وکلاپرس ـ دکتر عیسی زارع پور در جلسه شورای عالی قوه قضاییه خبر از راه اندازی سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی وکلای دادگستری داد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری میزان، رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه در جلسه روز دوشنبه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ آیین نامه تعرف حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری از راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای وکالت خبر داد و گفت که این سامانه موجب شفاف سازی فعالیت های مالی وکلا و موکلان آن ها خواهد شد.
منظور زارع‌پور از سامانه ثبت قراردادهای وکالت اشاره به بندی از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی است که قبل از تصویب با انتقادات وکلای دادگستری روبرو شد.
بیشتر بخوانید: بند ۸ الحاقی در سال آینده چالش فراوانی بین وکلا و اداره مالیات ایجاد خواهد کرد
بیشتر بخوانید: «تفدیه وکلا» جهت سلامت کشتی اقتصاد
این بند مقرر کرده است که وکلای دادگستری باید قرارداد خود با موکلین را پس از راه اندازی سامانه ای الکترونیکی توسط قوه قضاییه، در آن ثبت کنند، هدف از این این کار “افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی” عنوان شده است.
بند مذکور با عنوان قسمت (ش) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است. در این بند می‌حوانید:
«به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند.
از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.»
