رئیس کانون وکلای یزد: صدور پروانه وکالت سعید مرتضوی یک اقدام حقوق بشری و انسانی بوده است

وکلاپرس- رئیس کانون وکلای یزد در بیان توضیحاتی جدید در خصوص صدور پروانه وکالت به سعید مرتضوی گفت: صدور پروانه ما یک اقدام حقوق بشری و یک اقدام انسانی بوده است.

به گزارش وکلاپرس، در روزهای گذشته خبر انتشار پروانه وکالت پایه یک برای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران توسط کانون وکلای یزد منتشر شد و رئیس کانون وکلای یزد در تایید این موضوع اعلام کرد: با اخذ استعلام های قانونی و مثبت بودن جوابیه ها و طی تشریفات قانونی برای سعید مرتضوی پروانه وکالت صادر شده است.

انتشار این خبر با واکنش های مختلفی همراه شد  و در همین راستا دکتر محمدحسین جعفری، رییس کانون وکلای یزد از تصمیم هیات مدیره این کانون برای ارسال درخواست ارزیابی و نظارت قضایی پروانه وکالت سعید مرتضوی به دادگاه عالی انتظامی قضات خبر داد.

با انتشار نامه کانون وکلای یزد به دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص ارزیابی صدور پروانه وکالت در روز ۱۷ بهمن ماه، سعید مرتضوی  در واکنش به متن این نامه خطاب به کانون وکلای دادگستری یزد نامه ای نوشت و در خصوص سوابقش در زمان ریاست دادگاه مطبوعات، فوت خانم کاظمی خبرنگار دارای تابعیت خارجی در سال ۸۸، موضوع بازداشتگاه کهریزک و … توضیحاتی را بیان کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری یزد در توضیحاتی جدید درباره این تصمیم هیات مدیره کانون وکلای یزد تاکید کرد: فصل الخطاب حکم قضایی است و ما به عقاید سیاسی کار نداریم، ما براساس استعلام‌ها اقدام می‌کنیم. هیات مدیره کانون وکلای یزد نمی‌تواند یک فردی که همه استعلاماتش مثبت است را از حقوق اجتماعی‌اش محروم کند.

بیشتر بخوانید:

• نامه سعید مرتضوی خطاب به کانون وکلای یزد در خصوص حواشی صدور پروانه وکالتش

مرتضوی با سمت معاون دادستان کل کشور بازنشسته شده‌ است

محمد حسین جعفری، رئیس درباره صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی گفت: درخواست آقای مرتضوی طی تشریفات قانونی انجام شده است. ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ که افتخار تمام کانون‌های وکلا است مجوز صدور پروانه را به قضات دادگستری که بازنشسته می‌شود و سلب صلاحیت قضایی نشده‌اند می‌دهد، بنابراین مستند قانونی ما برای صدور پروانه به قضات بازنشسته از جمله آقای مرتضوی ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است.

وی ادامه داد: وقتی که فردی براین اساس تقاضا می‌دهد ما باید از دادسرای انتظامی قضات استعلام کنیم که آیا این فرد سلب صلاحیت قضایی شده‌اند یا نه. آقای مرتضوی مدارکی ارائه کردند که توسط ریاست محترم قوه قضاییه با سمت معاون دادستان کل کشور در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۱ بازنشسته شده‌اند در واقع در این تاریخ با حکم ریاست محترم قضاییه با سمت معاون دادستان کل کشور بازنشسته شده‌اند. بنابراین بحث سلب صلاحیت قضایی را ایشان ندارند.

بیشتر بخوانید:

• توضیحات رئیس کانون وکلای یزد درباره صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی

رئیس کانون وکلای یزد در پاسخ به این سوال که ایشان در پرونده کهریزک و تامین اجتماعی محکوم شده بودند آیا این موضوعات بررسی شده است، گفت: ظاهرا در این موارد تبرئه شده اند. ما از دادسرای انتظامی قضات استعلام می‌کنیم، استعلام دادسرای انتظامی قضات در مورد ممنوعیت صدور پروانه یا بلامانع بودن آن است. بعد از آن هم از معاونت ارزشیابی و نظارت بر قضات، استعلام می‌کنیم. دادسرای انتظامی قضات هم پاسخ مثبت داده و پاسخ بلامانع بودن صدور پروانه وکالت را به کانون وکلای یزد برای ایشان اعلام کرده است.

فصل الخطاب حکم قضایی است

رییس کانون وکلای یزد گفت: یکی دیگر از مستنداتی که ما از آن استفاده می‌کنیم. گواهی‌عدم سوء پیشینه کیفری است که ایشان گواهی‌عدم سوء پیشینه کیفری را هم ارائه کرده‌اند بنابراین مدارک و مستندات بلامانع بودن صدور پروانه‌ای وکالت ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا وجود دارد و کانون وکلا بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام نکرده است. ببینید فصل الخطاب به نظر ما احکام قضایی است، ممکن است که افراد اتهاماتی داشته باشند اما همانطور که می‌دانید فصل الخطاب حکم قضایی است. ممکن است افرادی اتهامات مختلف داشته باشند، دفاع کنند و برائت حاصل کنند بنابراین احکام قضایی است که بالاخره برائت ایشان وجود دارد و حداقل این است که دادسرای انتظامی قضات که مرجع استعلام ما است و گواهی فقدان سوء پیشینه کیفری این موضوع را دلالت دارد و تایید می‌کند.

بیشتر بخوانید:

• تصمیم کانون وکلای یزد برای ارسال درخواست ارزیابی و نظارت قضایی پروانه وکالت سعید مرتضوی به دادگاه عالی انتظامی قضات

جعفری با اشاره به سوگند وکلا در کانون وکلا تصریح کرد: ما در هنگام وکالت سوگند می‌خوریم یکی از مصادیق سوگند ما این است که نسبت به اشخاص مقامات قضایی و اداری به همکاران و اصحاب دعوا و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی اعتراض نموده است. ممکن است من با آقای مرتضوی به لحاظ گفتمان و مکتب فلسفی و کلامی دارای تعارض گفتمانی و اعتقادی به لحاظ عقاید سیاسی باشم اما سوگند ما به ما می‌گوید که وکیل نمی‌تواند به دلیل نظریات سیاسی و خصوصی خود برای یک فردی از حقوق اجتماعی‌اش محرومیت ایجاد کند. اگر فردی می‌خواهد از حقوق اجتماعی محروم شود یا قانونگذار باید مجوز بدهد یا مقام قضایی باید مجوز بدهد.

هیات مدیره کانون وکلای یزد نمی‌تواند یک فردی که همه استعلاماتش مثبت است را از حقوق اجتماعی‌اش محروم کند

وی ادامه داد: هیات مدیره کانون وکلای یزد بر اساس سوگندی که یاد کرده است نمی‌تواند به خاطر اعمال نظریات سیاسی و خصوصی یا کینه توزی یا انتقام جویی یک فردی که همه استعلاماتش مثبت است را از حقوق اجتماعی‌اش محروم کند. آن حقوقی که در پرتو همون ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قبل از انقلاب مصوب سال ۱۳۳۳ آمده است. بنابراین ممکن است اختلاف نظر سیاسی داشته باشیم اما ما وکیل هستیم مسلمان و غیرمسلمان به ما رجوع می‌کنند زرتشی به ما رجوع می‌کند ما می‌گوییم باران که شدی نپرس این خانه کیست، سقف حرم و مسجد و میخانه یکی است.

بیشتر بخوانید:

• نامه سعید مرتضوی خطاب به کانون وکلای یزد در خصوص حواشی صدور پروانه وکالتش

ما به عقاید سیاسی کار نداریم ما براساس استعلام‌ها اقدام می‌کنیم

جعفری تصریح کرد: ما به عقاید سیاسی کار نداریم ما براساس استعلام‌ها اقدام می‌کنیم ممکن است من با آقای مرتضوی به لحاظ عقاید سیاسی همفکر نباشم اما نمی‌توانم به خاطر برخی مسائل از جمله یک سری افکار عمومی در داخل کشور یا خارج از کشور بیایم نظرات خصوصی را اعمال کنم. اتفاقاً صدور پروانه ما به نظر یک اقدام حقوق بشری بوده است و یک اقدام انسانی بوده است. ما که مدعی هستیم که کانون وکلا قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین نهاد مدنی است اینقدر ظرفیت دارد که حتی افرادی که بالاخره عقاید سیاسی نزدیک به این نهاد را ندارند را در درون خود بپذیرد به نوعی نماد دموکراسی و حقوق بشر است نه اینکه ما به خاطر اغراض سیاسی بیاییم یک فردی را علیرغم استعلام‌های مثبت از حقوق اجتماعی و حق اشتغال که قانون مجوز آن را داده است محروم کنیم.

چرا سعید مرتضوی به مرکز مشاوران درخواست نداده‌ است؟

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه آقای مرتضوی قاضی بودند و کارمند قوه قضاییه محسوب می‌شدند چرا به مرکز مشاوران درخواست نداده‌اند و این درخواست به کانون وکلا داده شده است، گفت: این افتخار ماست که همه ترجیح می‌دهند وارد کانون وکلا که یک نهاد مدنی و مورد قبول جامعه بین المللی است بشوند. ما نمی‌توانیم حق انتخاب افراد را نادیده بگیریم. قائم مقام دادگستری کل استان نیز از ما تقاضای پروانه کرده و الان وکیل است. دادستان سابق یزد از ما تقاضای پروانه کرده حتی چند قاضی دیگر هم که از مرکز وکلا پروانه داشته‌اند و چند سال هم فعالیت کرده بودند، به ما تقاضا داده‌اند و عضو کانون ما شده اند. این ظرفیت و اعتبار کانون وکلای دادگستری را می‌رساند. همه اشتیاق دارند وارد حوزه کانون وکلا شوند که تقریباً مقبولیت بین‌المللی دارد. اعتبار کانون وکلا فکر کنم اعتبار بیشتری باشد که تمایل قضات هم بیشتر با کانون وکلا است.

بیشتر بخوانید:

• واکنش سخنگوی قوه‌قضائیه به صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی

رمزی کلارک هم وکیل صدام بود

رییس کانون وکلای یزد درباره نارضایتی برخی از وکلا از این موضوع گفت: من هم این موضوع را قبول دارم. رضایت و عدم رضایت یک موضوع نسبی است بستگی به مباحث فلسفی و کلامی افراد دارد. رمزی کلارک هم وکیل صدام بود. وقتی از رمزی کلارک پرسیدند که چرا وکیل صدام حسین شدی گفت صدام حسین قبل از اینکه یک جنایتکار جنگی باشد یک انسان است یک شهروند است که در پهنه گیتی هر شهروندی حق دفاع دارد. من از جنایت جنگی دفاع نمی‌کنم بلکه از حقوق قانونی دفاع می‌کنم.

این تضارب آرا به نوعی استقلال کانون‌ها را می‌رساند

وی به ایلنا گفت: چندی پیش در هند ۸ نفر که مست بودند به یک دختر خانم دانشجو تجاوز کردند وکلای کشور هند اعلام کردند که هیچ وکیلی وکالت این فرد را قبول نکند. گروهی اعلام کردند که ما باید دفاع کنیم از حق دفاع. اینکه ما وکیل این فرد نشویم درست نیست و با سوگند ما مطابقت ندارد. باید دفاع کنیم از حق دفاع. ما که داعیه دار حقوق بشر هستیم و می‌گوییم نهاد مدنی هستیم نمی‌توانیم علیرغم تجویز قانون و اصل حاکمیت و اصول حقوق بشر یک فردی را بلاجهت از حقوق اجتماعی که از جمله آن حق اشتغال است محروم کنیم. به هر صورت ممکن است عده‌ای ناراحت باشند و البته ممکن است حق هم داشته باشند. به خاطر اینکه نگاهشان با مکتب فلسفی و کلامی‌شان متفاوت است قرار نیست که همه مکاتب فلسفی و کلامی‌شان یکسان باشد. واقعاً این تضارب آرا و به نوعی استقلال کانون‌ها را می‌رساند که بالاخره کانون‌ها می‌توانند مستقلاً نسبت این مسائل تصمیم گیری کنند.

می‌دانستیم که می‌تواند تبعاتی هم داشته باشد

رییس کانون وکلای یزد تاکید کرد: ما واقعاً تصمیم‌مان با مبانی استدلالی بود یعنی واقعیت ۵ عضو هیئت مدیره با هم خیلی صحبت کردیم کمیسیون صدور پروانه ما هم تایید کرد خیلی با هم مباحثه کردیم و می‌دانستیم که می‌تواند تبعاتی هم داشته باشد اما بین تبعات مختلف اصل حاکمیت قانون و رعایت حقوق اجتماعی افراد ما را ترغیب کرد که سر این دو راهی ما باید حواسمان به نفع سوگندنامه‌مان باشد و اینکه نظریات سیاسی و کینه سوزی و انتقام جویی را به قول معروف کنار بگذاریم.