رای شماره ۱۰۶۵۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال محدودیت ثبت اظهارنامه علامت تجاری صادر شد
رای شماره ۱۰۶۵۳۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
فهرست
وکلاپرس- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای شماره ۱۰۶۵۳۹۸ محدودیت اعمال شده از سوی مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ثبت اظهارنامه علامت تجاری را ابطال کرد.
مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سامانه خدمات الکترونیکی خود به نشانی www.ipm.ssaa.ir برای ثبت اظهارنامه ثبت علامت تجاری محدودیتی اعمال کرده بود که از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تلقی و ابطال شده است.
این محدودیت شامل عدم امکان ثبت بیش از یک اظهارنامه ثبت علامت تجاری از سوی اشخاص حقیقی و دو اظهارنامه از سوی اشخاص حقوقی در طول هر ۳۰ روز بوده است.
به این معنی که تا ۳۰ روز از زمان ثبت هر اظهارنامه درخواست ثبت علائم تجاری توسط اشخاص حقیقی، امکان ثبت اظهارنامه جدید وجود نداشته است.
نکته قابل توجه در رای صدور آن به استناد مواد ۳۳ و ۳۶ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ است که کلا به موجب ماده ۱۵۰ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی کلا منسوخ شده است.
بیشتر بخوانید:
- مصوبات نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در خصوص ثبت علامت تجاری
- تشکیل مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری به موجب قانون حمایت از مالکیت صنعتی
- بیشترین شکایت مردم در دیوان عدالت اداری از کدام دستگاه‌هاست؟
رای شماره ۱۰۶۵۳۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۵/۰۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۳۹۸
شماره پرونده: ۰۱۰۵۹۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد محمدی قلعه
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال عبارت «اشخاص حقیقی در هر ماه ۱ اظهارنامه و اشخاص حقوقی در هر ماه ۲ اظهارنامه می‌توانند ثبت کنند» از درگاه اینترنتی www.ipm.ssaa.ir
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «اشخاص حقیقی در ماده ۱ و اشخاص حقوقی در ماده ۲ اظهارنامه می‌توانند ثبت کنند» از درگاه اینترنتی www.ipm.ssaa.ir را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“اخیراً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز مالکیت معنوی به عنوان دستگاه‌های اجرایی عملیاتی ممیزی اظهارنامه‌های ثبت علائم تجاری موضوع ماده ۳۶ قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، در درگاه اینترنتی ثبت اظهارنامه‌های ثبت علائم تجاری به نشانی www.ipm.ssaa.ir محدودیت معترض علیه را ایجاد نموده‌اند و مقرر داشته‌اند: اشخاص حقیقی در هر ماه ۱ و اشخاص حقوقی در هر ماه ۲ اظهارنامه می‌توانند ثبت کنند.
توضیح آن که درگاه اینترنتی www.ipm.ssaa.ir تنها مجرای ثبت اظهارنامه‌های علائم تجاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به شمار می‌رود و مشمول ایجاد تضییق برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت علائم تجاری است و مشتمل بر وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختیارات مشتکی‌عنه در تعارض با اصل تفکیک قوا می‌باشد. مضافاً این که با اطلاق و عموم ماده ۳۶ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی در تعارض است. لذا صدور حکمی شایسته بر نقض و ابطال عبارت مندرج در ستون خواسته مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مرکز مالکیت معنوی در راستای شناسایی و حمایت از تولیدکنندگان واقعی، همچنین کاهش زمان بررسی اظهارنامه‌ها و تسریع در اعلام نتیجه، اقدام به ساماندهی و هدفمندسازی در تعداد ثبت اظهارنامه نموده است. بر این اساس اشخاص حقیقی در هر ۳۰ روز ۱ و اشخاص حقوقی در هر ۳۰ روز ۲ اظهارنامه می‌توانند ثبت کنند. در عین حال چنانچه شما در حال فعالیت تولیدی می‌باشید این مرکز در جهت حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، آمادگی دارد درخواست مربوط به ثبت اظهارنامه بیش از حد مجاز را مورد بررسی قرار داده و مساعدت لازم را به عمل آورد. بدین منظور از این صفحه عکس ( Screensho) گرفته و همراه با تصویر مدارکی که نشان‌دهنده فعالیت شما در جهت تولید می‌باشد (پروانه بهره برداری، جواز تأسیس با پیشرفت فیزیکی حداقل ۴۰ درصد، پروانه ساخت یا نامه تأیید نام اداره کل دارو از سازمان غذا و دارو) به پست الکترونیکی (email) به آدرس www.poshtiban.tolid.ssaa.ir ارسال نمایید. خواهشمند است از مراجعه حضوری به این مرکز خودداری نمایید.”
در پاسخ به شکایت مطروحه، مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه‌ای که به شماره ۴۳۹۳۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، توضیح داده است که:
“مرکز مالکیت معنوی در اجرای بند ۵ ماده ۱۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۷ ریاست محترم قوه قضائیه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی‌ربط را دریافت می‌کند تا اعطای علامت تجاری به تولید کنندگان و فعالان واقعی صورت گیرد و در این راستا، محدودیتی برای ثبت اظهارنامه وجود ندارد. با عنایت به موارد معنونه فوق، اقدامات انجام شده از سوی سازمان ثبت (مرکز مالکیت معنوی) وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و با ایراد و اشکال قانونی مواجه نمی‌باشد. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس مواد ۳۳ و ۳۶ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی*، اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آن‌ها درخواست شده و براساس طبقه‌بندی قابل اجرا یا طبقه‌بندی بین‌المللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود. پرداخت هزینه‌های ثبت علامت برعهده متقاضی است و اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می‌کند.
لذا با توجه به مواد مذکور از فصل سوم قانون یادشده تحت عنوان «علائم، علائم جمعی و نام‌های تجاری» محدودیتی درخصوص تعداد علائم تجاری مورد درخواست ثبت ذکر نشده و در نتیجه عبارت (اشخاص حقیقی در ماه یک اظهارنامه و اشخاص حقوقی در ماه دو اظهارنامه می‌توانند ثبت‌نام کنند) از درگاه اینترنتی www.ipm.ssaa.ir که براساس آن مقرر شده است که اشخاص حقیقی در هر ۳۰ روز یک و اشخاص حقوقی در هر ۳۰ روز دو اظهارنامه می‌توانند ثبت کنند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری
* قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶، به موجب ماده ۱۵۰ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی کلا منسوخ شده است و در حال حاضر قانون اخیر مجریٰ است.
