رئیس کانون وکلای اصفهان: بر اساس قانون تسهیل، به اندازه ۷ سال، یک جا کارآموز داریم
وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در گفت و گویی با روزنامه دنیای اقتصاد در خصوص اهم مشکلات و چالش های نهاد وکالت از جمله قانون تسهیل، وکالت تخصصی، انتخابات اسکودا و … سخنانی را بیان کرده است.
به گزارش وکلاپرس، دکتر ادیب در این گفت و گو از دیدار و گفت و گو با نمایندگان از جمله حجت الاسلام نقدعلی خبر داده و گفته است: آمار‌هایی به ایشان ارائه شده بود که با واقعیت همخوانی نداشت.
بیشتر بخوانید:
مشروح گزارش روزنامه دنیای اقتصاد و پرسش و پاسخ با دکتر ادیب به شرح زیر است:
نهاد وکالت این روز‌ها چالش‌های بسیاری را پشت سر می‌گذارد. چالش‌هایی از جنس تأثیر منفی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و افزایش تعداد کارآموزان وکالت که بر نحوه آموزش و حضور در محاکم دادگستری برای طی کردن دوران کارآموزی تاثیرات زیادی گذاشته است. از سوی دیگر انتخابات هیات رئیسه اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) نیز این روز‌ها با فراز و نشیب‌های متعددی مواجه شده و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به جهت بررسی مسائل و چالش‌های نهاد وکالت با دکتر حسین ادیب، رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان گفتگو کردیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:
کانون‌های وکلا از منتقدان جدی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دلیل تاثیر آن بر نهاد وکالت هستند. دلایل این مخالفت‌ها و انتقادها چیست؟
متاسفانه مصوبات مجلس در سال‌های گذشته موجب شده که افرادی بدون رعایت و دارا بودن حداقل نمره و سقف تعداد، وارد حرفه وکالت شوند و از سوی دیگر دادگستری‌ها هم ظرفیت آموزش و پذیرش این تعداد کارآموز را ندارند؛ بنابراین نمایندگان مجلس باید برای حل این بحران که دستگاه قضا را با آسیب‌های جدی مواجه می‌کند و باعث تضعیف حق مردم می‌شود قدم بردارند. آنچه که اکنون بتواند راه حلی برای این مشکل باشد اصلاح قانون تسهیل در درجه اول و الزامی شدن وکالت است و ما باید در این رابطه بر خواسته هایمان پافشاری کنیم و آن را به مجلس ارایه دهیم.
آیا گفتگو و رایزنی با مجلس و قوه قضاییه در این خصوص داشته اید؟
ما معتقد هستیم که گفتگو و تعامل همواره می‌تواند اثرگذار باشد و به همین جهت با نمایندگان استان از جمله آقای نقدعلی در کانون اصفهان جلسه گذاشتیم و چندین ساعت پیرامون مسائل نهاد وکالت و آثار زیان بار این قانون بر دستگاه قضا و کانون‌های وکلا گفتگو کردیم. متاسفانه آمار‌هایی به ایشان ارائه شده بود که با واقعیت همخوانی نداشت و ما تلاش کردیم با ارائه اسناد و مدارک تاثیرات منفی این قانون را برای ایشان تبیین کنیم. از سوی دیگر حضور چندصد نفری کارآموزان برای حضور در محاکم، دادگستری‌ها را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده و عملا به دلیل حجم بالای کارآموزان امکان و فرصت یادگیری و تجربه اندوزی مفید و کاربردی از کارآموزان گرفته شده است و با حجم کارآموزان مذکور اصلاً دیگر وقتی برای توضیح و آموزش در دادگستری وجود ندارد و به همین دلایلی که ذکر شد ما به زودی با بحران وکلای بیکار مواجه می‌شویم.
به طور مثال ما شاهد وکلایی هستیم که ۴ نفری یک دفتر اجاره کرده‌اند تا به کار وکالت بپردازند. نمونه‌های دیگری داریم که ۸ نفر یک دفتر اجاره کرده‌اند اما باز هم در پرداخت اجاره با مشکل مواجه هستند. بر اساس قانون تسهیل، به اندازه ۷ سال که کارآموز می‌گرفتیم، یک جا کارآموز داریم. ما سالانه ۱۵۰ الی ۲۰۰ کارآموز داشتیم و اکنون حدود ۱۲۰۰ کارآموز داریم. سه ماه دیگر هم مجددا آزمون وکالت برگزار می‌شود و بر اساس برآورد ما تعداد زیادی در کانون اصفهان پذیرش می‌شوند. آموزش کارآموز در دادگستری نیز با این شرایط ضعیف و تجربه آنها کم می‌شود البته کانون‌ها دوره‌های آموزشی مفصل با برنامه ریزی دقیق برای کارآموزان ترتیب داده اند و از بهترین اساتید دانشگاه، وکلای حرفه‌ای و قضات دادگستری جهت آموزش ایشان بهره می‌برند. البته باید اشاره کرد که با افزایش تعداد وکیل، کار به سمت کارچاق کنی و دلالی می‌رود.
سوالی که همواره مردم در مراجعه به وکلا مطرح می‌کنند این است که آیا معیار مشخصی برای دریافت حق الوکاله وجود دارد؟
ما یک آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله داریم؛ این آیین‌نامه برای وکلا تعیین کرده که درباره هر پرونده‌ای باید چقدر دریافت کنند. این آیین‌نامه پیشنهاد کانون وکلا و مصوب رئیس قوه قضائیه است. کانون‌ها پیشنهاد می‌دهند و رئیس قوه هم آن را مصوب می‌کند. آخرین نمونه آن هم متعلق به سال ۹۸ بود. هر سه سال یکبار به پیشنهاد کانون‌ها می‌تواند این درصد افزایش پیدا کند. مبنای این آیین‌نامه عمدتا درصد است و در مواردی نیز مبلغ تعیین شده و اگر توافقی بین وکیل و موکل نباشد ملاک تعرفه است. البته در نهایت وکیل و موکل با یکدیگر توافق می‌کنند که شاید مبلغ توافقشان بیشتر یا کمتر از تعرفه مشخص شده باشد.
یکی از اقداماتی که در کانون اصفهان به طور جدی پیگیری شد اعطای گواهی وکالت تخصصی به وکلای واجد شرایط است. این گواهی چه مزیتی برای وکیل و موکل دارد؟
وکالت هم مانند سایر رشته‌ها باید در زمینه تخصصی شدن گام بردارد به همین جهت ۳۱ رشته تخصصی از سوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) تعریف شد و تا کنون به حدود ۱۰۰ نفر از وکلای اصفهان گواهی وکالت تخصصی اعطا شده است. این در حالی است که کانون‌های سایر استان‌ها نیز به سمت راه‌اندازی کمیسیون وکالت تخصصی و صدور پروانه وکالت تخصصی برای وکلای واجد شرایط گام برداشته اند و ضرورت دارد این کار گسترش پیدا کند. به دو روش پروانه وکالت تخصصی به وکلا ارائه می‌شود نخست وکلایی که سابقه یا مدرکی در حوزه تخصصی حقوقی دارند و در مرحله بعدی وکلایی که با گذراندن دوره‌های آموزشی لازم موفق به دریافت پروانه وکالت تخصصی می‌شوند. مردم می‌توانند بر اساس موضوع پرونده و با مراجعه به سایت کانون وکلای اصفهان از لیست وکلای دارای گواهی تخصصی در حوزه‌های مختلف آگاه شوند و وکیل مد نظر خود را انتخاب و برای اعطای وکالت به دفتر آنها مراجعه کنند.
در ماه‌های اخیر شاهد عدم برگزاری انتخابات اسکودا و اعتراض کانون‌های وکلا به مراجع ذیربط نسبت به این موضوع بودیم. آیا انتخابات اتحادیه برگزار می‌شود؟
اسکودا به عنوان یک مرجع هماهنگ کننده بین کانون‌های سراسر کشور عمل می‌کند هم اکنون ۲۸ کانون وکلا در کشور وجود دارد. اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران از سال ۱۳۸۲ به ثبت رسید و آغاز به کار کرد. هر کانونی هم تأسیس شود عضو این اتحادیه می‌گردد. انتخابات اتحادیه طبق آئین نامه هر دو سال یکبار برگزار می‌شود و از سال ۸۲ تاکنون این انتخابات طبق روال انجام می‌شد. انتخابات نوبت آخر با ایراداتی از سوی قوه قضاییه مواجه شد، البته با تشکیل یک کارگروه ویژه درحال مذاکره با قوه قضائیه هستیم و امیدواریم با تعامل بتوانیم به زودی شاهد برگزاری انتخابات اسکودا باشیم.
در پایان چه توصیه حقوقی برای مخاطبان دارید؟
درصورتی‌که مردم در زندگی روزمره برای امضای هر سندی در هر سطحی از مشاوران حقوقی و وکلا مشاوره لازم را دریافت کنند بدون شک روند بهتری را در دادگستری‌ها شاهد خواهیم بود که گام نخست آن کاهش پرونده‌های قضایی است. خلا موجود در جامعه امروز آشنایی با مسائل حقوقی است که باید در اولویت باشد و در این گذر رسانه باید در کنار کانون وکلا قرار بگیرد.
در مورد اصناف خصوصی نظیر وکالت بازار تعیین کننده است . می توانتد وکالت را انتخاب نکنند اکر بازار ندارد نظیر املاک که تعداد آنها زیاد است .نناسب در این مشاغل نظیر ادارات دولتی مطرح نیست.شاید راهکار کاهش حقالوکالخ و نرغیب مردم در استفاده بیشتر از وکلا باشد.