وکلاپرس- دکتر علی خالقی استاد دانشگاه تهران با انتشار تصویر رای وحدت رویه ۸۳۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور، از تنظیم نهایی این رای و آماده شدن آن برای انتشار در روزنامه رسمی خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر خالقی با انتشار تصویر این رای، استناد به صدر اصل ۱۶۸ قانون اساسی را در این رای نامناسب توصیف کرده است.
بیشتر بخوانید:
متن رای به شرح زیر است:
رای وحدت رویه قضایی شمارهٔ ۸۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ دیوان عالی کشور
مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ،ایران رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می نماید. نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم میشود و با توجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بی گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمیباشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر میکند.
بنا به مراتب رأی شعبه بیست و ششم دیـوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بیشتر بخوانید:
- مهر تایید دیوان عالی کشور بر فقدان اعتبار نظر هیأت منصفه در نظام قضایی؛ یادداشت دکتر خالقی در خصوص رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور
- رأی وحدت رویه جدید: دادگاه می‌تواند برخلاف نظر برائت هیأت منصفه مطبوعات، حکم به مجرمیت متهم بدهد
یادداشت دکتر خالقی:
متن یادداشت دکتر خالقی به شرح زیر است:
متن رأی وحدت رویه اخیر در مورد میزان تأثیر نظر هیأت منصفه در رأی دادگاه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی که پیشتر خبر صدور آن را داده بودم، تنظیم و آماده انتشار در روزنامه رسمی شد.
اختلاف دو شعبه دیوان که منجر به صدور این رأی وحدت رویه شد در این بود که آیا به رغم اعلام بیگناهی متهم توسط هیأت منصفه، دادگاه می تواند وی را محکوم کند یا خیر.
در روزی که رئیس یکی از این دو شعبه به عنوان صادرکننده یکی از دو رأی منجر به بروز اختلاف در جلسه حضور نداشت تا از رأی خویش دفاع و احتمالاً تعدادی از همکاران را با خود همصدا سازد، این هیأت با اکثریت متزلزل ۶۲ رأی در برابر ۵۹ رأی، پاسخ مثبت را برگزید و اعلام کرد که در فرض فوق، دادگاه ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه در مورد برائت متهم نیست.
حال که متن رأی وحدت رویه برای بیان نظر و استدلال اکثریت اعضاء تنظیم شد، شاید بهتر بود که در مطلع آن به صدر اصل ۱۶۸ قانون اساسی استناد نمی شد، زیرا این قسمت از اصل در مقام اعطای جایگاهی رفیع به هیأت منصفه در نظام قضایی ایران است، اما در ادامه رأی وحدت رویه، بر فقدان چنین جایگاهی در قانونگذاری ایران استدلال می شود. اگر هم افزودن اصلی از قانون اساسی به متن رأی سبب موجه و مستدل تر شدن این رأی تلقی شده، مناسبتر این بود که قسمت دوم اصل مذکور مورد استناد قرار می گرفت؛
جایی که می گوید: «… اختیارات هیأت منصفه… را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند»؛ موازینی که قبلاً شورای نگهبان نیز بر اساس آن، نظری همسو با این رأی وحدت رویه صادر کرده بود.
