رای وحدت رویه شماره ۸۰۹؛ صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی

وکلاپرس ـ دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو و نه دادگاه انقلاب دانست.

به گزارش وکلاپرس، دیوان عالی کشور در آخرین رای وحدت رویه خود که در رسانه ها منتشر شده است، اعلام کرد با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲  و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۰۹ ـ ۱۷/۱/۱۴۰۰ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سی‌و‌هفتم و سی‌و‌هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۳۸۶ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۸ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آقای مجید … دایر بر نگهداری مشروبات الکلی خارجی(یک قوطی) کیفرخواست صادر شده و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهریار به موجب دادنامه شماره ۴۴۷ ـ ۹/۴/۱۳۹۷ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو ملارد صادر کرده است و شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد نیز به موجب دادنامه شماره ۳۹۱ ـ ۳۰/۴/۱۳۹۸ به صلاحیت دادگاه انقلاب شهریار از خود نفی صلاحیت کرده است. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است:

«… نظر به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که مفاداً حاکی است اصل بر صلاحیت محاکم کیفری عمومی قرار دارد و اینکه در مقام تردید نیز لازم است به قدر متیقن تمسک نمود، لذا به استناد ماده مرقوم و ماده ۳۱۷ همان قانون به شایستگی دادگاه کیفری دو شهرستان ملارد حل اختلاف به عمل می‌آید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۳۴۴۴ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۸ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آقای مهدی … دایر بر نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی خارجی، شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار به موجب دادنامه شماره ۰۵۸۶ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۷ با این استدلال که مشروبات الکلی خارجی از مصادیق کالای ممنوع بوده و صلاحیت دادگاه انقلاب به تصریح ماده۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ملاک رای وحدت رویه شماره ۷۵۱ ـ  ۵/۵/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر به قاچاق کالای ممنوع بوده نه حمل و نگهداری آن و با توجه به تبیین عنوان قاچاق در رای وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ  ۲۱/۹/۱۳۹۱و اینکه موضوع رای وحدت رویه شماره ۷۵۱ ناظر به تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد و این تجهیزات از جمله مصادیق کالای ممنوعه بوده و خصوصیت یا تمایز خاصی بین این قبیل از کالاهای ممنوع و سایر مصادیق آن به نظر نمی‌رسد و شرایط الغای خصوصیت و تعمیم ملاک و استدلال رای وحدت رویه به سایر مصادیق کالای ممنوع موافق با ظاهر قانون بوده و رسیدگی به جرائم حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت محاکم کیفری دو می‌باشد، به شایستگی دادگاه کیفری دو ملارد قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. سپس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد نیز با این استدلال که بر اساس مواد ۱،۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینکه موارد فوق به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و از موارد قاچاق محسوب می‌گردد و در مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مذکور به صلاحیت دادگاه کیفری (عمومی) اشاره‌ای نشده و نیز رای وحدت رویه ۷۲۷ فقط در خصوص موارد منصوص و موضوع خودش قابلیت استفاده دارد و قابل تعمیم نیست، ضمن نفی صلاحیت از خود بر صلاحیت دادگاه انقلاب اصرار ورزیده است که پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سی و هشتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است:

«نظر به اینکه در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشف هر نوع کالا که با نقض تشریفات قانونی وارد شود و در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف گردد از مصادیق قاچاق محسوب شده و در تبصره یک ماده ۲۲ قانون مذکور برای آن علاوه بر جریمه نقدی حبس نیز پیش‌بینی گردیده و در تبصره ۴ ماده مذکور هم مشروبات الکلی (خارجی) از مصادیق کالای ممنوع شمرده شده که رسیدگی به آن طبق ماده۴۴ همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارگرفته، لذا استدلال دادگاه کیفری دو ملارد من حیث‌المجموع در نفی صلاحیت خود صائب تشخیص و با اختیار حاصله از ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ قرار شماره ۸۰۰۵۸۶ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۷شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهریار و تایید صلاحیت مرجع اخیرالذکر اختلاف حادث شده را رفع و حل می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سی‌و‌هفتم و سی‌و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، اختلاف نظر دارند به گونه‌ای که شعبه سی و هفتم با استناد به عمومات، دادگاه کیفری دو را صالح دانسته، اما شعبه سی وهشتم با عنایت به تبصره‌های ۲ و ۴ ماده ۲۲ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه دادستان محترم کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۰ / ۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

با توجه به تعریف مصادیق قاچاق کالا و ارز در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ و اصلاحات مورخ ۲۱/۷/۹۴ و همچنین تعریف کالای ممنوع در بند ث ماده یک قانون مبارزه با مواد مخدر و بند ف ماده یک قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۹۰ و بند الف ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی و همچنین تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با توجه به مفاد مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ به لحاظ تعیین دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مراجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز، لذا اعمال ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خروج موضوعی دارد و با عنایت به اینکه مشروبات الکلی خارجی به موجب تبصره ۴ از ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق کالای ممنوع‌الورود می‌باشد و طبق مفاد ماده یک این قانون کشف آن در هر نقطه‌ای از کشور قاچاق محسوب می‌گردد و اینکه حسب مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۳۶ ـ ۴/۹/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به موضوع کالای قاچاق ممنوع‌الورود مطلقاً در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد و مستفاد از ماده ۱ و تبصره ۱ و ۴ ماده ۲۲ و مفاد مواد ۴۴ و ۴۵ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ به طریق اولی، رسیدگی به بزه حمل یا نگهداری مشروبات الکلی خارجی به عنوان کالای ممنوع‌الوورد، در صلاحیت رسیدگی محاکم انقلاب اسلامی می‌باشد. صرف‌نظر از این جهات قانونی تفکیک در رسیدگی به موضوع کالای قاچاق در محاکم عمومی و انقلاب موجب اخلال در مدیریت مقابله با قاچاق خواهد شد.

با توجه به مراتب فوق، رای شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص مطابق با قانون و مورد تایید می‌باشد.

رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ – ۱۴۰۰/۱/۱۷ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالا» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است.

بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.