رای وحدت رویه جدید درباره ضبط خودروی حامل سلاح قاچاق
وکلاپرس _ دکتر خالقی در یادداشتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است از رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره ضبط خودروی حامل سلاح قاچاق خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، حسب اعلام وکیل علی خالقی (دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه تهران)، در جلسه روز سه شنبه هشتم اسفندماه سال جاری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه جدیدی در خصوص ضبط خودروی حامل سلاح قاچاق صادر کرده است.
بر اساس رأی صادره ضبط خودروی حامل سلاح قاچاق بر خلاف اصل قانونی بودن مجازات‌ها است.
بیشتر بخوانید:
متن یادداشتی که علی خالقی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده، به شرح زیر است:
در پرونده ای، خودروی حامل چند قبضه کلت کمری، خشاب و تعدادی فشنگ سلاح کلاشینکف شناسایی و متوقف شده و موضوع در شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرمانشاه رسیدگی شده است. دادگاه به استناد مواد قانونی، متهم را به حبس و ضبط سلاح و مهمات محکوم نموده و در خصوص خودروی مورد استفاده برای حمل سلاح و مهمات، به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک و ماده ۲۱۵ ق.م.ا حکم به ضبط خودرو داده که مورد تأیید شعبه نهم دیوان عالی کشور قرار گرفته است.
در پرونده ای دیگر، شخصی متهم به قاچاق ۴۴ قبضه سلاح شکاری بوده که شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه، وی را به حبس و ضبط سلاح ها محکوم و به استناد ماده ۲۱۵ ق.م.ا حکم به ضبط خودروی حامل سلاح ها صادر نموده است.
اما این بار این حکم در قسمت «ضبط خودروی حامل سلاح» با این استدلال که ضبط مال، نوعی مجازات است و صدور حکم به آن مستلزم وجود نص قانونی است، ولی در مورد خودروی حامل سلاح چنین نصی وجود نداشته و حکم به ضبط بر خلاف اصل قانونی بودن مجازات است، مورد تأیید شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور قرار نگرفته و نقض شده است.
واقعیت این است که بر خلاف تصور و رویه برخی دادگاه ها، ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک و ماده ۲۱۵ ق.م.ا که با عباراتی تقریباً مشابه یک چیز را می گویند، موادی «شکلی و ناظر به تعیین تکلیف مقام قضایی» در مورد اموال و اشیاء کشف شده که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال یا برای ارتکاب اختصاص داده شده می باشند، اما مواد مذکور دلالتی بر این ندارند که اموال و اشیاء یادشده در چه مواردی ضبط، در چه مواردی مسترد و در چه مواردی معدوم شوند.
بنابراین، برای تعیین این موارد باید به قوانین دیگر مراجعه نمود و مواد فوق مجوزی کلی برای ضبط اشیاء و اموال متعلق به متهم، حتی اگر وسیله ارتکاب جرم بوده، به شمار نمی روند.
امروز هشتم اسفند ۱۴۰۲، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور یک رأی وحدت رویه، موضع اخیر را اتخاذ و رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور را تأیید کرد.
بنابراین دادگاه ها دیگر نباید حکم به «ضبط خودروی حامل سلاح قاچاق» دهند و اگر هم تاکنون چنین احکامی صادر کرده باشند، ولی هنوز اجراء نشده یا در حال اجراء باشد، به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک و ماده ۱۰ ق.م.ا باید احکام خود را در این قسمت اصلاح کنند.
قضات اجرای احکام نیز باید با توقف عملیات اجرایی ضبط خودرو، چنین پرونده هایی را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نمایند.
