رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: اصلاح قانون تسهیل تنها راه عبور نهادهای حقوقی از شرایط بحرانی است
وکلاپرس– رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تأکید بر تشدید مشکلات نهادهای حقوقی در سالهای اخیر، اصلاح قانون تسهیل را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و گفت: تداوم اجرای این قانون بدون اصلاح، شرایط حرفهای کانونهای حقوقی را با پیامدهای جدی و نگرانکننده مواجه خواهد کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، نشست هماندیشی سه کانون حقوقی کشور کانون وکلای دادگستری مرکز، کانون سردفتران و دفتریاران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با محوریت بررسی اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به میزبانی کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
- امضای تفاهمنامه همکاری سهجانبه میان کانون وکلای مرکز، کانون کارشناسان و کانون سردفتران
- ایجاد کارگروه مشترک بین کانون های وکلا، کارشناسان و سردفتران؛ راهبرد مقابله با آسیبهای قانون تسهیل
در این نشست، رؤسای هر سه کانون به همراه جمعی از مشاوران و نمایندگان روابط عمومی کانونها حضور داشتند و مهمترین چالشها و مسائل مشترک نهادهای حقوقی، بهویژه در حوزه اجرای قوانین و آثار آن بر حرفههای حقوقی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن خیرمقدم به حاضران، به بیان نکاتی در خصوص وضعیت فعلی کانونها، روند پیگیری اصلاح قوانین مرتبط و آخرین تحولات صورتگرفته در این حوزه پرداخت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، با اشاره به آغاز ماه مبارک رجب، این ایام را به حاضران تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد جامعه حقوقی کشور بتواند از فیوضات ماههای رجب، شعبان و رمضان بهرهمند شود.
وی در ادامه، با اشاره به شرایط و چالشهای مشترک کانون سردفتران و دفتریاران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون وکلای دادگستری مرکز، اظهار کرد: نهادهای حرفهای حقوقی طی سالهای اخیر با مشکلات متعددی مواجه بودهاند که متأسفانه نهتنها کاهش نیافته، بلکه هر روز بر شدت آنها افزوده شده و وضعیت را به سمت شرایط نگرانکنندهای سوق داده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، با اشاره به موضوع برگزاری آزمونهای سردفتری، افزود: با وجود امیدواریها نسبت به اصلاح قانون، مراجع نظارتی بر برگزاری آزمونها در موعد مقرر تأکید جدی دارند و حتی آزمونهایی که در سالهای گذشته برگزار نشده، باید جبران شود. این موضوع در سال گذشته برای حوزه سردفتری رخ داد و علیرغم عدم برگزاری آزمون در سال ۱۴۰۳، فشارها بهگونهای بود که در بازهای کوتاه، دو آزمون بهعنوان آزمونهای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برگزار شد.
سلام
چرا با قانون تسهیل آنقدر مشکل دارین خوب سردفتری هم شغل هست و درآمد زیادی هم داره خوب کسانی که حقوق خواندن بزارین وارد بازار کار بشن چرا آنقدر منحصر میکنید مگر آنهایی که سردفتری قبول شده آمد چه کسانی هست خیلیاشون چپ و راست خودشان را نمی شناسند و ماهیانه اندازه ۱۰ بعضی ها ۲۰ کارمند درامد دارن خوب این هم یه شغل و کسب و کار هست دیگه چرا فقط یک عده باید بخورند مگه یک لیسانس حقوق با یکی دیگه که ماهیانه ده تونن دامد داره چه فرقی داره آنقدر تبعیض قایل نشید بزارید همه از این نون بخورن منحصر به یک عده نکنید خیلی ها واقعا لیاقت ندارن پول یه ماه کار یه نفر رو فقط با یک سند دربیارن هر سال آزمون برگزار کنید همه شغلها تو ایران اشباع شده اینم روش
متاسفانه با بی تدبیری برخی از مسئولین در حوزه صنعت مسکن ،طی این ۴۷ سال، وضعیت روزبه روز بحرانی تر است.
مسؤلین مجلس، دولت و قضایی در سالهای اخیر قوانینی(منع پیش فروش)و سامانه های نظیر خودنویس ، کاتب و غیره ایجاد کردند. که مردم و همچنین صنعت ساختمان را دچار مشکلات عدیده و وضعیت مسکن و حوزههای اقتصادی کشور را به سمت بی نظمی بیشتری سوق داده اند.
اگر امروز پیشگیری نکنیم؛ فردا دیر است…