رئیس کانون وکلای مرکز: نقدعلی وکالت مدنی را اصل و وکالت دادگستری را استثنا می‌داند
فهرست
وکلاپرس- رئیس کانون وکلای مرکز جزئیاتی از سه جلسه کمیته حقوق خصوصی کمیسیون قضایی مجلس در مورد طرح اصلاح استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی بیان کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای مرکز، به گفته دکتر جلیل مالکی، رئیس کمیته حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی(محمد تقی نقدعلی) معتقد به اصالت وکالت مدنی و استثنا بودن وکالت دادگستری است.
بیشتر بخوانید:
دکتر جلیل مالکی در گزارشی از جلسات کمیته مذکور بیان کرد:
تاکنون سه جلسه در کمیسیون قضایی در مورد طرح مذکور تشکیل شده است.
در جلسه اول کلیات طرح تصویب شد
در جلسه اول که جلسه کمیسیون اصلی بود اینجانب و آقای دکتر کوشا و آقای دکتر کیانی حضور داشتیم . در این جلسه علیرغم مخالفت جدی ما و قوه محترم قضائیه و مرکز وابسته به قوه محترم قضائیه و مرکز پژوهش های مجلس، متاسفانه در یک اقدام هماهنگ کلیات طرح با قیام و قعود تصویب شد و آقای نقدعلی یکی از نمایندگان استان اصفهان به عنوان دبیر کمیته فرعی انتخاب شد.
بی توجهی مجلس به پیشنهاد های ارائه شده
در جلسه دوم که به ریاست آقای نقدعلی تشکیل اینجانب و آقای دکتر کوشا حضور داشتیم. در این جلسه موضع ما مخالفت کلی با طرح بود ولی به منظور رفع مبانی توجیهی طرح که گران بودن حق الوکاله ها را بهانه کرده بودند، پیشنهاد در اختیار قرار دادن وکیل به شرکت های بخش خصوصی با تعرفه قوه قضائیه را دادیم که ثبت سیستم شد ولی توجهی به آن نشد. قوه قضائیه پیشنهاد محدود شدن طرح به شرکت های تولیدی را داد که باز هم توجهی به آن نشد. در این جلسه شخصی به نام حامد دهقان به عنوان نماینده آقای جوکار نماینده یزد در جلسه حضور داشت که بدلیل قائم به شخص بودن سمت نمایندگی مورد اعتراض من و آقای دکتر کوشا قرار گرفت ولی توجهی به آن نشد.
در جلسه سوم که به ریاست آقای نقدعلی تشکیل شد, پیشنهادی را آقای جوکار ارائه کرده بود که به موجب آن با نسخ ماده واحده سال ۷۴ و ماده ۳۲ قانون آ.د.م کلیه اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی مجاز به استفاده نماینده حقوقی بجای وکیل می شدند. متاسفانه آقای نقد علی که پیشنهادات ما و قوه قضائیه را به راحتی کنار گذاشته بود، بلافاصله پیشنهاد توسعه یافته آقای جوکار را در دستور کار گذاشت که با اخطار آیین نامه ای من مواجه شد ولی توجهی نکرد.
نقد علی: اصل بر وکالت مدنی است و وکالت دادگستری یک استثنا است
پس از اخطار دوم و عدم توجه به ایشان گفتم اگر بنا هست به این نحو عمل کنید لطفا با الحاق یک تبصره به متن نهاد وکالت در کشور را منحل و تکلیف همه را مشخص نمایید و سپس بلافاصله بدلیل عدم توجه رئیس جلسه به اخطار آیین نامه ای ما و عزم جدی وی بر ادامه مسیر از قبل تعیین شده، به اتفاق آقای دکتر کوشا، در اعتراض به این نحو بررسی خلاف آیین نامه و جهت دار، جلسه را ترک کردیم.
از نکات جالب توجه جلسه این بود که آقای نقدعلی اساسا اعتقاد داشت که اصل بر وکالت مدنی است و وکالت دادگستری یک استثنا است که این استثنا باید با اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دو بخش دولتی و خصوصی محدود تر شود.!
