رئیس کل دادگستری استان گیلان: به دلیل عدم برخورداری از نماینده حقوقی توانمند شاهد قرارداد‌هایی هستیم که به طرز صحیحی تنظیم و تدوین نشده‌اند
فهرست
وکلاپرس- رئیس کل دادگستری استان گیلان در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال، بر ضرورت حضور وکیل توانمند و نقش وی در نوشتن قراردادها و دفاع موثر در پرونده های حقوقی برای حفظ حقوق بیت‌المال تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از میزان، نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان گیلان با موضوع چالش حقوقی قرارداد‌های اجرایی پروژه‌های عمرانی برگزار شد.
مسئولان نباید به بیت‌المال بی‌توجه باشند
رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به شرایط کنونی کشور، تحریم و مشکلات و تنگنا‌های مالی تصریح کرد: مسئولان نباید در چنین برهه‌ای به بیت‌المال بی‌توجه بوده و به آن خسارت‌های جبران‌ناپذیری وارد کنند.
به دلیل عدم برخورداری از نماینده یا وکیل حقوقی توانمند شاهد قرارداد‌هایی هستیم که به طرز صحیحی تنظیم و تدوین نشده‌اند
وی یکی از مشکلات دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی را فقدان دایره حقوقی قوی دانست و گفت: به دلیل عدم برخورداری از نماینده یا وکیل حقوقی توانمند، شاهد قرارداد‌هایی هستیم که به طرز صحیحی تنظیم و تدوین نشده‌اند و مدیران اجرایی باید در راستای تقویت بخش حقوقی اداره خود اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
رئیس کل دادگستری استان گیلان دومین چالش پروژه‌های عمرانی را عدم نظارت لازم توسط مسئولان سازمان‌ها عنوان کرد و افزود: اگر نظارت مستمر و دقیق بر مراحل پیشرفت پروژه‌ها صورت گیرد شاهد تاخیر در اجرای طرح‌ها و خسارات ناشی از این تاخیر‌ها به بیت‌المال نخواهیم بود.
عدم رعایت مقررات حقوقی یکی از چالش‌ها و مشکلات در قرارداد‌های پروژه‌های عمرانی است
وی با بیان اینکه عدم رعایت مقررات حقوقی در قرارداد‌های پروژه‌های عمرانی یکی از چالش‌ها و مشکلات این حوزه است اظهار داشت: برخی دستگاه‌های پروژه محور قرارداد‌های سنگینی منعقد نموده و باید تمامی مفاد آن را به درستی اجرا نمایند تا در آینده به مشکلات حقوقی برخورد نکنند.
دفاع بد و غیر کارشناسی در پرونده‌های حقوقی موجب وارد شدن ضرر و خسارت به بیت‌المال شده است
حجت‌الاسلام والمسلمین نیارکی چهارمین چالش را دفاع موثر دانست و گفت: دفاع بد و غیر کارشناسی در پرونده‌های حقوقی پروژه‌های عمرانی موجب وارد شدن ضرر و خسارت به بیت‌المال شده و در روند اجرای پروژه‌ها خلل وارد می‌کند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه پیگیری قرارداد‌های پروژه‌های عمرانی در دستور کار جدی دادگستری استان است خاطر نشان کرد: مدیران باید به این باور برسند که رعایت ضوابط و مقررات حقوقی موجب تسریع در پروژه‌ها و جلوگیری از خسارت به بیت‌المال و همچنین کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی استان خواهد شد.
منبع: مرکز رسانه قوه قضائیه
