نمونه رأی دادگاه در موافقت با تغییر جنسیت از مؤنث به مذکر

وکلاپرس- دادگاهی در صومعه سرای استان گیلان با دادخواست تغییر جنسیت خواهان از مونث به مذکر موافقت و در هفت مقدمه دلایل پذیرش این درخواست را بیان کرده است.

به گزارش وکلاپرس، در رای منتشر شده قاضی با استناد به منابع معتبر اسلامی و همچنین حق های بنیادین بشری در موافت با دادخواست تغییر جنسیت از مونث به مذکر رای صاد کرده اشت.

بیشتر بخوانید:

• نمونه رأی دادگاه با موضوع صدور گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت برای بانوان

• نمونه رأی دادگاه درباره اضافه کردن صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه غیر صالح

متن کامل رای به شرح زیر است:

« رای دادگاه »

در خصوص درخواست خانم……….. مبنی بر صدور حکم به تغییر جنسیت از جنس مونث به جنس مذکر با التفات به اوراق و محتویات پرونده بالاخص نظریه نهایی کمیسیون پزشکی قانونی که حکایت از ابتلای مشارالیها به اختلال ناخشنودی جنسیتی (Gendeyspharia) دارد و با توجه به اینکه:

اولاً:

متقاضی بصورت دائمی و در طول سال های مستمر از اختلال جنسی ملال جنسیتی رنج می برده است و اظهار داشته که از کودکی با این مشکل مواجه بوده است. که صحت ادعای وی پس از بررسی های مفصل روانشناسانه و درمان های متعدد و گذراندن دوره ی چند ماهه درمان که قریب به یکسال به طول انجامید، مورد تایید اداره پزشکی قانونی قرار گرفته است.

ثانیاً:

نظر به اینکه جواز تغییر جنسیت به صراحت در قوانین موضوعه ایران مشاهده نمی شود، اما ملاحظه می گردد که قانون گذار در بند ۱۸ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ این نوع از دعاوی را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است، که این امر مبین امکان طرح و پذیرش چنین دعوایی در دادگاه خانواده می باشد.

ثالثاً:

چنانچه در مانحن فیه سکوت قانون گذار را بپذیریم نیز براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قاضی موظف است در چنین شرایطی، حکم قضیه را در منابع معتبر اسلامی و یا فتاوای معتبر بجوید، فلذا در این راستا می توان به فتوای حضرت امام (ره) در مبحث مسائل مستحدثه در جلد دوم از تحریرالوسیله و همچنین فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (حفظ الله عنه) در اجوبه الاستفانات در پاسخ به سوال ۱۲۷۹ اشاره نمود که مؤید جواز صدور حکم به تغییر جنسیت می باشد.

رابعاً:

نظر به این که رعایت حق های بشری که در جهان معاصر در قالب اسناد متعدد حقوق بین الملل بشر جلوه نموده است و تا جایگاه قاعده آمره بین المللی در پرتو حقوق بین الملل ارتقاء یافته است، مؤید لزوم تعهد دولتها به چنین اسناد بین المللی در پرتو حقوق بین الملل موضوعی و عرفی می باشد که بلاتردید مبنای حقیقی و اصیل حقوق بشر، حفظ و احترام به کرامت ذاتی انسان است. که از این رو بی توجهی دولت به وضعیت این چنینی شهروند خود، می تواند بر خلاف اخلاق حسنه و کرامت ذاتی شخص متقاضی باشد، چرا که یکی از حقوق انسان در اسناد الزام اور حقوق بشر و همچنین آموزهای دینی ما، حق بر تمامیت جسمی خویشتن است، البته تا جایی که بر خلاف اخلاق اجتماعی و نظم عمومی و موازین شرعی نباشد.

خامساً:

به موجب ماده ۱۲ میثاق بین الملی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۶۶ (که دولت ایران بدون حق شرط در سال ۱۳۴۵ آن را به تصویب مجلس وقت رسانید و به آن ملحق شد که وفق ماده ۹ قانون مدنی نیز چنین عهدنامه هایی در حکم قانون داخلی است) یکی از حق های بنیادین بشری که از زمره حق های نسل دوم حقوق بشر می باشد عبارت است از حق شخص از بهره مندی از بالاترین سطح قابل وصول از سلامت جسمی و روانی، که این دادگاه با توجه به مفهوم سلامت جسمی و روانی مندرج در قانون فوق در پی شناسایی چنین حقی برای متقاضی است.

سادساً:

یکی از تعهدات دولت ها در اجرای حقوق بشر که از قواعد عرفی حقوق بین الملل شناخته می شود، تعهد ایجابی دولت ها در برقراری حق های مندرج در نسل دوم حقوق بشر می باشد، که حق بر حفظ سلامت جنسی افراد را نیز می توان از این تعهد عام الشمول دانست.

از طرف دیگر، ممنوع ساختن و عدم تجویز تغییر جنسیت را نیز می توان از اقدامات سلبی دولت ها در مقابل اقدامات ایجابی فوق دانست که خود نقص آشکار حقوق بشر خواهد بود.

سابعاً:

حفظ کرامت انسانی و لزوم رعایت احترام ابنای بشریت از موضوعاتی است که مؤکدا مورد توجه شرع مقدس اسلام قرار گرفته است، آنچنان که شارع مقدس در آیه ۷۰ سوره مبارکه اسراء می فرماید: «ولقد کرمنا بنی آدم» و با این تعبیر کرامت انسان را به رسمیت می شمارد و براساس قاعده عسر و حرج (حج ۷۸، مائده ۶ و بقره ۱۸۵) چنانچه هر وضعیتی موجب حرج و مشقت انسان شود، به موجب قاعده فوق الذکر این وضعیت رفع خواهد گردید که در مانحن فیه نیز، وضعیت جنسی متقاضی، مشقت بسیاری را برای وضعیت جسمی و روحی وی پدید آورده است.

النهایه با توجه به استدلالات بعمل آمده فوق، دادگاه به استناد ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تغییر جنسیت متقاضی را از جنس مونث به جنس مذکر تجویز می نماید.

رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گیلان می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی (خانواده) صومعه سرا- سید حسین موسوی فر