رئیس صندوق حمایت باید اعضای علی البدل را برای حضور در جلسات هیأت مدیره دعوت کند

بنده به جرات عرض میکنم که صندوق حمایت وکلا و کارگشایان یکی از منفعل ترین و بی خاصیت ترین صندوقهای رفاهی صنفی به حساب میاد. صندوقی که حسب محاسبات ارکانش سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومن تنها از طریق اخذ وجوه از وکلا اورده داشته، به بدترین شیوه ممکن به تصرف در این وجوه پرداخته است. در تمام این این سالها ارکان صندوق اعم از مجمع و هییت مدیره این وجوه امانی را در بانکها سرمایه گذاری کرده اند و به اندکی سود بانکی که نتیجه ایی جز استهلاک تدریجی ارزش این اورده ها و وجوه به همراه ندارد اکتفا کرده اند. اوج هنرمندی این عزیزان استفاده از اختیار سرمایه گذاری ۴۰ درصدی در املاک بوده و به این ترتیب با یک خیال خام افزایش ارزش افزوده به خرید املاکی پرداخته اند به واقع وجوهی را که می توانست در فعالیتهای مولد و پرسود اقتصادی هزینه بشود ضمن افزایش ثروت صندوق تاثیری مثبت در اقتصاد کشور نیز به همراه داشته باشد صرف خرید ملک و املاک کردند. البته بنده به این امر وافقم که ماده ۱۷ آیین نامه صندوق و تبصره ذیل آن، تصرفات صندوق در وجوه و واریزی را محدود نموده و مانع گسترش فعالیتهای اقتصادی صندوق برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر و بالا بردن ثروت و دارایی صندوق گردیده. ولی معتقدم سهم انفعال و بی مسئولیتی و بی توجهی و کوته بینی ارکان صندوق در این موضوع به مراتب بزرگتر است. در واقع مجمع صندوق و هییت مدیره ادوار مختلف ان به ویژه یک دهه اخیر، تحت تاثیر وضعیت مساعد حرفه وکالت از لحاظ مالی، صندوق تحت مدیریتشان را به عنوان یک رکن فرعی نهاد وکالت به حساب اورده اند. از نظر انها صندوق، مثل زینب زیادی می ماند و بنا نیست منشا هیچ خدمت جدی و گسترده ایی به وکلا باشد که خود از لحاظ مالی تامین هستند. متاسفانه این نوع نگرش باعث شده که اولا ارکان صندوق به این نقص بزرگ در ماده ۱۷ ایین صندوق بی اعتنا باشند و تلاشی برای اصلاح ان در جهت گسترش اختیار تصرفات و سرمایه گذاری در بخش های مهم اقتصاد مثل صنعت و معدن و پتروشیمی و نفت نکنند و به همان اندک سود بانکی و رشد قیمت املاک خریداری شده اکتفا کنند؛ ثانیا این سالهای طلایی حرفه وکالت که موجب شده بود تا اورده های صندوق داشته چند برابر پرداختی های ان باشد و فرصت مغتنم ناشی از ان که می توانست به رشد مالی و افزایش دارایی های صندوق کمک کند و حتی بار تامین بودجه را از دوش وکلا کم کند به علت همین بی توجهی و بی مسئولیتی هدر برود. به نظرم اگر ارکان صندوق کماکان قائل به این نگرش باشند و انفعال خود را که ناشی از این نگرش غلط به صندوق حمایت و کارکرد ان است ادامه بدهند، صندوق حمایت از وکلا به زودی(شاید کمتر از ده سال آینده) و با افزایش تعداد وکلای خواهان بازنشستگی(که نتیجه محتوم طرح تسهیل است) با بحران مالی رو به رو خواهد شد. لذا ضروریست که ارکان صندوق ضمن تغییر رویکرد و توسعه نگاه فعلی خود به صندوق به عنوان یک نهاد مالی مهم و اثر گذار در سرنوشت رفاهی وکلا، اقدامات شایسته ایی در جهت اقناع قانونگذار به تغییر قوانین به ویژه ماده ۱۷ ایین نامه آن به عمل بیاورند تا از این طریق ابزار و امکانات لازم برای توسعه دامنه سرمایه گذاری و تصرفات در وجوه و دارایی ها با هدف افزایش ثروت صندوق فراهم بشود و از این طریق سطح رفاهی وکلا بالاخص وکلایی که در سنوات اتی به درجه بازنشسگی نائل خواهند شد افزایش پیدا کند.