رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: به محکوم‌به آراء هیئت‌های حل اختلاف اداره کار از تاریخ صدور اجرائیه خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد
وکلاپرس- بر اساس تصمیم امروز قضات دیوان عالی کشور، به محکوم‌به آراء هیئت‌های حل اختلاف اداره کار از تاریخ صدور اجرائیه خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد.
به گزارش وکلاپرس، قضات دیوان عالی کشور در جلسه امروز این نهاد مورخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۳ در خصوص استنباط های مختلف از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درباره تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار، رای وحدت رویه جدیدی صادر کردند.
بر اساس گزارش کار این رای وحدت رویه که متن و تصاویر آن در ادامه آمده است، شعب چهل و چهارم و پنجاه و ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء مختلف صادر کرده اند.
در نهایت در جلسه امروز دیوان عالی کشور، رای شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر تهران (با نسبت ۹۹ به ۳) مبنی بر تعلق خسارت تاخیر تادیه به محکوم‌به آراء هیئت‌های حل اختلاف اداره کار از تاریخ صدور اجرائیه مورد تایید قرار گرفته است.
تذکر: متن این رای هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است.
گردش کار این رای وحدت رویه به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری (دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و احترام
به استحضار میرساند آقای رضا باستانی نامقی وکیل محترم دادگستری با اعلام اینکه از سوی شعب چهل و چهارم و پنجاه و ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء مختلف صادر شده درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
(الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۱۰۹۸-۱۳۹۴/۹/۲۲ شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوای آقای داود …. به طرفیت شرکت …. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه چنین رأی صادر شده است:
«… نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان به لحاظ طلبی که از شرکت خوانده به جهت رابطه کارگری و کارفرمایی داشته در اداره کار حکم صادر شده و اصل محکوم به را وصول کرده و خواستار خسارت تاخیر تادیه گردیده است. از آنجا که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و منشأ طلب برای خسارت تاخیر تادیه باید دین باشد تا مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شود لذا ادعای خواهان از دایره شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است حکم بر بطلان دعوی صادر می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. »
با تجدید نظرخواهی از این رأی شعبه چهل و چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸-۱۳۹۵/۴/۱۹ چنین رأی داده است:
« تجدید نظر خواهی آقای داود …….. وارد و موجه نمیباشد زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای تجدید نظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدید نظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص داده میشود با استناد به ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته تأیید می شود. »
(ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۷۵۱۸۲۳- ۱۴۰۱/۶/۲۸ شعبه ۲۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوای آقای وحید…. به طرفیت شرکت… به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار ….. چنین رأی صادر شده است:
«… نظر به اینکه اولاً اصل بر برائت خوانده میباشد مگر اینکه خواهان به نحوی از انحاء قانونی و با یکی از دلایل مصرح قانونی خلاف آن و وجود حق خود را ثابت نماید لیکن در این پرونده خواهان چنین دلیلی ارائه نداده است. ثانیاً تا زمانی که به موجب حکم قطعی ذی حق بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد نامبرده صاحب حق تلقی نمیگردد در صورت صدور حکم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی میگردد. ثالثاً با فرض صدور حکم قطعی محکوم له باید درخواست صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی و شروع عملیات اجرایی بنماید در غیر این صورت تبعات آن بر عهده خود محکوم له خواهد بود لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد ۲۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.»
پس از تجدید نظرخواهی از این رأی شعبه پنجاه و ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۲۹۲۹۸۳۶-۱۴۰۱/۹/۱۲، چنین رأی داده است:
«… با توجه به اوراق پرونده تجدید نظر خواه از تاریخ صدور اجرائیه رأی اداره کار مستحق خسارت تاخیر تادیه بوده زیرا ادارات و شرکتهای عمومی و دولتی در صورتی مجاز به پرداخت محکوم به میباشند که با درخواست محکوم له اجرائیه صادر شده و به محکوم علیه ابلاغ گردیده باشد فلذا اعتراض معترض نسبت به این بخش از خواسته وارد بوده و مستنداً به مواد ۳۵۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته نسبت به این بازه زمانی حکم بر محکومیت شرکت تجدید نظر خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ (تاریخ صدور اجرائیه) لغایت تاریخ پرداخت وجه مورد ادعا به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدید نظرخواه صادر میگردد و اعتراض معترض نسبت به دادنامه موصوف و خواسته از تاریخ صدور رأی هیأت حل اختلاف لغایت تاریخ صدور اجرائیه وارد نبوده و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظرخواسته نسبت به این بازه زمانی عیناً تأیید [و] استوار می گردد.»
چنانکه ملاحظه میشود شعب چهل و چهارم و پنجاه و ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهل و چهارم منشأ طلب را دین ندانسته و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است اما شعبه پنجاه و ششم با پذیرش استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت از تاریخ صدور اجراییه صادر کرده است.
بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
غلامرضا انصاری
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی
تکمیلی (۱۴۰۳/۱۲/۱۲)
رای وحدت رویه ۸۵۸ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیات تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تادیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد را دارد.
بنا به مراتب رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
بیشتر بخوانید:
- رای وحدت رویه ۸۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه
فقط حق کارگران را ضایع کنید
چرا برای همه از زمان دادخواست و اظهارنامه و…است اما برای کارگر از زمان اجراییه ؟؟
تکلیف پرونده ۲یا۳یا ۴ ساله در هیاتها چیست ؟؟
تکلیف رای های قطعی هیاتهای حل اختلاف که در دیوان عدالت اداری نقض میشود و مجدد رسیدگی و پروسه چندساله دارد چیست اجراییه بخش و مرحله نهایی
تکلیف خواب پرونده ۱ یا۲ی۳ی۴سال چیست
کدام قانون یا شرعی می پسندد
خلاف قانون و خلاف بین شرع و ناقض حقوق کارگران است
چه ربطی به شرکتها و موسسات دولتی دارد آنهل ۱۸ ماه اگر در بودجه کشور مندرج باشند تنفس قانونی دارند
این رای سفارشی بیشتر هست تا قانونی
واقعا تاسف بار
سلام به همه وکلا و قضات
این قضات دیوان عدالت اداری معلوم نیست که چه چیزی را دین می دانند؟
اگر کارگری کار کرد و طلبکار شد آیا این دین کارفرما نیست؟
کارفرما بایستی در سال گذشته حقوق می پرداخته و نپرداخته حالا پس از کش و قوس و اداره کار و اجراییات طلب خود را اثبات کرده است. آیا طلب کارگر از زمان خشک نشدن عرق نه، از آخر ماه نباید محسوب شود. و اگر کارفرما آخر ماه نپرداخت به کارگر مدیون نیست.
…
باسلام
تفسیر صحیح در بند داشته در رای صادره با مسجل شدن دین درحق کارگر کارفرما محکوم شد ( ثابت شدن دین که ازتادیه آن کارفرماخودداری داشتهزمه کارگر خواهد بود) با لحاظ سایر شرایط مقرر ماده ۵۲۲ پس از قطعیت رأی کارگر استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه دین که کارفرما زمه بوده میباشد.
سلام حقوق ماهیانه طبق قانون کار کارفرما مکلف است در پایان هر ماه پرداخت نماید وقتی کارفرما از پرداخت حقوق ماهیانه کارگر استنکاف مینماید با این رای وحدت رویه که از تاریخ صدور اجراییه خسارت تاخیر تادیه لحاظ شود خب طبیعی است که این‌گونه کارفرما ها سواستفاده نموده حقوق و مزایا متعلقه به کارگر را پرداخت نمی نمایند که با توجه به نرخ تورم ارزش حقوق کارگر باز هم پائین تر بیاید و باعث سواستفاده بیشتر کارفرمایان شده و به ضرر کارگران
کارگر با این رای وحدت رویه پس از مدتها زمان برای دریافت حقوقش زمانی به حقوقش میرسد که دیگر فاقد هرگونه ارزشی میباشد استدعا دارم نسبت به تجدیدنظر در خصوص این رأی وحدت رویه بازنگری بشود
سلام در رای وحدت رویه ۷۷۴ که تاکید بر اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی دارد و بر کلمه از تاریخ محکومیت نه تاریخ اجرا صراحت دارد این رای وحدت رویه کاملا برخلاف رای وحدت رویه ۷۷۴ است .معلوم نیست که در آن شورا چه کسانی با چه درجه از دانش حقوقی و اجتماعی نشسته اند…
بنده ۶ سال در شرکت کار کردم و به دلیل اتمام قرداد آبان ماه ۱۴۰۲از کار بیکار شدم و شرکت حاضر به پرداخت مطالبات و حق و حقوق نشد و در نهایت در اداره کار شکایت کردم در مرداد ماه پس از چند جلسه، رآی صادر شد که متاسفانه هیات تشخیص به اشتباه سنوات را یکسال کمتر و جمعه و تعطیل کاری را کمتر محاسبه کردند، که بنده به رای اعتراض کردم و نوبت ۳ ماهه دادند و در هیات تجدید نظر تمام موارد فوق الذکر محاسبه و تعیین شد و حکم در ۱۸ بهمن امسال صادر شد.
با توجه به پروسه بلند مدت در حدود نزدیک به یکسال و نیم از اتمام قرارداد و عدم پرداخت مطالبات و حق و حقوق توسط شرکت که به ناچار موجب شکایت شد، آیا این انصاف است که با توجه به افزایش تورم و کاهش ارزش پول، تاخیر تادیه از زمان صدور اجراییه صادر گردد؟ چرا قانون به ضرر کارگر و به نفع کارفرما وضع می کنید؟
درود بر آنانکه بدون ترس در دفاع از حقوق کارگران تحت تاثیر فساد سازمان یافته حکومتی قرار نمیگیرند
از زمان احقاق حق بایستی خسارت تاخیر محاسبه گردد تا کارفرما تشویق به پرداخت حقوق قانونی کارگران خود شود نه آنکه بر اساس قانون فساد آور ، نسبت به عدم پرداخت حقوق قانونی اقدام تا پس از شکایت با توجه به کاهش ارزش پول فقط درصدی از حق کارگر را پرداخت کنند
یه جور بنویسین کارگرها که جای خودش کارفرما بفهمه …
سلام
طبق قانون اداره کار مصوب مجلس شورای اسلامی کارفرما موظف است حقوق کارگر بطور ماهیانه پرداخت نماید و حق سنوات کارگر در خاتمه کار پرداخت نماید
چون کارفرما موظف شده است طبق قانون مجلس شورای اسلامی اقدام نماید پس تاریخ طلبکاری کارفرما طبق مصوبه مجلس مشخص می باشد
سوال این است چه سازمان یا مراجعی می توانند یا مجاز هستند مانع یا توقف اجرای مصوبات مجلس که به تایید رسیده شود
اگر قانون ملاک می باشد خسارت تاخیر تادیه از زمان طلبکاری کارگر باید محاسبه شود.