رئیس کانون وکلای سمنان: روش کنونی ترازگیری در قانون تسهیل، وکلای فاقد حداقل دانش علمی را به جامعه تزریق می‌کند

ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم توسعه در جدول «اهداف کمّی و سنجه‌های عملکردی تحول حقوقی و قضائی»، نصاب سرانه‌ای برای وکلا و سردفتران تعیین کرده است. بر اساس این جدول، تا پایان برنامه هفتم (۱۴۰۷)، تعداد وکلای دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت باید به ۱۷۸ وکیل برسد و تعداد سردفتران اسناد رسمی نیز به ۶۹ سردفتر افزایش یابد.

این اهداف در حالی تعیین شده‌اند که ورود فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی، بسیاری از جنبه‌های حرفه‌های حقوقی و سردفتری را در کوتاه‌مدت و حرفه‌های وکالت و قضاوت را در آینده نزدیک با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. توسعه هوش مصنوعی در این حوزه‌ها، کاهش شدید نیاز به نیروی انسانی و جایگزینی بسیاری از وظایف سنتی این مشاغل را به همراه خواهد داشت.

متأسفانه این برنامه بدون در نظر گرفتن این تحولات و بدون انجام کار کارشناسی جامع تدوین شده است.

برای نمونه، استان سمنان با جمعیتی حدود ۷۳۰,۰۰۰ نفر، در حال حاضر بیش از ۳,۲۰۰ وکیل و کارآموز وکالت فعال دارد. این تعداد، بدون احتساب وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه است و به تنهایی ((بیش از پنج برابر ظرفیت واقعی نیاز استان به وکلا و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه)) است.

با این وجود، برنامه‌ریزی و اصرار برای افزایش تعداد وکلا همچنان از سوی تعداد افرادی ادامه دارد. این وضعیت به‌روشنی نشان می‌دهد که جذب بی‌رویه وکلا نه‌تنها ضرورتی ندارد، بلکه به معنای واقعی کلمه، «تحصیل حاصل» است.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید توجه داشته باشند که جذب بی‌رویه وکیل، بحران اشتغال در این حرفه را به شدت تشدید خواهد کرد. ورود فناوری‌های پیشرفته نظیر هوش مصنوعی نیز در آینده نزدیک بسیاری از وظایف سنتی وکلا را حذف و آنان را با خطر جدی بیکاری مواجه می‌کند که نیاز به بررسی و تدوین قوانین محدود کننده هوش مصنوعی است

حرفه وکالت نیازمند استانداردهای علمی و حرفه‌ای بالاست. افزایش بی‌رویه تعداد وکلا، بدون توجه به نیاز واقعی جامعه، نه‌تنها کیفیت خدمات حقوقی را کاهش می‌دهد، بلکه به اعتماد عمومی به نظام قضائی آسیب زده و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را به همراه خواهد داشت و بازنگری در قوانین جذب و توجه به واقعیت‌های بازار کار و تحولات فناورانه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

برخی نمایندگان محترم مجلس، بدون توجه به این نکات اساسی، چنان به این قانون استناد می‌کنند که گویی از هرگونه ایراد و اعتراض مصون است. اما واقعیت آن است که این قوانین، به‌شدت نیازمند بازنگری و اصلاح‌اند و تکرار مسیر اشتباه تنها بحران را تعمیق خواهد کرد.

نخست باید اذعان کرد که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، بدون رعایت الزامات علمی و تخصصی و بدون مشورت با صاحب‌نظران حوزه حقوق، به تصویب رسیده است. نتیجه این اقدام غیرکارشناسی، تبدیل حرفه وکالت به عرصه‌ای فاقد هرگونه معیار کیفی و تخصصی است.

به‌طور مشخص، ما امروز شاهد ورود داوطلبانی به عرصه وکالت هستیم که در بسیاری از موارد، حداقل صلاحیت علمی و اخلاقی را ندارند.

در نمونه‌ای تلخ و قابل تأمل، خانم وکیلی که از کمبود پرونده و فشارهای روحی خانواده، به‌ویژه مادر خود، رنج می‌برد، اقدام به طرح دعاوی بی‌اساس و متعدد حقوقی و کیفری علیه خانواده پدری عمو ، عمه های خود ( اعمام ) کرده است. این اقدام نه‌تنها بنیان و شیرازه خانواده را به‌طور کامل از هم گسسته، بلکه به‌طور مستقیم به اعتبار و جایگاه وکالت و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی آسیب زده است. این فاجعه نتیجه مستقیم نادیده گرفتن ماهیت وکالت به‌عنوان حرفه‌ای مبتنی بر اخلاق، قاعده احسان و حکمت است، چرا که وکلای دادگستری موظف‌اند بیش از هر چیز، اصلاح ذات‌البین را در دعاوی مدنظر قرار دهند.

فاجعه علمی آزمون وکالت در چارچوب این قانون، آشکارتر از آن است که نیازی به توضیح باشد. کافی است به ترازبندی آزمون توجه کنیم:

حتی اگر تمام داوطلبان آزمون وکالت در سال آینده، کمپین «عدم پاسخگویی به سوالات» و سفید دادن برپا کنند و عملاً به هیچ سوالی پاسخ ندهند، همچنان امکان قبولی برای اکثریت قریب به اتفاق آنان وجود دارد. در چنین شرایطی، حتی افزایش تراز به ۹۰ یا ۱۰۰ نیز تفاوت معناداری ایجاد نخواهد کرد، زیرا روش کنونی ترازگیری، وکلای فاقد حداقل دانش علمی را به جامعه تزریق می‌کند.

تنها راه‌حل علمی و منطقی برای رفع این معضل، تعیین شرط معدل حداقل ۱۲ برای قبولی است. این معیار، ضمن تضمین سطح علمی داوطلبان، امکان ورود به حرفه وکالت را بدون محدودیت عددی و صرفاً بر اساس شایستگی فراهم می‌سازد.

نقش غیرتخصصی و کاملاً بی‌ربط کمیسیون جهش تولید در تصویب و اصرار بر اجرای این قانون نیز مسئله‌ای است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. این کمیسیون که اصولاً وظایف مرتبط با تولید و اقتصاد را بر عهده دارد، به طرز عجیبی خود را در مسائلی مانند آزمون وکالت و قوانین حرفه‌ای حوزه حقوق دخالت داده است.

جای تعجب است که اعضای این کمیسیون، بدون اطلاع کافی از پیچیدگی‌های حرفه وکالت، همچنان به اظهارنظرهای غیرکارشناسی و اصرار بر تداوم این فاجعه ادامه می‌دهند.

اگر اصلاح این قانون به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی سپرده نشود، پیامدهای ناگوار و هزینه‌های غیرقابل جبرانی بر جامعه، بنیان خانواده‌ها و نظام قضایی کشور تحمیل خواهد شد. اقدامات غیرتخصصی کمیسیون جهش تولید، تاکنون زمینه‌ساز ضررهای فراوانی بوده و ادامه این روند، به‌مثابه شلیک به قلب عدالت در کشور است.

وکیل سیدحسین حسینی

رییس کانون وکلای دادگستری سمنان