رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره نحوه جبران خسارت ناشی از ارتکاب جرائم توسط کارکنان دولت

حضرت حجت الإسلام والمسلمین جناب آقای منتظری (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و احترام

به استحضار میرساند قانونگذار در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از جمله مواد ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۴، ۶۰۵ و … در مورد ارتکاب جرایم توسط کارکنان دولت علاوه بر تعیین مجازات حبس و جزای نقدی مرتکب را به جبران خسارت وارده ملزم کرده است، اما در خصوص اینکه جبران خسارت با تقدیم دادخواست یا درخواست باشد یا خیر بین محاکم دادگستری اختلاف نظر وجود دارد. به طوری که برخی از شعب بدون تقدیم دادخواست یا ارائه درخواست حکم به محکومیت متهم به جبران خسارت صادر میکنند و برخی از شعب صدور حکم بر محکومیت متهم به جبران خسارات را مستلزم تقدیم دادخواست میدانند. سابقاً هیات عمومی دیوان عالی کشور برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲-  ۱۳۷۱/۱۲/۲۳مطالبه ضرر و زیان در مورد اشخاص عادی را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است اما به نظر میرسد منطوق این رأی اطلاق نداشته و صرفاً در مورد اشخاص عادی و غیر دولتی است و از آنجایی که این رأی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۲ صادر شده است محاکم بر همین اساس بدون استناد به این رأی که مقدم بر تصویب قانون تعزیرات است، آراء مختلف صادر می کنند لذا برابر آراء واصله به این معاونت شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در خصوص لزوم ارائه دادخواست جهت مطالبه خسارت ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری آراء مختلف صادر کرده اند که جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:

(الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۵۶۳۹۰۰۰۳۱۸۰۸۰۶ – ۱۴۰۱/۹/۲۳ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک در خصوص اتهام خانم معصومه…. به اهمال در انجام وظیفه منتهی به تضییع اموال و وجوه دولتی چنین رأی داده شده است:

«….. لذا ارکان بزه مذکور از جمله اهمال در انجام وظیفه دولتی و تضییع وجوه مذکور محرز است مستنداً به مواد ۲، ۱۹ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات و مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۵) با ذکر این نکته که جرم ارتکابی و عمل مجرمانه واحد است و نتیجه واحد یعنی تضییع وجوه به میزان مجموع مبلغ اصل و فرع دارد مشمول قواعد تعدد نمیباشد و به دلیل فقد سابقه کیفری النهایه در راستای بند ث مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ متهم را به جزای نقدی درجه ۶ جایگزین مجازات شلاق همین درجه به میزان ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در حق دولت محکوم مینمایند. ضمناً سازمان بازرسی در خصوص جبران خسارت و ضرر و زیان وارده می تواند موضوع را در هیأتهای تخلفات و همچنین محاکم حقوقی مطرح نماید. …»

با تجدید نظرخواهی از این رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر پرونده را به علت عدم اتخاذ تصمیم در خصوص رد مال به دادگاه بدوی اعاده نموده سپس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۶۳۹۰۰۰۴۱۲۲۸۵۸ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰، چنین رأی داده است:

«… لذا ارکان بزه مذکور از جمله اهمال در انجام وظیفه دولتی و تضییع وجوه مذکور محرز است مستنداً به مواد ۲ ۱۹ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات هرچند با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۲۰-۱۳۹۸/۶/۲۶ که چنین آمده ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن از حیث ماهیت ، مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن نیاز به طرح دعوای حقوقی دارد با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است نیازمند تقدیم دادخواست میباشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت ” علاوه بر جبران خسارت وارده در ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵” به معنی نفی نیاز مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نمیباشد. لیکن با عنایت به لزوم تبعیت از مراجع عالی متهم را علاوه بر مجازات مذکور در دادنامه قبلی … جزای نقدی درجه شش به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به پرداخت مبلغ ۳٬۴۷۶٬۹۳۵،۹۰۹ ریال در حق دولت …. به عنوان جبران خسارت وارده محکوم مینماید. ضمناً در خصوص اتهام متهمه مذکور دایر بر اهمال در انجام وظیفه منتهی به تضییع وجوه دولتی نسبت به مازاد بر مبلغ ۳۴۷۶۹۳۵٬۹۰۹ ریال که حاصل جمع مبالغ دو اتهام مذکور در کیفرخواست میباشد با توجه به گزارش تکمیلی سازمان بازرسی …. و همچنین نامه توقیف اموال شعبه چهارم اجرای احکام کیفری شهرستان اراک …. و با تمسک به اصل برائت و عدم زیادت مستنداً به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ۱۲۰ و ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی حکم به برائت مشارالیها صادر میگردد.»

پس از تجدید نظر خواهی از این رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره
۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۰۴۳۵۵۸۲ – ۱۴۰۲/۲/۱۷، چنین رأی داده است:

«… دادگاه با بررسی محتویات پرونده بدوی و ملاحظه درخواست تجدید نظرخواهی نظر به اینکه تجدید نظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد یا دفاع مؤثری که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجدید نظرخواسته نیز از حیث رعایت اصول دادرسی فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و نظر به اینکه اعتراض تجدید نظرخواه مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شناخته نمیشود بنابراین ضمن رد تجدید نظر خواهی تجدید نظرخواه، مستنداً به بند (الف) ماده ۴۵۵ همان قانون دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید و ابرام می نماید این رأی قطعی است.»

(ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۰۷۷۶۷۵۹ – ۱۴۰۲/۳/۱۱ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک در خصوص اتهام -۱ خانم نجمیه …. ۲- آقای محسن …. ۳- آقای پژمان …. ۴- آقای علی …. ۵- آقای محمد … ۶- آقای کیوان ….. آقای رضا و ۸ آقای محمد تقی …. همگی به تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و تضییع اموال بیت المال چنین رأی داده است:

«…. النهایه، رؤسای وقت بیمارستان آقای پژمان …. را به پرداخت خسارت به مبلغ ۸۹۱،۰۰۲،۲۸۶ ریال آقای کیوان را به پرداخت خسارت به مبلغ ۳۲،۱۳۷۹۷۶ ریال و آقای رضا …. را به پرداخت خسارت به مبلغ ۳۶۳،۳۰۵ ۲۸۰ ریال و آقای علی … را به پرداخت خسارت به مبلغ ۹۰۰۰۸۸،۰۲۷ ریال محکوم مینماید. همچنین مدیران مالی بیمارستان آقای محمد … را از مبلغ مجموع به پرداخت خسارت وارده به مبلغ ۳۳۸۵۷۱، ۴۲۳ ریال و خانم نجمیه …. را به پرداخت خسارت به مبلغ ۲۵۲،۹۲۳، ۸۷۰ ریال محکوم مینماید. لازم به ذکر است چنانچه آقایان پژمان….. کیوان….. رضا…. و على…. مبلغ خسارت مربوطه را پرداخت نمایند مدیران مالی بری الذمه در غیر این صورت به میزان وجه مذکور مسئولیت پرداخت خواهند داشت. همچنین به جهت فقدان سابقه محکومیت استناداً به بندت ماده ۳۷ و بندش ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مشارالیهم آقایان پژمان ….. کیوان …. رضا …. على …. و محمد …. و خانم نجمیه …. را هر کدام به پرداخت جزای نقدی درجه شش به مبلغ… ریال در حق صندوق دولت محکوم مینماید. لازم به ذکر است مبالغ مذکور به عنوان خسارت با توجه به نظر شعب محترم تجدید نظر استان مبنی بر لزوم حکم به جبران خسارت بدون طرح دادخواست در حکم ذکر گردیده است. ضمن اینکه اتهامات مذکور در کیفرخواست در دادنامه مورد اصلاح قرار گرفته است. در مورد اتهام آقایان محسن … و محمد تقی … دایر بر تصرف غیر قانونی در اموال | دولتی و تضییع اموال بیت المال با توجه به عدم ذکر اسامی ایشان در گزارشهای سازمان بازرسی خصوصاً گزارش تکمیلی و نهایی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳…. لذا به جهت فقد ادله کافی جهت انتساب بزه استناداً به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱۲۰ و ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی حکم بر برائت مشارالیهما از عناوین اتهامی صادر میگردد.

پس از تجدید نظرخواهی از این رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره
۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۳۰۰۳۶۲۱ – ۱۴۰۲/۸/۲۴، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده اولاً، صدور حکم بر جبران خسارت بدون تقدیم دادخواست حقوقی از سوی دستگاه متولی امر بر خلاف مواد ۹، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد و در این پرونده از سوی دستگاه متولی امر دادخواستی جهت جبران ضرر و زیان و خسارت وارده ارائه نشده است و حتی دادستان هم مطابق تبصره یک بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحیه (۱۳۹۳) جهت جبران خسارت بدون پرداخت هزینه دادرسی دادخواست ارائه نکرده و درخواستی برای این موضوع نداشته است لذا با این وصف دادگاه در مورد حکم به پرداخت خسارت وارده مواجه با تکلیف نبوده و هیأت دادگاه مستنداً به بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری این قسمت دادنامه که مشعر به پرداخت خسارت میباشد را با توجه به عدم ارائه دادخواست از سوی دستگاه متولی امر نقض می نماید و در خصوص سایر مفاد دادنامه با عنایت به تحقیقات صورت گرفته و اظهارات و دفاعیات متهمین و گزارش سازمان بازرسی کل استان مرکزی و دلایل ذکر شده در این رأی و در کیفرخواست و اینکه در این مرحله از رسیدگی تجدید نظرخواهان دلیل موجه و معتبری جهت نقض و بی اعتباری دادنامه ارائه نکرده اند و اعتراض ایشان متضمن دفاع مؤثر و دلائل موجهی که با یکی از جهات ماده ی ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق و اساس دادنامه ی تجدید نظرخواسته را مخدوش و متزلزل نماید نمیباشد و رأی مورد تجدید نظر خواهی مطابق ادله موجود در پرونده صحیح و منطبق بر موازین قانونی صادر شده است و در نحوه ی رسیدگی و اصول دادرسی ایرادی مشاهده نگردید لذا هیأت دادگاه مستنداً به بند «الف» ماده ی ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدید نظر خواهی معترض مفاد دادنامه مورد تجدید نظرخواهی نسبت به آنچه مورد تجدید نظر خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است را با اصلاح صورت گرفته شده تأیید مینماید.»

چنانکه ملاحظه میشود شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در خصوص لزوم ارائه دادخواست جهت مطالبه خسارت ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری با استنباط مختلف از ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره یک الحاقی به ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه هشتم بدون تقدیم دادخواست حکم به پرداخت خسارت صادر نموده است اما شعبه چهاردهم جبران ضرر و زیان را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است.

بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.

غلامرضا انصاری معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی