وکلاپرس _ رئیس کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی ضمن برشمردن اشکالات عدیده اجرایی قانون تسهیل و علل تصویب این قانون تا تاثیرش بر کاهش کیفیت و سطح علمی وکلا تاکید کرد تا جایی که امکان دارد از نزول و افول علمی و کیفی ممانعت شود.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی اسکودا، دکتر فرهودی‌نیا (رئیس کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی) در جشن استقلال کانون وکلا که با حضور مسئولان بلند پایه کشوری و استانی در جمع وکلای استان در سالن همایش‌های خاوران برگزار شد، گفت: کانون‌های وکلای دادگستری در فراز و نشیب سالیان پیشین، تمامی همت خود را در تقویت استقلال نهاد وکالت به کار گرفته اند. آحاد وکلا نیز با رفتار‌های اخلاق‌مدار و با رعایت «خودانتظامی» در استواری این درخت تنومند، مساعی قابل تقدیر داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
فرهودی‌نیا به لزوم حفظ نهاد وکالت پرداخت و گفت: همکاری متقابل از سوی کانون‌ها و وکلای دادگستری از هجمه‌های بعضا «بنیان‌کن» جلوگیری کرده و جایگاه کانون‌های وکلای دادگستری و شأنیت استقلال را بیش از پیش در دید جهانیان افزایش داده است. بنابراین حفظ نهاد وکالت و اتحادیه برآمده از دل این نهاد به اعتبار فلسفه ایجادی و خلق آن، جزو وظایف ذاتی آحاد وکلا و در رأس آن‌ها هیأت مدیره‌های منتخب جامعه وکالت است.
تقویت نهاد وکالت به عنوان نهاد دفاعی مستقل موجب تقویت قوه قضائیه می شود
رئیس کانون وکلای آذربایجان شرقی گفت: تقویت نهاد وکالت به عنوان نهاد دفاعی مستقل با وکلای مستقل در کنار دادگستری مستقل با قضات مستقل مالاً تقویت قوه قضائیه کشور را در پی خواهد داشت. اگر مفروض آن باشد که فرشته عدالت فقط می‌تواند به وسیله دو بال متوازن، پرواز موزون داشته باشد، چرا باید بعضا شاهد تضعیف بال وکالت باشیم؟
«کمپین حذف ظرفیت» در پوشش «مبارزه با انحصار» مسبب تصویب قانون تسهیل شد
فرهودی‌نیا ضمن اشاره به فعالیت «کمپین حذف ظرفیت» افزود: واقعیت این است که کانون‌های وکلای دادگستری با دادگستری کل خود استان‌ها بر اساس بررسی آماری، رابطه حسنه و تعامل عزت‌مند دو جانبه داشته‌اند و دارند، اما در سطح کلان جامعه، متاسفانه گروهی – به احتمال زیاد با سوء استفاده از برخی بی‌تدبیری‌های این سویی– کمپین حذف ظرفیت راه انداختند و به فرماندهی شخصی که به حکایت سوابق، در چندین دوره آزمون مردود علمی شناخته شده بود، توانستند با اغتنام فرصت و سوء استفاده از برخی رانت‌های قرابتی و رسانه‌ای و ذیل پوشش پوپولیستی «مبارزه با انحصار» و «اشتغال زایی» به مثابه کلمه «حق یراد بها الباطل»، مصوباتی را در قالب قانونی موسوم به «تسهیل کسب و کار» به سرانجام برسانند، که خوشبختانه تبعات منفی این مصوبات اندکی پس از اجرا بر همگان روشن شده است.
بیشتر بخوانید:
وی اضافه کرد: در کنار اشکالات عدیده اجرایی، این قانون ممکن است «کاهش کیفیت و سطح علمی» بال وکالت فرشته عدالت را در پی داشته باشد، هرچند که مسئولان کانون‌ها در تعامل سازنده با مسئولین محترم دادگستری، تلاش می‌کنند با خوشرویی و حسن استقبال از کارآموزان محترمی که بر اساس این مصوبه به بدنه جامعه وکالت اتصال می‌یابند – تا جایی که امکان دارد – از نزول و افول علمی و کیفی ممانعت کنند.
چرا نمی‌گذارید کشور ایران از سرمایه نیرومند نهاد وکالت با تمام ظرفیت بهره‌مند شود؟
فرهودی‌نیا گفت: از این عده معدودی که خودسرانه کمر به نابودی نهاد وکالت بسته‌اند، می‌پرسیم که چرا نمی‌گذارید کشور پرافتخار ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران از سرمایه نیرومند نهاد وکالت با تمام ظرفیت بهره‌مند شود؟ از اینان می‌پرسیم به کجا چنین شتابان؟ چرا عرض خود می‌برید و زحمت ما می‌دارید؟
نظام سیاسی کشور از حفظ استقلال کانون های وکلا سود خواهد برد
رئیس کانون وکلای آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: آیا غیر این است که اگر کانون‌های وکلای دادگستری کشور با حفظ استقلال کماکان در تربیت «وکیل مستقل» بکوشند – در عین خود انتظامی دقیق و پذیرش نظارت‌های بیرونی – مردم نیز در انتخاب وکیل مدافع با تضییقات و تحدیداتی که همگان از آن آگاه هستیم، مواجه نشوند در وهله نخست، نظام سیاسی کشور سود آن را خواهد برد، زیرا می‌تواند در عرصه بین‌المللی بر خود ببالد که در نظام قضایی خود داوری «عادلانه» و «منصفانه» جریان دارد. از سوی دیگر نیز آرای قضایی کشور – به ویژه در امور کیفری – در کنار اعتبار ملی و داخلی از اعتبار جهانی و بین‌المللی برخوردار خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
آیا تضعیف استقلال نهاد وکالت منافع ملی ما را بیشتر تأمین می‌کند یا حمایت و تقویت آن؟
فرهودی‌نیا افزود: باید به این عده قلیل متذکر شد که آیا تضعیف استقلال نهاد وکالت منافع ملی ما را بیشتر تأمین می‌کند یا حمایت و تقویت آن؟ شخصاً اطمینان دارم که درایت و تدبیر صنفی از این سو و جامع و کلان‌نگری از سوی دست اندرکاران امر در حاکمیت، میدان بازی را از چنگ بدخواهان نهاد وکالت و استقلال آن خواهد گرفت و این نهاد با حفظ استقلال خود در کنار دادگستری مستقل، کماکان در تضمین «داوری منصفانه» همکاری خواهند داشت و از ناملایمات عبور خواهیم کرد.
منبع: روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران