رای وحدت رویه ۸۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور

وکلاپرس- رای وحدت رویه ۸۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعلق خسارت تاخیر تادیه به محکوم‌به آراء هیئت‌های حل اختلاف اداره کار، روز ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

به گزارش وکلاپرس، متن این رای به شرح زیر است:

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۳ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، (با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور) در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۸ ـ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می رساند، آقای رضا باستانی نامقی وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهل وچهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۱۰۹۸-۱۳۹۴/۹/۲۲ شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای داود … به طرفیت شرکت … به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی صادر شده است:

«… نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان به لحاظ طلبی که از شرکت خوانده به جهت رابطه کارگری و کارفرمایی داشته در اداره کار حکم صادر شده و اصل محکوم به را وصول کرده و خواستار خسارت تأخیر تأدیه گردیده است. از آنجا که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و منشأ طلب برای خسارت تأخیر تأدیه باید دین باشد تا مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی شود، لذا ادعای خواهان از دایره شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی خارج است حکم بر بطلان دعوی صادر می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. »

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهل وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸-۱۳۹۵/۴/۱۹، چنین رأی داده است:

«تجدیدنظر خواهی آقای داود …، … وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی تشخیص داده می شود، با استناد به ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود. »

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۷۵۱۸۲۳-۱۴۰۱/۶/۲۸ شعبه ۲۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای وحید… به طرفیت شرکت… به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار …، چنین رأی صادر شده است:

«… نظر به اینکه اولاً، اصل بر برائت خوانده می باشد مگر اینکه خواهان به نحوی از انحاء قانونی و با یکی از دلایل مصرّح قانونی خلاف آن و وجود حق خود را ثابت نماید لیکن در این پرونده خواهان چنین دلیلی ارائه نداده است. ثانیاً، تا زمانی که به موجب حکم قطعی ذی حق بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد، نامبرده صاحب حق تلقی نمی گردد (در صورت صدور حکم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی می گردد). ثالثاً، با فرض صدور حکم قطعی محکوم له باید درخواست صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی و شروع عملیات اجرایی بنماید، در غیر این صورت تبعات آن بر عهده خود محکوم له خواهد بود، لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد ۲۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۲۹۲۹۸۳۶ـ۱۴۰۱/۹/۱۲، چنین رأی داده است:

«… با توجه به اوراق پرونده تجدید نظرخواه از تاریخ صدور اجرائیه رأی اداره کار مستحق خسارت تأخیر تأدیه بوده زیرا ادارات و شرکت های عمومی و دولتی در صورتی مجاز به پرداخت محکوم به می باشند که با درخواست محکوم له اجرائیه صادر شده و به محکوم علیه ابلاغ گردیده باشد فلذا اعتراض معترض نسبت به این بخش از خواسته وارد بوده و مستنداً به مواد ۳۵۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به این بازه زمانی حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ (تاریخ صدور اجرائیه) لغایت تاریخ پرداخت وجه مورد ادعا به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می گردد و اعتراض معترض نسبت به دادنامه موصوف و خواسته از تاریخ صدور رأی هیأت حل اختلاف لغایت تاریخ صدور اجرائیه وارد نبوده و مستنداً به ماده۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به این بازه زمانی عیناً تأیید [و] استوار می گردد.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب چهل وچهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهل وچهارم منشأ طلب را دین ندانسته و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است، اما شعبه پنجاه وششم با پذیرش استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت از تاریخ صدور اجرائیه صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحضه می گردد شعب بیست وچهارم و پنچاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادره از هیأت حل اختلاف قانون کار» با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، آراء مختلفی صادر نموده اند به گونه ای که همه قضات محترم مستحضرند خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی فرعی و تبعی است، یعنی وقتی از آن سخن به میان می آید که یک دین اصلی آن هم به وجه رایج، وجود داشته و مدیون از پرداخت آن خودداری کرده باشد.

حال صرف نظر از تحولاتی که راجع به قابل مطالبه بودن یا نبودن این خسارت در نظام حقوقی ما به ویژه پس انقلاب اسلامی روی داده است، اکنون تردیدی در مورد قابل مطالبه بودن این نوع خسارت با شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد.

همچنین به موجب ماده ۵۲۲ قانون یادشده، شرایط قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه عبارت است از: ۱. وجه رایج بودن دین ۲. مطالبه دائن ۳. تمکن مدیون ۴. امتناع مدیون از پرداخت ۵. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه. بنابراین، چنانچه ذمه کسی در مقابل دیگری به تأدیه دینی از نوع وجه رایج کشور مشغول شود صرف نظر از منشأ آن، اصل این است که از تاریخ مطالبه بدهکار باید با جمع شرایط دیگر از عهده جبران خسارت تأخیر تأدیه برآید.

لازم به ذکر است، حقوق و مزایایی که مطابق مقررات قانونی از جمله مواد ۳۴ و ۴۹ قانون کار به کارگر تعلق می گیرد، به طور کلی به دو بخش دریافتی ها و کسورات تقسیم می شوند که اجزاء هر یک از آنها حسب مقررات دقیقاً مشخص شده اند، به نحوی که دریافتی ها شامل: حقوق پایه، اضافه کار، حق شب کاری، حق تعطیلی کار، حق مأموریت، حق اولاد، حق مسکن، پاداش، سنوات و کمک هزینه است و کسورات نیز شامل: مالیات بر درآمد، بیمه تأمین اجتماعی، کسر غیبت، اقساط وام، بیمه تکمیلی و … ، نحوه محاسبه این حقوق و مزایای کارگری و میزان دقیق هر یک از اجزاء یاد شده، هر ساله بر اساس قوانین کار و مصوبات شورای عالی کار تعیین می شود. این اجزاء باید در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرما ملزم به پرداخت آنها است و چنانچه کارفرما از پرداخت هر یک از اجزاء این حقوق قانونی کارگر خودداری نماید، ذمه وی مشغول بوده و با مطالبه کارگر مکلف به پرداخت آن خواهد بود و مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز با بررسی هر یک از اجزاء و عناصر مذکور در پرداختی های کارفرما به کارگر و در صورت عدم پرداخت آنها توسط کارفرما نسبت به صدور رأی بر اساس مقررات قانون کار و مصوبات شورای عالی کار علیه کارفرما و به نفع کارگر اقدام خواهند کرد و با این اوصاف، مطالبات کارگر مطابق مقررات حاکم با جزئیات دقیق و با ارزش ریالی معین در زمان پرداخت حقوق کارگر توسط کارفرما مشخص بوده و با تعلل کارفرما در پرداخت آن، تمامی شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را داشته و مشمول حکم این ماده خواهد بود و هیچ دلیل منطقی و عقلائی وجود ندارد که مطالبات کارگر از کارفرما از شمول مقررات این ماده خارج دانسته شود. بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، رأی شعبه پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که حکم به تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادر شده از هیأت حل اختلاف قانون کار صادر نموده با تصحیح از این حیث که تاریخ شروع خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه (تقدیم تقاضا به هیأت تشخیص) تا زمان اجرا است، مورد تأیید است.

رای وحدت رویه ۸۵۸ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیات تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تادیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد را دارد.

بنا به مراتب رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

بیشتر بخوانید:

• رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: به محکوم‌به آراء هیئت‌های حل اختلاف اداره کار از تاریخ صدور اجرائیه خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد
• توضیحات دکتر محسنی درباره رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درخصوص تعلق خسـارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار

از قانون آیین دادرسی مدنی:

ماده ۵۲۲- در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.