رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه سازمان ثبت درباره نحوه پذیرش وکالتنامه های کلی

تاریخ دادنامه: 1404/۱۰/۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان آقایان و خانمها: محمد علی آصفی راد، سجاد کریمی پاشاکی، محمودرضا حاجی، نصراله عادل موالی، مجید فردوسی با وکالت آقایان محمد حسین نادی و جواد بوربور – سکینه نوبهار و فاطمه السادات جعفری

طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۴۶۸۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۴۶۸۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که

موضوع بخشنامه مورد شکایت نحوه پذیرش وکالتنامه های کلی است و هرگونه وکالت ابرازی اعم از وکالت فروش یا کاری جهت اداره امور را شامل میشود. در این بخشنامه مفهوم وکالت مطلق با وکالت عام به اشتباه فرض شده و این دو اصطلاح یکسان تلقی شده اند؛ مطابق ماده ۶۶۱ قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد صرفاً ناظر بر اداره اموال خواهد بود. همچنین بر اساس ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد؛ بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه تالی فاسد احتمالی و اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع حد نگار و آیین نامه اجرایی آن و لزوم رفع موانع و چالشهای پیش رو مقرر میدارد از تاریخ صدور این بخشنامه به منظور ارائه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست و کلا لازم است در وکالتنامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد نظرات بر حسن اجرای این مهم بر عهده مدیران کل ثبت استان ها می باشد.

به موجب ماده ۶۶۰ قانون مدنى وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی تنظیم شده باشد. علی هذا استفاده از عبارت مطلق و تمام امور موگل در این ماده قانونی بخشنامه معترض عنه را واجد ایراد مینماید زیرا تمام امور در برگیرنده امور ثبت شده و غیر ثبت شده میباشد و به وسیله بخشنامه معترض عنه نمیتوان وکالت مطلق را صرفاً با قید شماره پلاک ثبتی معتبر دانست؛ فلذا از این جهت بخشنامه یاد شده تحدید ماده ۶۶۰ قانون مدنی و نیز ارائه تفسیر مضیق از آن مخالف صلاحیت اصل ۷۳ قانون اساسی میباشد.

همچنین با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات نظر به این که بخشنامه مذکور منجر به بلااثر شدن وکالتنامه های مطلقی که فاقد درج پلاک ثبتی می باشند است از این رو خلاف حقوق مکتسبه و اصل ۴۰ قانون اساسی محسوب میگردد این امر به ویژه در خصوص موگلینی که در حال حاضر دسترسی به دفاتر ثبت نداشته ممکن نبوده و یا با هزینه مضاعف همراه است که من حیث المجموع معترض به حقوق مکتسبه و موجب اضرار موگل خواهد شد چرا که منجر به حیز انتفاع ساقط شدن وکالتنامه های قبلی در مبحث اموال غیر منقول خواهد شد.

علاوه بر این امور موگل در وکالت مطلق چنانچه با موضوعیت احراز مالکیت و اخذ سند و معامله آن باشد طبیعتاً با در نظر قرار دادن بخشنامه معترض عنه پس از تعیین پلاک ثبتی می بایست از طریق وکالتنامه ثانویه با قید شماره پلاک ثبتی دنبال شود چرا که در زمان انعقاد وکالت اولیه هنوز پلاک ثبتی مشخص نشده است که این امر من حیث المجموع نقض کننده ماده ۶۶۰ قانون مدنی و حق مکتسبه وکیل و موگل ناشی از وکالت اولیه خواهد بود.

ضمناً استعانت به حکم ماده ۶۶۳ قانون مدنی در این بخشنامه نمیتواند قرار گیرد زیرا اطلاق عبارت مطلق و تمام امور موکل در ماده ۶۶۰ قانون مدنی در برگیرنده امور ثبتی نیز میباشد و یا وکالت درطی فرآیند مربوط به آن است. بنابراین اشاره به ماده ۶۶۳ قانون مدنی در موضوع ماده ۶۶۰ این قانون به منظور توجیه صدور بخشنامه بلاجهت و فاقد وجاهت قانونی میباشد و چنانچه در وکالت های موضوع ماده ۶۶۰ قانون مدنی امری منع یا با تحدیدی ذکر شده باشد نافذ خواهد بود که مبتلا به موضوع این بخشنامه نمی باشد.

على هذا طرف شکایت خارج از حدود اختیارات خود نسبت به تفسیر و تحدید ماده ۶۶۰ قانون مدنی اقدام و آن را در حدود گفته شده تحدید کرده است از این رو به اعتبار مغایرت های قانونی یادشده ابطال کل بخشنامه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۴۶۸۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها

موضوع: نحوه پذیرش وکالتنامه های کلی

سلام علیکم

احتراماً، نظر به این که ماده ۶۶۱ قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد صرفاً ناظر به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. همچنین براساس ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه تالى فاسد احتمالی و اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع حد نگار و آیین نامه اجرایی آن و لزوم رفع موانع و چالشهای پیش رو مقرر می دارد: از تاریخ صدور این بخشنامه به منظور ارائه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلا لازم است در وکالت نامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد. نظارت بر حسن اجرای این مهم بر عهده مدیران کل ثبت استانها میباشد. معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

پاسخ فتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۱۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ توضیح داده است که

” موضوع خواسته شاکی اصولاً ماهیت بخشنامه نداشته و صرفاً یک مکاتبه اداری از سوی معاونت امور املاک و کاداستر با ادارات استانها به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی برخی از افراد سودجو میباشد بنابراین شکایت مطروحه منطبق با ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نبوده و از حدود صلاحیت أن مرجع از حیث فقدان بخشنامه خارج است. لازم به ذکر است موضوع وکالت های مدنی و آسیبهای ناشی از آن در ادارات ثبت اسناد و املاک در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۶/۳۰ ریاست سازمان متبوع و رییس دیوان عدالت اداری نیز مطرح و هدف از ارسال نامه مورد بحث، تبیین گردید.
نظر به این که مفاد نامه مذکور بر لزوم اعطای وکالتنامه با قید پلاک ثبتی در متن وکالتنامه تأکید دارد و چنانچه موضوع وکالت کلی باشد صرفاً ناظر به اداره اموال است و وکیل را صرفاً در حدود مقرر موضوع وکالت دارای اذن شناخته است؛ بنابراین نامه مذکور مغایرتی با قوانین ناظر بر وکالت موضوع مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی و ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور ندارد.

همچنین هیأت تخصصی اداری امور عمومی طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ اظهار نموده است نظر به این که مفاد نامه شماره ۲۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ و نامه ۳۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر لزوم اعطای وکالتنامه با قید پلاک ثبتی در متن وکالتنامه تأکید دارد و چنانچه موضوع وکالت کلی باشد، صرفاً ناظر به اداره اموال است. همچنین با عنایت به ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک که بر الزوم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از سوی مأمورین دولتی دلالت دارد در حالی که مفاد نامه های مورد شکایت دلالتی بر مخالفت با اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ندارد بلکه وکیل را صرفاً در حدود مقرر موضوع وکالت دارای اذن شناخته است؛ بنابراین نامههای مذکور، مغایرتی با قوانین ناظر بر وکالت موضوع مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی و ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک ندارد و از این رو رأی به رد شکایت صادر میشود. لذا با عنایت به مراتب فوق و با استناد به اعتبار امر مختومه رد شکایت شاکی مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرحزیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأى هیأت عمومی

براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق میتوانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و بر اساس آراء مختلف خود از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ این هیأت صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات اجرایی خارج است. با توجه به مراتب فوق وضع مقرره مورد شکایت که در مقام تفسیر حکم قانونگذار صادر شده خارج از حدود اختیارات معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری