رئیس کانون سردفتران: افزایش سالانه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی به نفع مردم است
فهرست
وکلاپرس– رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی گفت: برخلاف تصور عمومی، اگر افزایش حقالتحریر بهصورت سالانه انجام شود، فشار مالی کمتری به مردم وارد خواهد شد.
به گزارش وکلاپرس، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران سیدعلی خندانی روز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ در نشست خبری گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: مدیران دفاتر اسناد رسمی مصداق بارز «کاتبان بالعدل» هستند و در این آیه مبارکه به مهمترین موضوع روز جامعه یعنی نحوه تنظیم مراودات و قراردادهای بین افراد پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
- رئیس کانون سردفتران: اظهارات رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر سلب مالکیت کانون سردفتران از سامانه کاتب خلاف واقع و خلاف قانون است
- رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: اصلاح قانون تسهیل تنها راه عبور نهادهای حقوقی از شرایط بحرانی است
وی ادامه داد: امسال به دلیل شرایط اقتصادی کشور و در راستای صرفهجویی به منظور همکاری با سیاستهای کلی نظام، مراسم منسجمی برای گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی برگزار نکردیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به توسعه ابزارهای نوین از جمله هوش مصنوعی، اظهار کرد: در هر زمان و شرایطی، چه در گذشته، چه حال و چه آینده، نقش کاتب و تنظیمکننده سند باید حفظ شود و هیچ قانون، فناوری، نرمافزار یا هوش مصنوعیای نباید جایگزین این جایگاه شود؛ جایگاهی که حتی در قرآن کریم نیز به آن تصریح شده است.
وی افزود: شکل و شیوه ثبت اسناد ممکن است متناسب با شرایط روز تغییر کند؛ همانطور که ثبت سنتی به ثبت الکترونیکی تبدیل شده است. ما با تحولات فناورانه از جمله هوش مصنوعی تطبیق داریم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اما این تطبیق به معنای تغییر مسیر قانون یا حذف نقش دفاتر اسناد رسمی نیست؛ چرا که چنین برداشتی نه نظر قانونگذار است و نه با شرع مقدس اسلام همخوانی دارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این قانون مترقی در راستای قرآن، شرع و ایجاد نظم در جامعه تدوین شده است و قانون از ابتدا با هدف ساماندهی معاملات و مراودات مردم طراحی شد و تمامی مواد آن بر همین اساس تنظیم شده است.
خندانی با اشاره به برخی ابهامات در اجرای این قانون، افزود: از زمان ابلاغ قانون، برخی ابهامات وجود داشته و هنوز پس از یک سال نیز مطرح است. بر اساس این قانون، معاملات در سه مسیر قابل انجام است؛ یکی مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی، دوم ارسال قرارداد از طریق مشاوران املاک به دفاتر اسناد رسمی و روش سوم که به صورت الکترونیکی و خودکاربری پیشبینی شده است، افراد در سامانهها قراردادها را ثبت کنند البته این موضوع به معنای این نیست که همان چیزی که ثبت میکنند رسمیت دارد، بلکه باید برای طی تشریفات به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود.
وی تأکید کرد: روش سوم به معنای ثبت مستقیم و تبدیل آن به سند رسمی نیست و نظر قانونگذار و شورای نگهبان نیز چنین نبوده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به آییننامههای اجرایی قانون گفت: آییننامهها نیز تصریح دارند که حتی در صورت ثبت اولیه اطلاعات، برای طی مراحل بعدی و تنظیم سند رسمی، مراجعه به دفتر اسناد رسمی الزامی است.
خندانی هشدار داد: نباید مسیر اجرای قانون به سمتی برود که با تفسیرهای نادرست، انحراف ایجاد شود. برخی روشها صرفاً استثناهایی برای تسهیل امور مردم بودهاند، نه اینکه به قاعده اصلی و محور اجرای قانون تبدیل شوند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به مخاطرات احتمالی ثبتهای خودکار و بدون نظارت تخصصی، تأکید کرد: اگر از همان ابتدای اجرای قانون با قاطعیت جلوی این انحرافها گرفته نشود، تبعات حقوقی و امنیتی جدی به دنبال خواهد داشت؛ چرا که در بسترهای الکترونیکی، افراد سودجو میتوانند با تسلط فنی بالا، حتی بدون اطلاع مالک، اقدام به نقلوانتقال املاک کنند.
بخش مهمی از خدمات ثبتی و قضایی به دفاتر اسناد رسمی برونسپاری میشود
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به سیاستهای پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم، از آغاز فرآیند برونسپاری گسترده خدمات ثبتی و قضایی به دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت : برونسپاری خدمات از جمله موضوعاتی است که هم در برنامه هفتم توسعه و هم در قوانین بالادستی مورد تأکید قرار گرفته و قوه قضاییه نیز در همین راستا بخشی از وظایف خود را به دفاتر اسناد رسمی منتقل کرده است.
خندانی یکی از نخستین اقدامات در این زمینه را انتقال امور مربوط به «اجرای اسناد رسمی» دانست و گفت: اجرای اسناد از جمله فرآیندهای پیچیده، فنی و زمانبر است و بخش عمده مراجعات مردم به دستگاه قضایی به دلیل همین موضوع انجام میشود و با انتقال این وظیفه به دفاتر اسناد رسمی، صدور اجرائیه و انجام اقدامات حقوقی و فنی مرتبط توسط دفاتر انجام خواهد شد که این امر میتواند موجب کاهش صفها، تسریع در امور و افزایش رضایتمندی مراجعان شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به انتقال خدمات مربوط به «ثبت شرکتها» به دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و افزود: از تأسیس شرکتها گرفته تا تغییرات، انحلال و تسویه، همه این خدمات که پیش از این نیازمند مراجعه به واحدهای ثبت شرکتها بود، در قالب رسمی به دفاتر اسناد رسمی واگذار خواهد شد.
خندانی با اشاره به بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، این ماده را یک نوآوری مهم و حاصل هوشمندی قانونگذار توصیف کرد و گفت: بر اساس این ماده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ایجاد دفاتر فنی، مهندسی و حقوقی شده و امور مربوط به املاک نیز به این دفاتر منتقل میشود. به این ترتیب، اقداماتی نظیر تهیه نقشه، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و سایر خدمات ثبتی حوزه املاک که پیش از این در اختیار واحدهای ثبتی بود، به دفاتر منتقل خواهد شد.
وی تأکید کرد: دفاتر اسناد رسمی به عنوان یکی از کارگزاران اصلی سازمان ثبت، به دلیل برخورداری از زیرساختهای فنی، حقوقی و تشکیلات اداری، ظرفیت لازم برای ارائه این خدمات را دارند و مردم میتوانند بدون مراجعه مستقیم به واحدهای ثبتی، امور خود را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور پیگیری کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه مقدمات اداری و تشکیلاتی این طرح تا حد زیادی فراهم شده است، افزود: ایجاد مؤسسه مربوطه، اخذ مجوزها و واگذاری مجوز به شعب انجام شده و پیشبینی میشود دفاتر خدمات فنی، حقوقی و مهندسی سازمان ثبت تا پایان یا اواسط دیماه فعالیت خود را آغاز کنند.
خندانی به مشکلات ناشی از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اشاره کرد و گفت: این قانون بدون توجه به شرایط حرفهای حوزههایی مانند سردفتری، وکالت و کارشناسی تصویب شد و اکنون پس از گذشت نزدیک به سه سال از اجرای آن، آثار و پیامدهای منفی آن برای فعالان این حوزهها و حتی مردم بهصورت ملموس آشکار شده است.
وی افزود: نبود نظارتهای دقیق در فرآیند جذب وکلا و کارشناسان، مشکلات متعددی ایجاد کرده و مسئولان ذیربط در مجلس و دولت نیز به این چالشها واقف شدهاند.
به گفته خندانی، اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد و دولت نیز از اصلاح منطقی و عقلایی آن حمایت میکند تا زمینه بهبود فضای کسبوکار حقوقی و قضایی کشور فراهم شود.
کمیسیون اصل ۹۰ صلاحیت صدور دستور درباره انتقال سامانه «کاتب» را ندارد
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سئوالی درباره برخی اظهار نظرها از سوی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص انتقاد از سامانه «کاتب»، اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون، صلاحیت صدور حکم یا دستور اجرایی در خصوص انتقال مالکیت سامانهها را ندارد.
وی با اشاره به شرح وظایف کمیسیون اصل ۹۰ گفت: طبق قانون، این کمیسیون حق رسیدگی، بررسی شکایات و تهیه گزارش را دارد، اما اختیار صدور حکم یا دستور اجرایی درباره انتقال مالکیت یا تغییر متولی یک سامانه را ندارد. با این حال، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در این موضوع پا را فراتر گذاشته و دستور داده است که ظرف مدت کوتاهی، فرآیند انتقال سامانه «کاتب» انجام شود؛ اقدامی که خارج از حدود اختیارات قانونی این کمیسیون است.
خندانی با تأکید بر احترام به جایگاه کمیسیون اصل ۹۰ افزود: هیچگونه اعتراضی به اصل وجود این کمیسیون وجود ندارد، چراکه بر اساس قانون تشکیل شده و وظایف مشخصی دارد اما برخی اقدامات انجامشده در این پرونده، در حیطه صلاحیتهای قانونی کمیسیون نیست.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: اگر اشخاص یا مجموعههایی نسبت به نحوه اجرای قانون یا دسترسیها معترض هستند، کمیسیون باید موضوع را بررسی و در نهایت به مرجع صالح ارجاع دهد، نه اینکه رأساً دستور انتقال مالکیت صادر کند.
وی تصریح کرد: انتقال مالکیت از یک مجموعه به مجموعه دیگر، چه در حوزه سامانهها و چه در هر حوزه دیگر، بدون توافق طرفین مستلزم صدور حکم قضایی است و صدور چنین دستوری بدون طی فرآیند قضایی، هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است. این موضوع یکی از ایرادات اساسی واردشده به این روند محسوب میشود.
رئیس کانون سردفتران در ادامه به تشریح ماهیت سامانه «کاتب» پرداخت و گفت: به نظر میرسد برخی افراد هنوز شناخت دقیقی از کارکرد این سامانه ندارند. سامانه «کاتب» در واقع درگاه اصلی ارائه خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و تمامی خدمات این سازمان، از ثبت شرکتها و املاک گرفته تا اجرای اسناد، از طریق این سامانه انجام میشود.
وی افزود: هم دادهها و هم سرویسهای سامانه «کاتب» بهطور کامل در اختیار سازمان ثبت قرار دارد و اساساً باید همینگونه باشد. توافق اولیه نیز بر همین مبنا بوده که مالکیت دادهها و سرویسها متعلق به سازمان ثبت باشد و سایر مجموعهها صرفاً بهعنوان سرویسگیرنده از این سامانه استفاده کنند. کانون سردفتران در این زمینه نقشی در مالکیت یا مدیریت دادهها ندارد.
خندانی با اشاره به همکاری مشترک کانون سردفتران و سازمان ثبت در راهاندازی و توسعه سامانه «کاتب» اظهار کرد: بخشی از خدماتی که دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه میدهند، از طریق این سامانه انجام میشود و بر همین اساس، با توافق مشترک، این سامانه در حوزه خدمات رسمی ارتقا پیدا کرده است تا کیفیت ارائه خدمات به مردم افزایش یابد.
وی سامانه «کاتب» را سامانهای دقیق، قدرتمند و دارای زیرساختهای فنی و امنیتی قوی توصیف کرد و گفت: هر مجموعهای که بخواهد از این سامانه سرویس دریافت کند، باید الزامات فنی و استانداردهای لازم را رعایت کند. صرف اعلام درخواست برای دریافت سرویس کافی نیست و اگر پلتفرمی نتواند استانداردهای فنی را تأمین کند، طبیعی است که امکان اتصال به سامانه را نداشته باشد.
رئیس کانون سردفتران تأکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بارها اعلام کرده که در ارائه خدمات و سرویسها به پلتفرمهای بخش خصوصی هیچگونه محدودیتی ندارد، مشروط بر آنکه الزامات فنی و امنیتی رعایت شود. به گفته وی، بخشی از اظهارنظرهای مطرحشده در کمیسیون اصل ۹۰ ناشی از نبود اطلاع کافی درباره ساختار و کارکرد سامانههای ثبتی بوده است.
خندانی خاطرنشان کرد: هسته اصلی سامانههای ثبتی، شامل اطلاعات حساس و زیرساختهای امنیتی و فنی، همواره در اختیار سازمان ثبت بوده، هست و خواهد بود و خدمات صرفاً از طریق این بستر به مردم ارائه میشود.
دفاتر اسناد رسمی رتبهبندی میشود
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سئوالی درباره طرح رتبهبندی دفاتر اسناد رسمی و نگرانیها نسبت به ایجاد تبعیض میان دفاتر قدیمی و تازهتأسیس، گفت: رتبهبندی دفاتر اسناد رسمی ریشه در قوانین و مقررات پیش از انقلاب دارد که بر اساس معیارهای مختلف، از جمله سابقه فعالیت دفاتر، انجام میشد. در آن زمان، دفاتر بر اساس سالهای فعالیت، بهعنوان مثال تا پنج سال سابقه یا بیشتر، در درجات مختلف طبقهبندی میشدند. پس از انقلاب، این نظام درجهبندی بهتدریج کمرنگ شد و عملاً از کیفیت و ساختار مشخص گذشته فاصله گرفت.
خندانی افزود: نگاه برابر به دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور، رویکردی صحیح و قابل دفاع است، اما در عین حال نمیتوان از شاخصهای کیفی چشمپوشی کرد. عواملی مانند سابقه کاری، حسن سابقه انتظامی، کیفیت ارائه خدمات، نحوه برخورد با مراجعان، زمانبندی مناسب، محل استقرار دفتر و رضایتمندی مردم از جمله معیارهایی هستند که در ارزیابی دفاتر باید مدنظر قرار گیرند.
وی با اشاره به تجربه سایر دستگاهها در سنجش رضایت مردم گفت: در بسیاری از نهادهای خدماترسان، پس از ارائه خدمت، از طریق پیامک یا سامانههای نظرسنجی، نظر اربابرجوع درباره کیفیت خدمات دریافت میشود و همین الگو میتواند مبنای مناسبی برای ارتقای عملکرد دفاتر اسناد رسمی باشد.
رئیس کانون سردفتران تصریح کرد: در آییننامه اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۰، صراحتاً موضوع رتبهبندی دفاتر اسناد رسمی پیشبینی شده و بر همین اساس، دستورالعملهای لازم تدوین و مقدمات اجرای آن فراهم شده است. با این حال، اجرای دقیق این طرح نیازمند گذر زمان و بررسی سوابق عملکرد دفاتر است.
وی ادامه داد: بدیهی است که دفاتر تازهتأسیس با دفاتری که ۲۰ سال سابقه فعالیت دارند، نمیتوانند در یک بازه زمانی کوتاه و بر اساس شاخصهای یکسان ارزیابی شوند. دفتر باسابقه، کارنامهای روشن و قابل ارزیابی دارد، اما دفتر جدید هنوز سابقه کافی برای سنجش کامل عملکرد خود ارائه نکرده است. به همین دلیل، یک دوره زمانی مشخص برای دفاتر تازهتأسیس در نظر گرفته شده تا عملکرد آنها قابل ارزیابی شود.
خندانی تأکید کرد: در رتبهبندی دفاتر، سوابق انتظامی، تخلفات احتمالی و کیفیت واقعی خدمات ارائهشده نقش تعیینکننده دارد و هدف اصلی از اجرای این طرح، ایجاد انگیزه برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم است.
وی خاطرنشان کرد: رتبهبندی دفاتر اسناد رسمی امری پویا و قابل تغییر است و رتبهها بهصورت دورهای، از جمله بهصورت سالانه، مورد بازبینی قرار میگیرند؛ بهگونهای که هر دفتر میتواند با بهبود عملکرد خود، جایگاه بالاتری در نظام رتبهبندی کسب کند.
افزایش سالانه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی به نفع مردم است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره تغییر سازوکار افزایش حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی از دورههای چهارساله به افزایش سالانه، به مقررات موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: بر اساس ضوابط گذشته، حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار افزایش مییافت، اما این سازوکار مبتنی بر شرایط اقتصادی و الزامات حدود ۵۰ سال پیش، یعنی آییننامه مصوب سال ۱۳۵۴ بود که با شرایط امروز همخوانی ندارد.
وی افزود: با توجه به تحولات اقتصادی و نرخ بالای تورم در سالهای اخیر، در آییننامه اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۰ پیشبینی شد که حقالتحریر دفاتر بهصورت سالانه تعدیل شود. این اصلاحیه به تصویب رئیس قوه قضاییه نیز رسیده و مقرر شده است که این روند به اجرا درآید.
رئیس کانون سردفتران تأکید کرد: برخلاف تصور عمومی، اگر افزایش حقالتحریر بهصورت سالانه انجام شود، فشار مالی کمتری به مردم وارد خواهد شد. زمانی که تعرفهها برای چهار سال ثابت میماند، در پایان دوره و با توجه به تورم انباشته، ناچار افزایش ناگهانی و قابل توجهی اعمال میشود که همین موضوع موجب نارضایتی و فشار مضاعف بر مردم میشود.
وی با اشاره به تجربه سالهای اخیر گفت: در یکی دو سال گذشته، افزایش حقالتحریر انجام نشد، در حالی که نرخ تورم در این مدت بهطور قابل توجهی افزایش یافت. اگر قرار بود این افزایشها یکباره و متناسب با تورم انباشته اعمال شود، ناگزیر باید درصدهای بسیار بالاتری در نظر گرفته میشد که بهطور طبیعی فشار بیشتری به مردم وارد میکرد.
خندانی خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه نیز در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۳ صراحتاً تأکید کردهاند که تعرفهها بهصورت سالانه اعلام و ابلاغ شود تا افزایشها تدریجی، منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی باشد و از تحمیل فشار ناگهانی به مردم جلوگیری شود.
وی افزود: مبنای افزایش سالانه حقالتحریر، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است و هرگونه تعدیل تعرفهها بر اساس همین شاخص رسمی انجام خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران تصریح کرد: هدف اصلی از این اصلاح، ایجاد تعادل میان هزینههای ارائه خدمات رسمی و حفظ توان مالی مردم است تا خدمات ثبتی با کمترین فشار اقتصادی و مطابق با ضوابط قانونی ارائه شود.
افزایش بیضابطه دفاتر اسناد رسمی کشور را به سمت یک فاجعه صنفی و اجتماعی سوق داده است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با هشدار نسبت به پیامدهای افزایش بیرویه دفاتر اسناد رسمی در سالهای اخیر، از زیانده شدن بخش قابل توجهی از دفاتر و تشدید مشکلات اقتصادی و حرفهای سردفتران خبر داد و با بیان اینکه تناسبی میان تعداد دفاتر اسناد رسمی با میزان مراجعات، شرایط اقتصادی، حجم معاملات و نیاز واقعی مناطق وجود ندارد، گفت: در برخی مناطق کشور، حتی در مناطقی که از نظر تقسیمات جغرافیایی هنوز محل بحث هستند، نزدیک به ۲۰ دفترخانه فعال وجود دارد، در حالی که حجم کار و مراجعات به هیچوجه پاسخگوی این تعداد نیست. نتیجه این وضعیت، بیکاری، کمکاری و در نهایت زیانده شدن گسترده دفاتر اسناد رسمی است؛ مشکلی که هر روز در حال گسترش است و نیازمند اصلاح فوری است.
وی افزود: نگرانی اصلی ما این است که جوانان کشور وارد حرفهای شوند که نهتنها امکان تأمین معیشت در آن وجود ندارد، بلکه آنان را از «بیکاری» به «بیکاری همراه با بدهکاری» سوق میدهد. امروز بسیاری از سردفتران تازهوارد، علاوه بر نداشتن درآمد کافی، با بدهیهای سنگین نیز مواجه هستند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با ارائه آمارهای مقایسهای گفت: اکنون حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور فعال است. این در حالی است که از سال ۱۳۱۰، زمان تأسیس دفاتر اسناد رسمی، تا سال ۱۴۰۱، مجموع دفاتر فعال کشور حدود ۹ هزار دفتر بود. اما تنها در فاصله سه تا چهار سال اخیر، حدود ۴ هزار و ۵۰۰ دفترخانه جدید ایجاد شده است؛ رقمی معادل حدود ۵۰ درصد کل دفاتر ایجادشده در ۸۰ سال گذشته.
وی تصریح کرد: این بدان معناست که ظرف مدت کوتاهی، جذب دفاتر اسناد رسمی به اندازه چند دهه انجام شده است؛ روندی که نه منطقی است و نه با اصول بدیهی برنامهریزی و نیازسنجی همخوانی دارد. هر کسبوکار و هر حرفهای، پیش از ایجاد، نیازمند ارزیابی نیاز منطقه، جمعیت، شرایط اقتصادی و حجم تقاضاست؛ موضوعی که متأسفانه در این روند نادیده گرفته شده است.
خندانی با اشاره به ضوابط گذشته خاطرنشان کرد: در گذشته، برای تأسیس دفترخانه، نسبت مشخصی میان جمعیت و تعداد دفاتر در نظر گرفته میشد؛ برای مثال، به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر، یک دفترخانه پیشبینی میشد که فلسفه و منطق روشنی پشت آن وجود داشت. اما امروز این ملاحظات کنار گذاشته شده و نتایج آن بهوضوح قابل مشاهده است.
وی با اشاره به تلاشها برای اصلاح وضعیت موجود گفت: با وجود اعتراضات جدی نسبت به ادامه این روند، خوشبختانه در کمیسیون قضایی مجلس و بهویژه از سوی رئیس این کمیسیون، نگاه تخصصی و واقعبینانهای نسبت به مشکلات ایجادشده وجود دارد. با این حال، برخی از حامیان اولیه قانون همچنان در برابر اصلاح آن مقاومت میکنند و آن را از افتخارات قانونگذاری گذشته میدانند.
رئیس کانون سردفتران نقش رسانهها را در این مقطع بسیار مهم دانست و گفت: ما از رسانهها انتظار جانبداری نداریم؛ تنها خواسته ما انعکاس واقعیتهاست. رسانهها میتوانند با مراجعه میدانی، گزارش از وضعیت دفاتر تازهتأسیس و بررسی میزان رضایت یا نارضایتی فعالان این حوزه، تصویر دقیقی از آثار اجرای این قانون به حاکمیت، مجلس و دولت ارائه دهند.
وی هشدار داد: اگر برای اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار فکری نشود، با یک فاجعه جدی مواجه خواهیم شد؛ فاجعهای که آثار آن تنها متوجه سردفتران نخواهد بود، بلکه مردم نیز متضرر خواهند شد. زمانی که یک فعال حرفهای با بدهی و فشار اقتصادی مواجه شود، خطر بروز تخلفات افزایش مییابد و این موضوع میتواند به اعتماد عمومی و حقوق مردم آسیب بزند.
خندانی تأکید کرد: این هشدار را با صراحت اعلام میکنم؛ اگر اصلاحات لازم با سرعت انجام نشود، ابعاد این بحران گستردهتر خواهد شد. اکنون زمان تصمیمگیری و اقدام است، نه پس از آنکه فاجعه بهطور کامل رخ داده باشد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به نگرانیها درباره تأثیر انتقال برخی وظایف به دفاتر اسناد رسمی بر ماهیت کسبوکارها و افزایش هزینهها گفت: بسیاری از این فعالیتها ماهیتاً کار حاکمیتی داشتند و قبلاً در اختیار سازمانها، شرکتها یا موسسات خصوصی نبودند. اکنون واحدهای ثبت، این خدمات را بهعنوان نماینده دولت و در چارچوب قانون اساسی انجام میدهند.
وی توضیح داد: انتقال این وظایف به دفاتر اسناد رسمی باعث میشود که هم دولت و هم سازمان ثبت به وظایف اصلی خود برسند و هم خدمات با کمترین هزینه و بیشترین دسترسی برای مردم ارائه شود. به گفته خندانی، تعداد دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور بیش از ۱۳ هزار دفتر است، در حالی که تعداد واحدهای ثبت حدود ۵۰۰ واحد است؛ بنابراین مراجعه مردم به دفاتر رسمی سریعتر و کمدردسرتر خواهد بود.
خندانی در پاسخ به سوالی درباره هزینه تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ گفت: طبق تعرفه قانونی، هزینه این خدمت ۵۲۰ تومان است. تمامی دریافتها باید مطابق تعرفه باشد و اقدامات غیرقانونی، تحت نظارت کامل دفاتر و سازمان ثبت قرار دارد.
وی ادامه داد: کارگزاریها موظفاند بر عملکرد خود تسلط داشته باشند و هیچ اضافهدریافتی غیرقانونی از مردم نداشته باشند. تمام خدمات ارائهشده از دفاتر اسناد رسمی به مردم بهصورت پیامک اطلاعرسانی میشود و امکان راستیآزمایی آنلاین برای افراد وجود دارد.
خندانی با اشاره به سازوکارهای نظارتی گفت: بازرسی بر دفاتر اسناد رسمی توسط ادارات کل ثبت استانها، سازمان بازرسی کل کشور و حتی سازمان امور مالیاتی انجام میشود. علاوه بر این، دفاتر اسناد رسمی خود سیستم بازرسی داخلی و خود نظارتی دارند که بر عملکرد یکدیگر نظارت میکنند تا هرگونه تخلف یا پرداخت غیرقانونی به سرعت شناسایی و اصلاح شود.
وی تأکید کرد: وجود این شبکه گسترده نظارتی و گزارشدهی تضمین میکند که خدمات دفترخانهها با کمترین هزینه، بیشترین دسترسی و با رعایت کامل قوانین ارائه شود.
دفاتر اسناد رسمی، تسهیلکننده خدمات حاکمیتی و کاهش مراجعات مردم
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره راهاندازی دفاتر مجازی و غیرحضوری گفت: دفاتر مجازی به معنای حذف دفترخانه نیست؛ بلکه هدف کاهش مراجعه حضوری مردم است. بهعنوان مثال، در تنظیم یک سند قطعی، افراد میتوانند از طریق سامانه با دفترخانه ارتباط برقرار کنند، مدارک خود را ارسال کنند و استعلامها را دریافت کنند. در نهایت، تنها مرحله حضوری برای امضا و احراز هویت انجام میشود، که این روش موجب صرفهجویی در زمان و کاهش مراجعات غیرضروری مردم میشود.
خندانی تأکید کرد که هدف همه این اقدامات تسهیل ارائه خدمات، کاهش هزینهها و افزایش شفافیت است و هیچ محدودیتی برای مردم یا بخش خصوصی ایجاد نمیشود.
منبع: خبرگزاری ایرنا
