رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان: بند (د) ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با اشتغال زایی جوانان در تعارض است

وکلاپرس– رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در نشست «نخبگانی نقش کنشگران دانشگاهی در حل مسایل حقوقی و قضایی کشور» بند (د) ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با اشتغال زایی جوانان در تعارض دانست.

به گزارش وکلاپرس، نشست نخبگانی نقش کنشگران دانشگاهی در حل مسائل حقوقی و قضایی کشور، با حضور امین حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری و جمعی از اساتید دانشگاه‌های مشهد، در دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

• انتقاد رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان از حذف نظام نیاز سنجی در قانون تسهیل
• گزارشی از نشست تخصصی بررسی آثار قانون تسهیل در کانون وکلای دادگستری خراسان

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه حکمرانی درست در کشور بسیار دشوار شده است، تصریح کرد: یکی از راه های حل مشکلات کشور اصلاح ساختار قانون گذاری است

امین حسین رحیمی در این نشست اظهار داشت: وقتی قانون تسهیل در کمیسیون تخصصی که کمیسیون حقوقی و قضایی بوده بررسی و تصویب نگردیده و در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است، نتیجه اش می‌شود همین وضعیتی که در مشاغل حقوقی به وجود آمده است. در حال حاضر نیز اصلاح قانون تسهیل یک ضرورت می باشد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه کارشناسی و حقوقی در تصمیم گیری های قضایی اظهار کرد: قاضی در موارد متعدد به نظر کارشناسی استناد می‌کند و این موضوع اهمیت جایگاه کارشناسان رسمی را دو چندان می‌کند. با این حال فرآیند فعلی جذب وکلا، کارشناسان و سردفتران در قانون تسهیل نیازمند بازنگری است تا معیارهای علمی و تخصصی به درستی اعمال شود.

وقتی قانون تسهیل در کمیسیون تخصصی که کمیسیون حقوقی و قضایی بوده بررسی و تصویب نگردیده و در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است نتیجه اش می شود همین وضعیتی که در مشاغل حقوقی بوجود آمده است و در حال حاضر نیز اصلاح قانون تسهیل یک ضرورت می باشد.

رحیمی با اشاره به نحوه برگزاری آزمون ها و معیارهای تراز در پذیرش وکلا و کارشناسان رسمی گفت: در برخی موارد مشاهده شده افرادی در دروس تخصصی نمره قبولی کسب نکرده اند اما به دلیل تراز کلی پذیرفته شده اند؛ در حالی که این روش باید اصلاح شود تا مهارت و دانش تخصصی ملاک اصلی پذیرش باشد.

وزیر دادگستری در ادامه با انتقاد از ناترازی های بودجه ای و مالی کشور گفت: یکی از مشکلات اساسی نظام حکمرانی ناترازی در کسری بودجه و ناترازی بانک هاست. دولت نباید بیش از توان مالی خود هزینه تراشی کند وقتی بودجه با درآمد ۱۰۰ واحدی است با نظر مجلس برای ۱۵۰ واحد هزینه بسته می شود نتیجه آن کسری بودجه افزایش بدهی و رکود در طرح های عمرانی است.

وی با تأکید بر اینکه حکمرانی درست در کشور بسیار دشوار شده است، تصریح کرد: یکی از راه های حل مشکلات کشور اصلاح ساختار قانون گذاری است. در مجلس، باید ملی فکر کرد.

رونمایی از سامانه آرای قوه قضاییه

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود از رونمایی از سامانه آرای قوه قضاییه خبر داد و گفت: سامانه دیگر تحلیل داده های قضایی است تا پژوهشگران و متخصصان بتوانند از داده های قضایی برای تحلیل آسیب های اجتماعی و فرهنگی استفاده کنند. همچنین سامانه خود کاربری حقوقدانان در سامانه ثنا نیز فعال شده است.

رحیمی همچنین به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اشاره کرد و گفت: یکی از تحولات مهم نظام حقوقی کشور تصویب قانون اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و بی اعتباری معاملات عادی است. این قانون با هدف جلوگیری از کلاهبرداری های ملکی و ایجاد امنیت حقوقی برای مردم تدوین شده است. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با تأیید مقام معظم رهبری مقرر شد تنها اسنادی که در دفاتر رسمی ثبت می شوند معتبر باشند.

وی افزود: پیش نویس معاملات می تواند در بنگاه ها و سکوهای معاملاتی تنظیم شود، اما اعتبار نهایی آن منوط به ثبت در دفترخانه رسمی است دفاتر اسناد رسمی همچنان جایگاه اصلی تنظیم اسناد را دارند و سازمان ثبت نیز مسئول نهایی سازی معاملات است.

وزیر دادگستری در پایان با اشاره به لزوم شفافیت در فرآیند بررسی لوایح در دولت گفت: پیشنهاد ما این است که لوایح دولتی به محض ورود به کمیسیون های تخصصی منتشر شود تا کارشناسان و اساتید بتوانند پیش از تصویب نهایی نظرات خود را ارائه دهند. این اقدام موجب افزایش مشارکت نخبگان در تصمیم سازی و ارتقای کیفیت قوانین خواهد شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان: هنگامی که کارآموزی با نمره پایین پذیرفته شود سرمایه و آبروی موکل ممکن است مورد خدشه قرار گیرد

در این جلسه وکیل حسن حسن زاده رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان با تاکید بر اینکه دغدغه اصلی ما حقوق مردم است جان مال و ناموس مردم در اختیار وکیل قرار می گیرد و هنگامی که کارآموزی با نمره پایین پذیرفته شود سرمایه و آبروی موکل ممکن است مورد خدشه قرار گیرد.

تبعات قانون تسهیل در حوزه وکالت و مشاغل حقوقی

وی با اشاره به تبعات قانون تسهیل در حوزه وکالت و مشاغل حقوقی اظهار کرد: قانون تسهیل در حوزه وکالت سردفتری و کارشناسی متأسفانه شرایطی را ایجاد کرده است که در حال حاضر حتى بسیاری از نمایندگان مجلس و به ویژه اکثریت قریب به اتفاق کمیسیون حقوقی و قضایی بر اصلاح قانون تسهیل تأکید دارند. دستگاه قضایی نیز امروز به این نتیجه رسیده که قانون تسهیل ایراداتی در حوزه وکالت دارد به طوری که سخنگوی محترم قوه قضاییه نیز در مصاحبه ای که داشتند ایرادات مربوط به قانون تسهیل را بیان کردند.

قانون تسهیل موجب شد روند پذیرش کارآموزان وکالت و سردفتری و کارشناسی چندین برابر شود

وی افزود: قانون تسهیل موجب شد روند پذیرش کارآموزان وکالت و سردفتری و کارشناسی چندین برابر شود. قبل از تصویب قانون تسهیل نیاز سنجی مورد توجه و ملاک عمل بود اما این مهم در قانون تسهیل وجود ندارد. در گذشته بر اساس تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون وکلا نیاز هر شهر را برای ظرفیت در پذیرش کارآموزی وکالت تعیین می کردند و بر آن اساس آزمون برگزار می شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد: آخرین آزمونی که بر اساس قانون کیفیت برگزار شد در سال ۹۹ برای سه استان خراسان رضوی شمالی و جنوبی ۲۰۰ کارآموز پیش بینی شده بود. اما متاسفانه در زمان حاکمیت قانون تسهیل، نیاز سنجی وجود ندارد. تعدادی باید قبول شوند و سپس آن تعدادی که قبول شدند، بین شهرهای مختلف تقسیم می شوند.

وکیل حسن زاده تصریح کرد: در طول ۳ سال برگزاری آزمون بر اساس قانون تسهیل، همان تعداد وکیل داریم که در طول تاریخ تأسیس کانون وکلای دادگستری داشتیم. هم اکنون حدود ۱۵۰۰ کارآموز با CMS فعال در خراسان رضوی داریم که ما را از نظر آموزش این تعداد در کانون و مراجع قضایی با مشکلاتی مواجه نموده است.

وی افزود: کارآموزان ۱۴۰۲ که در حال آماده شدن برای اختبار پایانی هستند، باید در ۴۰ جلسه دادگاه شرکت می کردند اما به دلیل حجم بالای کارآموزان امکان حضور همه در شعب دادگاه ها وجود ندارد به همین دلیل هیئت مدیره کانون وکلا تکالیف جایگزینی را تصویب کرده است که قطعاً کیفیت آموزشی در محیط دادگاه بسیار بالاتر از مطالعه پرونده در دفتر وکیل سرپرست است.

وکیل حسن زاده در ادامه گفت: موضوع دیگر، تنقیح برخی از قوانین است. بند (د) ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اجازه می دهد افرادی با ۳۰ سال سابقه خدمت در ادارات و دارای لیسانس حقوق بدون آزمون وکالت، پروانه کارآموزی وکالت دریافت کنند. بسیاری از افراد بازنشسته ادارات دولتی درخواست پروانه کارآموزی وکالت کرده اند. این موضوع باعث می شود مردم ترجیح دهند به فردی مراجعه کنند که قبلاً در همان مجتمع قضایی یا اداره فعالیت داشته است و به وکیل جوان مراجعه نمی کنند و این امر با هدف قانون تسهیل برای اشتغالزایی جوانان در تعارض است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در نهاد وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) وظیفه هماهنگی بین کانون های وکلا و نمایندگی آنها در قبال حاکمیت و محاکم را بر عهده دارد. اگر اتحادیه سراسری کانون ها وجود نداشت، برای برگزاری آزمون وکالت، ۲۹ کانون باید با سازمان سنجش قرارداد امضا می کردند. متأسفانه چند سالی است که انتخابات اتحادیه سراسری با چالش مواجه است. تقاضا دارم که مساعدت شود این موانع برطرف گردیده تا اتحادیه سراسری بتواند نقش هماهنگی خود را در نهاد وکالت ایفا کند.

در ادامه جلسه دکتر مجتبی زاهدیان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان به اهمیت نقش وزارت دادگستری در ریل گذاری امنیت حقوقی و قضایی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: مجلس وظیفه اصلی اش قانون گذاری و توجه به طرح ها و لوایح است در موضوع قانون تسهیل ما گفتیم موضوع حقوق و وضعیت آن بررسی دقیق و کارشناسی می خواهد دیدگاه برخی نمایندگان این بود که اگر فردی لیسانس گرفته، باید پروانه وکالت بگیرد و اگر بعداً خوب عمل نکرد، مردم مراجعه نخواهند داشت.

دکتر زاهدیان افزود با توجه به اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزارت دادگستری وظایفی دارد. این وزارتخانه، مسئول ارتباط قوه قضائیه با دولت است. در بحث ریل گذاری امنیت حقوقی و قضایی موضوع این است که دولت و زیر مجموعه های آن باید در نظام آموزش عالی دقت کنند؛ زیرا خروجی های رشته های حقوق و علوم قضایی آرام آرام وارد حوزه وکالت و قضاوت می شوند و اگر کنترل نشود نظم این حوزه به هم می خورد.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد: یکی از مشکلات جزیره ای عمل کردن دستگاه هاست؛ یعنی هر دستگاه تصمیمات خود را می گیرد و هم افزایی بین سازمان ها و نهادها وجود ندارد. این در حالیست که اگر در یک بخش مشکلی ایجاد شود آسیب آن به بخش های دیگر نیز می رسد، اما متأسفانه در کشور این هم افزایی وجود ندارد و همیشه ضربه می خوریم.

زاهدیان تصریح کرد: قانون تسهیل به ظاهر دنبال رفع انحصار بود، اما عملاً امنیت حقوقی مردم را زیر سؤال برده است. قانون گذاری تصمیم گیری و تصمیم سازی باید به نحوی باشد که همه دستگاه‌ها هم وزن و هماهنگ عمل کنند تا مشکلات به درستی برطرف شوند.

وی افزود: در حوزه دانش آموختگان حقوق و علوم قضایی باید کنترل جدی انجام شود. تحصیل حق هر شخصی است اما به شرطی که ساختار و ظرفیت ایجاد دانش آموخته متوسط وجود داشته باشد. در غیر این صورت مردم در معرض آسیب قرار می گیرند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان با بیان اینکه در حوزه پیشگیری از تخلفات و جرایم دانشگاه ها از ظرفیت خود استفاده کنند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان تصریح کرد: هدف از تأسیس عدلیه این بود که مردم به جای انتقام جویی خصوصی، به دستگاه قضایی مراجعه کنند و قضات عادل و عالم با سرعت و دقت مشکلات آنها را برطرف کنند. اگر کنترل و مدیریت صورت نگیرد مردم از عدالت ناامید می شوند و بازگشت به قبل از زمان تأسیس عدلیه اتفاق می افتد و کنترل جامعه سخت می شود. در برخی موارد قضات به دلیل فشار کاری و حجم پرونده ها تصمیم گیری سریع و کم دقت دارند. این امر می تواند کیفیت رسیدگی به پرونده ها را کاهش دهد.

وی در انتها اظهار امیدواری کرد با ارتباط وزارت دادگستری با قوه مجریه و قوه قضاییه مسیر ریل گذاری به درستی شکل گیرد همچنین دانشگاه ها باید از ظرفیت علمی خود برای ارائه طرح ها و پیشنهادات بهره بگیرند تا نیروی انسانی فعال و توانمند به کار گرفته شود.

[/box]

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان