رئیس کانون وکلای دادگستری یزد: بیکاری و نبود اشتغال شایسته برای وکلا از مهمترین دغدغههای صنفی است
فهرست
وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری یزد گفت: بیکاری و نبود اشتغال شایسته برای وکلا بهویژه نووکلا، از مهمترین دغدغههای صنفی است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل کانون وکلای دادگستری یزد، شانزدهمین مراسم تحلیف کارآموزان کانون وکلای دادگستری یزد مورخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴ با حضور رئیس و اعضای هیأتمدیره کانون، معاون قضایی و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری، دادستان نظامی نیروهای مسلح، جمعی از قضات، عضو شورای اسلامی شهر یزد، مدیرکل پزشکی قانونی استان، وکلای سرپرست و خانوادههای کارآموزان برگزار شد و در آن ۵۲ نفر از کارآموزان وکالت با ادای سوگند به درجه وکیل پایه یک دادگستری نائل آمدند.
بیشتر بخوانید:
- شانزدهمین مراسم تحلیف کارآموزان کانون وکلای دادگستری یزد برگزار شد
- اعلام دادگستری استان یزد مبنی بر ممنوعیت عکسبرداری از اماکن قضائی و محیط پیرامون آن و انتشار تصاویر در فضای مجازی
سوگند وکالت پیمانی است میان وکیل و خدای متعال
در این مراسم، دکتر جعفری، رئیس کانون وکلای دادگستری یزد، ضمن تبریک و شادباش به کارآموزان وکالت گفت: سوگند وکالت صرفاً تشریفاتی نیست، بلکه پیمانی است میان وکیل و خدای متعال؛ تعهدی برای رعایت صداقت، عدالت و دفاع از حق. وکیل باید نسبت به امور جامعه و حقوق عمومی بیتفاوت نباشد و راستی و درستی را سرلوحه کار خود قرار دهد.
دکتر جعفری افزود: پروانه وکالت در عین آنکه امتیازی بزرگ است، امانتی گرانسنگ نیز به شمار میرود. این سوگند از جنس سوگندهای حوزه حقوق عمومی است؛ همانند سوگندی که رئیسجمهور، نمایندگان مجلس، پزشکان و قضات در آغاز خدمت خود یاد میکنند تا پاسدار قانون، شریعت، عدالت، سلامت و حقوق مردم باشند. سوگند وکلا نیز از جهت پاسداری از امانت و اعتماد مردم است.
وی با تأکید بر اینکه وکیل امین موکل است و اعتماد مردم مهمترین سرمایه اوست، گفت: زندهیاد دکتر ناصر کاتوزیان به نقل از ابوحنیفه فرمودهاند: از چهار واو پرهیز کن؛ وکالت، وصایت، ودیعه و وقوف. این پرهیز نه به معنای ناپسند بودن آنها، بلکه نشانه حساسیت و اهمیت این مسئولیتهاست، زیرا همگی امانتی بزرگ در دست انساناند و شرط پاسداری از امانت، صداقت و خوشنامی است.
رئیس کانون در ادامه با اشاره به سخن کریستین لاگارد، رئیس پیشین صندوق بینالمللی پول، که وکلا را بازرگانان اعتماد مردم توصیف کرده است، افزود: این تعبیر بهخوبی جایگاه اخلاقی و اجتماعی حرفه وکالت را نشان میدهد.
دکتر جعفری در پایان با اشاره به مقررات انتظامی وکلا خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۲۵ آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تخلف از مفاد سوگند وکالت دارای مجازات انتظامی درجه پنج (تنزل درجه و پایه وکالت) است. از اینرو، پاسداری از سوگند حرفهای، مسئولیتی دائمی و خطیر برای هر وکیل محسوب میشود.
وکلا در برابر مردم و قانون مسئولیت اخلاقی و حرفهای دارند
وی همچنین به تشریح ابعاد اخلاقی و حرفهای سوگندنامه وکالت پرداخت و با اشاره به جملهای از متن سوگندنامه که میگوید از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی، کینهتوزی و انتقامجویی احتراز نمایم، بیان داشت: مراد این جمله آن نیست که وکیل نباید دیدگاه سیاسی داشته باشد، بلکه مقصود این است که وکیل باید در مقام انجام وظایف حرفهای و صنفی خود، با بیطرفی، حسن نیت و بدون تبعیض رفتار کند.
جعفری افزود: وکلا در برابر مردم و قانون مسئولیت اخلاقی و حرفهای دارند و باید در برابر هر شخص، فارغ از عقیده، مذهب، موقعیت اجتماعی یا حتی دیدگاههای غیر دینی، با عدالت رفتار کنند. حتی افراد خداناباور و دارای عقاید خاص نیز بر اساس موازین دینی، اصل ۳۵ قانون اساسی و اسناد بینالمللی حقوق بشر، حق بنیادین انتخاب وکیل را دارند و نباید از خدمات حقوقی محروم شوند.
بیکاری و نبود اشتغال شایسته برای وکلا از مهمترین دغدغههای صنفی است
رئیس کانون در ادامه به برخی چالشهای پیشروی نهاد وکالت پرداخت و گفت: نهاد وکالت در کنار رسالت سنگین دفاع از حقوق مردم، با مشکلات ساختاری و صنفی متعددی نیز روبهروست که حل آنها نیازمند نگاه عالمانه و همکاری نهادهای حاکمیتی است.
وی در این باره افزود: بیکاری و نبود اشتغال شایسته برای وکلا، بهویژه نووکلاء، از مهمترین دغدغههای صنفی است. فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز که بعضاً بدون صلاحیت حرفهای، اقدام به جذب کارآموزان و استثمار آنان میکنند. اشتغال چندین وکیل در یک دفتر بدون ساماندهی قانونی و ایجاد فضای کاری رقابتی سالم. فقدان فرهنگسازی عمومی در خصوص مراجعه مردم به وکیل از سوی دولت و نهادهای مرتبط. پدیده شوم کارچاقکنی و مدعیان دروغین نفوذ در مراجع قضایی و اداری و اعتماد برخی افراد ناآگاه به این اشخاص سودجو. خشونت علیه وکلا در حین انجام وظایف حرفهای که امنیت شغلی و حیثیتی این قشر را تهدید میکند.
دکتر جعفری با تأکید بر اهمیت امنیت حرفهای وکلا اظهار داشت: هرگاه تمامیت جسمانی، مال یا حیثیت وکیل مورد تعرض قرار گیرد، در واقع امنیت حقوقی مردم به خطر میافتد و قدرت دفاعی جامعه آسیب میبیند. وکیل، مدافع مردم و نماد استقلال عدالت است؛ صیانت از امنیت او در حقیقت پاسداری از حقوق مردم است.
اظهارات برخی از نمایندگان محلس در تضاد با نظارتهای قانونی بر عملکرد کانونها و وکلاست
رئیس کانون وکلای یزد در ادامه سخنان خود، یکی از چالشهای جدی نهاد وکالت را طرحهای غیرکارشناسی و بررسی آنها در کمیسیونهای غیرتخصصی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت: متأسفانه گاهی مشاهده میشود برخی طرحها و اظهارنظرها در خصوص نهاد وکالت بدون مشورت با متخصصان حقوقی یا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح میشود. این موضوع گاه به جایگاه و شأن حرفه وکالت لطمه میزند.
وی افزود: برخی اظهارات از سوی معدودی از نمایندگان، مانند اینکه “وکلا تاوان ایستادن در برابر مجلس را میدهند” یا “وکلا از شفافیت گریزان هستند”، برخلاف واقعیت و در تضاد با نظارتهای قانونی متعدد بر عملکرد کانونهای وکلاء و وکلاست. در حالی که کانونها و وکلای شریف تحت نظارت مراجع قضایی، اداره نظارت و بازرسی کانون وکلا؛رییس کانون و دیگر نهادهای نظارتی عمل میکنند و همواره در چارچوب قانون فعالیت دارند.
دکتر جعفری در عین حال از مواضع مثبت اکثریت اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نسبت به نهاد وکالت تقدیر کرد و گفت: در مجلس فعلی، خوشبختانه بیشتر اعضای این کمیسیون نگاه منصفانه و سازندهای به نهاد وکالت دارند که جای قدردانی دارد.
وی سپس با اشاره به دیدگاه اندیشمند نامدار، فردریش فونهایِک، بیان داشت: بیاعتنایی مردم به قانون، نشانه بیمنطقی قانون است، نه بیانضباطی مردم. قانون ناعادلانه موجب بیاعتباری خود قانون میشود. اگر اکثریت مسیر “ورود ممنوع” را انتخاب میکنند، شاید ایراد از تابلو باشد، نه از مردم.
رئیس کانون تأکید کرد: مشکل زمانی آغاز میشود که قانونی بدون پشتوانه منطقی، کارشناسی و نیاز اجتماعی تصویب شود. برای مثال، طبق قانون تأمین مالی و زیرساختها، اتصال کانونهای وکلا به درگاه ملی مجوزها الزامی شده است، در حالی که دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هنوز الزامات مالی و فنی آن، از جمله زیرساختهای ارتباطی نظیر فیبر نوری، را فراهم نکردهاند. نمیتوان از اجرای دقیق قانون سخن گفت در حالی که مقدمات تحقق آن فراهم نیست.
توصیحات رئیس کانون وکلای دادگستری یزد از روند ساخت ساختمان جدید کانون
در پایان، دکتر جعفری با اشاره به روند ساخت ساختمان جدید کانون وکلای دادگستری یزد، از عدم تأمین شایسته و بایسته زیرساختهای شهری لازم در محل پروژه از سوی دولت و شهرداری گلایه کرد و از مقامات قضایی و اداری حاضر در مراسم خواست تا در جهت رفع موانع کامل برای تحقق خدمات عمومی وکالت و فراهمسازی امکانات زیرساختی بصورت کامل و جامع بمنظور احیای حقوق عامه همکاری نمایند.
وی تأکید کرد: پاسداشت حقوق عمومی و تقویت نهاد وکالت، تقویت بنیان عدالت در جامعه است؛ چراکه وکیلِ مستقل، مدافع مردم و پشتوانه امنیت حقوقی کشور است.
جعفری درباره اهمیت و جایگاه شغل شریف وکالت سخن گفت و اظهار داشت: وکلا قشر مرجع و محل رجوع مردماند. آنان با طیف وسیعی از اقشار جامعه در ارتباطاند؛ از بازندگان بازیهای ناتمام زندگی چون بزهدیدگان، بزهکاران، مالباختگان، فریبخوردگان و کودکان آزار دیده، تا سیاستمداران، کارآفرینان، صنعتگران و حتی گروههای ذینفوذ اجتماعی و اقتصادی. وکلا از یکسو پناهگاه آسیبدیدگان جامعه و از سوی دیگر، حلقه ارتباطی میان مردم و دستگاه عدالتاند. باید به خاطر داشت که اغلب مردم در شرایط عادی به وکیل مراجعه نمیکنند؛ آنان زمانی به وکیل نیاز پیدا میکنند که جان، مال، حیثیت یا معیشتشان در معرض خطر باشد.
وی مهمترین انتظار از وکلای جوان را پایبندی به مفاد ۴۶ بند ماده ۷۶ آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و سوگندی که یاد کردهاند دانست و افزود: وکالت، حرفهای صرفاً برای ارتزاق نیست. وکیل باید به سلاح اخلاق، علم و ایمان مجهز باشد و مسئولیتهای اجتماعی خود را، فراتر از وکالتهای معاضدتی و تسخیری، با راستی، درستی و صحت عمل ایفا کند.
انتظارات مشروع کانون های وکلای دادگستری از دستگاه قضایی
رئیس کانون همچنین با اشاره به انتظارات مشروع از دستگاه قضایی گفت: تعدیل رویکردهای سختگیرانه و بعضاً بدبینانه نسبت به وکلا، تحکیم رابطه مودت میان وکلا و قضات، رعایت شأن و منزلت وکلا در مراجع قضایی، تسریع در رسیدگیها، بیطرفی در دادرسی، صدور احکام مستند و مستدل، و جایگزینی نظارتهای پیشگیرانه و ارشادی بهجای نظارتهای تعقیبی از طریق نشستهای مشترک، از جمله انتظارات جامعه وکالت از دستگاه محترم قضایی است.
دکتر جعفری در ادامه، ضمن قدردانی از حمایتهای مسئولان قضایی استان در حفظ کرامت وکلا، از تسهیل ورود آزاد وکلا به مجموعههای قضایی، اجازه همراه داشتن تلفن همراه و رفتار محترمانه در مراجع قضایی بهعنوان نشانههای تعامل و احترام متقابل یاد کرد و از همکاری مجموعه دادگستری یزد در این زمینه قدردانی نمود.
وی در پایان خطاب به کارآموزان تازهتحلیفشده گفت:امیدوارم سربازان وفادار ردای وکالت باشید. به یاد داشته باشید که عدالت با حکم قاضی نوشته میشود، اما با صدای وکیل زنده میماند. صدا و راهتان رسا و مانا باد.
