفیف تشخیص دهد در موردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است می تواند مجازات حداقل را تعیین کند از لحاظ حقوقی، قانونی و شرعی صحیح نمی باشد چرا که تخفیف مجازات عبارت است از تنزل کیفر از حداقل مجازات قانونی مقرر برای هر تخلف، که نظریه های مشورتی متعددی در این خصوص از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده است چرا که تعیین حداقل مجازات در صورت وجود جهات تخفیف، اصلا تخفیف محسوب نمی گردد چرا که حتی اگر موجبی برای تخفیف هم وجود نداشته باشد دادگاه انتظامی می تواند حداقل مجازات را تعیین نماید.

طبق ماده ۱۱۹ آیین نامه مجازات انتظامی به ترتیب درجات زیر است:

• ۱- توبیخ کتبی بدون درج در پرونده
• ۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده
• ۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون
• ۴- ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه الی دو سال
• ۵- تنزل پایه وکالت
• ۶-حسب مورد ابطال پرونده وکالت و محرومیت دائم از وکالت.

تنها بندی که دارای حداقل و حداکثر است بند ۴ ماده ۱۱۹ آیین نامه می باشد چطور ممکن است به استناد ماده ۱۳۴ آیین نامه، سایر مجازاتها را بتوان یک تا دو درجه تخفیف داد اما بند ۴ را که مجازات آن خفیف تر از بند ۵ و ۶ نیز می باشد نتوان یک تا دو درجه تخفیف داد!!!؟ آیا چنین چیزی منطقی و عادلانه است ؟؟؟ چنین چیزی مصداق بارز تبعیض ناروا است چرا که وکیلی که مرتکب تخلف درجه ۴ شده است را نمی توان یک تا دو درجه تخفیف داد اما وکلایی که مرتکب تخلف شدیدتر درجه ۵ و ۶ شده اند را می توان یک تا دو درجه تخفیف داد.

در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی از رفع تبعیضات ناروا سخن گفته شده است و آمده است (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی)

لذا اینگونه تبعیض در خصوص وکلایی که مرتکب تخلف درجه چهار شده اند صحیح نبوده و خلاف قانون اساسی می باشد. یک مورد عجیب دیگر آن است که در صورت رضایت شاکی یا استرداد شکایت در زمان فرآیند رسیدگی باز هم تاثیری در تخفیف مجازات ندارد اما چنانچه رضایت پس از صدور رای باشد به استناد ماده ۱۱۶ آیین نامه، مجازات تا یک درجه قابل تخفیف است بنابراین چنانچه شاکی اگر در زمان فرآیند رسیدگی رضایت خود را اعلام نماید بیشتر به ضرر وکیل خواهد بود و وکیل در زمان فرآیند رسیدگی هرگز به دنبال اخذ رضایت از شاکی نخواهد بود. بنابراین از آنجایی که قسمتی از ماده (در موردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است می تواند مجازات حداقل را تعیین نماید) در تضاد با فلسفه تخفیف و همچنین تبعیض ناروا در خصوص وکلایی که مرتکب تخلف درجه چهار شده اند و خلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی می باشد تقاضای ابطال آن از دادگاه محترم تحت استدعاست.

سه – ماده ۱۴۲ آیین نامه: در صورت ارتکاب جرایم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در طول مدت اجرای مجازات و حسب مدت مقرر در بندهای الف، ب و پ ماده ۲۵ قانون مذکور، پروانه وکالت وکیل تمدید نمی شود و در سایر موارد مرتکب به تشخیص دادگاه انتظامی به مجازات انتظامی درجه سه الی پنج محکوم می شود.

دفاعیات: در خصوص این ماده و در مبحث «در سایر موارد مرتکب به تشخیص دادگاه انتظامی به مجازات انتظامی درجه سه الی پنج محکوم می شود» نیز هم دارای ایراد است و هم ابهام، که در ابتدا ابهام و سپس ایراد آن ذکر می گردد.

ابهام: این مبحث دارای دو مفهوم است: مفهوم اول: اینکه دادگاه انتظامی باید حتما مرتکب را با به یکی از مجازات های درجه سه الی پنج محکوم کند. مفهوم دوم: اینکه دادگاه انتظامی تشخیص خواهد داد که آیا مرتکب مستحق مجازات است یا خیر و در صورت تشخیص استحقاق مجازات، باید وی را به یکی از مجازات های درجه سه الی پنج محکوم نماید. هرچند که بنظر می رسد مفهوم دوم صحیح تر باشد چرا که از جمله «به تشخیص دادگاه انتظامی» استفاده شده است اگر غیر این باشد درج جمله «به تشخیص دادگاه انتظامی» جمله ای اضافی و بیهوده است چرا که همه آگاه هستند که مجازات انتظامی توسط دادگاه انتظامی تعیین می گردد و انتهای جمله بدین گونه تنظیم می گردید: «درسایر موارد مرتکب به مجازات انتظامی درجه سه الی پنج محکوم می شود »

ایرادات:

۱- همانطور که قبلا نیز اعلام نمودم آیین نامه هیچگونه تفکیکی بین جرم ارتکابی قائل نشده است (عمدی یا غیر عمدی بودن)، ( موثر یا غیر موثر بودن)، (در راستای انجام امور وکالتی باشد یا مسائل شخصی و خانوادگی) ارتکاب هرگونه جرم را مشمول مجازات دانسته است حتی یک جرم توهین ساده در مسئله خانوادگی و یا زناشویی، که این امر خلاف عدل و انصاف، قانون و شرع اسلام می باشد چرا که با تصویب چنین ماده ای رسما قانونگذاری صورت گرفته است اگر قصد قانونگذار چنین بود حتما درخود قانون وکالت یا لایحه استقلال این موضوع که تمام جرایم ارتکابی توسط وکیل رفتار خلاف شان محسوب و مستحق مجازات انتظامی است را قید می نمود.

۲- اگر مفهوم اول را نیز صحیح بدانیم باز این مبحث ایراد بزرگی دارد و آن هم این است که، به فرض اینکه یک وکیل مرتکب بزه توهین ساده شود با توجه به تعریفی که آیین نامه از رفتار خلاف شان داشته( فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده ) وکیل هم باید به دلیل انجام رفتار خلاف شان وکالت به استناد تبصره ماده ۱۲۴ آیین نامه به مجازات انتظامی درجه ۴ ( تعلیق از سه ماه تا دو سال ) محکوم شود و هم به استناد بخش انتهایی ماده ۱۴۲ آیین نامه به یکی از مجازات های انتظامی درجه سه الی پنج محکوم شود ( چنانچه مفهوم اول را صحیح بدانیم )!

لذا نمی توان برای یک تخلف، دو مجازات برای وکیل در نظر گرفت قاعده منع مجازات مضاعف یکی از اصول عقلی پذیرفته شده حقوق کیفری می باشد که بر پایه آن مجرم را برای ارتکاب یک جرم تنها یکبار می توان مجازات کرد که این قاعده به اصل عدالت ریشه می برد و فی نفسه مورد پذیرش اسلام بوده و لازم الاتباع است.

هر چند که اینجانب معتقدم باید بین جرایم ارتکابی وکلا تفکیک قائل شد و هر جرمی را مشمول مجازات انتظامی ندانست چون آبروی یک انسان بالاترین دارایی اوست چنانچه وکیلی در زندگی شخصی خود مرتکب رفتاری شود که ارتباطی به شغل وی ندارد نباید آن را گسترش داد و روابط داخل خانوادگی وی در کانون وکلا، دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی مطرح شود.

پیامبر اکرم (ص) در حدیثی می فرمایند: از خداوند درخواست کردم که در روز حساب، حسابرسی امت را به خودم واگذار کند که بندگان اگر لغزشی داشتند آبروی من پیش پیامبران پیشین نرود. خداوند پاسخ داد: حساب آنها را خودم به عهده می گیرم که اگر لغزشی داشتند آبرویشان پیش تو نرود.

لذا با توجه به اینکه شان وضع مقررات با قانون گذار است و اعطای اختیار به اشخاص در جهت تدوین و تبیین آیین نامه اجازه قانونگذاری به آنها اعطا نمی نماید تا کانون های محترم وکلا و قوه محترم قضاییه تمام جرایم اعم از عمدی یا غیرعمدی، موثر یا غیرموثر، شخصی و خانوادگی یا غیر آن را مشمول رفتار خلاف شان تشخیص دهند و یا برای آن مجازات تعیین نمایند خلاف اخلاق، انصاف، عدالت، قانون و شرع می باشد و نظر به موارد فوق الذکر در این دادخواست تقاضای ابطال قسمت انتهایی ماده ۱۴۲ آیین نامه که مقرر داشته: (در سایر موارد مرتکب به تشخیص دادگاه انتظامی به مجازات انتظامی درجه سه الی پنج محکوم می شود) از دادگاه محترم مورد استدعاست»؛

علیهذا نظر به بررسی جمیع اوراق و محتویات موجود در جوف پرونده و توجهاً به مراتب صدر الذکر، ملاحظه میگردد که خواهان دادخواست خود را تحت سه عنوان به این شرح مطرح نموده:

۱- ابطال قسمت ابتدایی تبصره ی ماده ی ۱۲۴ که مقرر داشته: فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده

۲- ابطال قسمتی از مادهی ۱۳۴ که مقرر داشته: در موردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است میتواند مجازات حداقل را تعیین کند

۳- ابطال قسمت انتهایی ماده ی ۱۴۲ که مقرر داشته: در در سایر موارد مرتکب به تشخیص دادگاه انتظامی به مجازات انتظامی درجه سه الی پنج محکوم میشود؛

درحقیقت آنچه مورد تقاضای خواهان بوده و در متن دادخواست و شرح آن مستتر است، اصلاح مواد ۱۲۴، ۱۳۴ و ۱۴۲آییننامه ی اجرایی لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ رئیس محترم وقت قوه قضاییه با اصلاحات۱۴۰۲/۴/۱۱، مطابق با نظر و سلیقه ی شخصی خواهان است؛ لکن بدیهی است که بر اساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز تبصره ی ۱ ماده ی ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با اصلاحات بعدی، صرفاً تقاضای ابطال آییننامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از سوی قوه ی قضائیه قابل رسیدگی در محاکم عمومی میباشد نه تقاضای ابطال بخشی از یک ماده (که در واقع اصلاح آن ماده خواهد بود)؛ به عبارت دیگر، دادگاه مرجع اصلاح مواد آییننامه نمیباشد و این امر در صلاحیت مرجعی است که آیین نامه را تصویب نموده است؛ لذا نظر به مراتب اخیر البیان دادگاه دعوای خواهان را وارد تشخیص نداده و مستنداً به اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مادهی ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم به «بطلان دعوای خواهان» صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

صائب درویشی

دادرس شعبه ی ۵۲ دادگاه حقوقی کارکنان دولت تهران