اخبار صنفیویژه

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات: طرحی برای ثبت شکایت علیه وکلا از طریق دفاتر خدمات قضایی ارائه داده ایم

وکلاپرس- رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در تشریح اقدامات این نهاد از پیشنهاد طرحی برای ثبت شکایت علیه وکلا از طریق دفاتر خدمات قضایی خبر داد.

به گزارش وکلاپرس، حجت‌الاسلام والمسلمین نبی‌اله داودی مازندرانی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در گفت و گویی با میزان به تشریح اقدامات دادگاه عالی انتظامی قضات در سال ۱۴۰۲ پرداخت.

در صدد اجرای برنامه پیشگیری از تخلفات با نظارت بر قضات و کانون‌های وکلاء هستیم

حجت‌الاسلام والمسلمین داودی مازندرانی در خصوص برنامه های این نهاد برای سال آینده گفت: برای سال جاری برنامه پژوهشی، علمی و اتقان آرا را تهیه و تدوین کردیم. همچنین در صدد اجرای برنامه پیشگیری از تخلفات با نظارت بر قضات و کانون‌های وکلاء هستیم. در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نیز موارد خاصی را دستور کار داریم. همانگونه که برای پیشگیری از وقوع جرم اقداماتی انجام می‌شود برای پیشگیری از وقوع تخلف نیز باید برنامه‌ریزی کرد. از جمله این اقدامات می‌توان به کاهش تعداد پرونده‌های ارجاعی به قضات، افزایش جذب قضات، افزایش نظارت بر عملکرد قضات و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی قضات اشاره کرد. بدیهی است در کنار همه این اقدامات، تشویق افرادی که در رسیدگی به پرونده‌ها عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهند نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

هدفمند کردن مجازات‌های انتظامی با استفاده از آمار بانک‌های اطلاعاتی

وی افزود: یکی دیگر از برنامه‌های ما در سال جدید، هدفمند کردن مجازات‌های انتظامی با استفاده از بانک‌های آمار و اطلاعات دادنامه‌های سال‌های گذشته است. هدفمند کردن مجازات‌ها بدان معناست که اگر آرایی را علیه قضات صادر می‌کنیم باید بازدارندگی لازم را داشته باشند. یعنی تخلفات باید با مجازات متناسب باشد. اگر یک قاضی تخلف بزرگی را مرتکب شده باید برخورد سخت و قاطع با وی انجام داد و اگر تخلف یک قاضی اندک و سهوی بوده، این برخورد باید متناسب باشد.

بیشتر بخوانید:

طرحی برای ثبت شکایت علیه وکلا از طریق دفاتر خدمات قضایی ارائه داده ایم

مازندرانی در پایان گفت: توسعه و ارتقای نظام فناوری اطلاعات و استفاده از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ارائه خدمت مطلوب به مراجعه کنندگان یکی دیگر از برنامه‌های ما در سال جدید است. در حال حاضر اگر شخصی بخواهد علیه وکلاء شکایتی طرح کند، حتماً باید به کانون‌های وکلاء و یا دادگاه انتظامی مراجعه کند، اما اخیرا بنا به پیشنهاداتی که دادیم بناست که این شکایت‌ها و درخواست‌ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود. تا کنون این امکان در دستگاه قضایی وجود نداشته و این پیشنهاد اخیراً مطرح شده است.

منبع: مرکز رسانه قوه قضائیه

‫۱۶ دیدگاه ها

  1. سلام و عرض ادب ای کاش همین روال برای شکایت از قضات کارمندان فراهم.می شد . یحتمل تاثیرش بسیار زیادتر خواهد بود در اجرای عدالت

  2. با سپاس از ریاست محترم دادگاه قضات که تا این حد بفکر مردم هستند. لطفا برای راحتی همین مردم دردمتد رایزنی بفرمایند تا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بتوان از قضات شکایت ثبت بشه تا این افراد متحمل هزینه ایاب و ذهاب و تجمع بی‌مورد و مزاحمت برای همکاران و شلوغی در ساختمان کاخ دادگستری و مراجعه به تهران نشه. بخدا از راه دور خیلی خیلی سخته. لطف بفرمایید این مورد رو حتما در دستور کار قرار دهید. برای شکایت از وکلا کانون و مرکز وکلا در استان بسیار سهل و در دسترس هست. بجای این محبت زحمت درج شکایت از قضات را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تسهیل کنید.

  3. سلام لطفاً امکان ثبت شکایت علیه قضات را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک طراحی کنید چون برای ثبت شکایت از قضات باید از نقاط مختلف کشور به تهران بیاییم و خیلی سخت است .

  4. اول این رئیس محترم یک سوزن به خودش بزنه بعد یه جوال دوز به بقیه… امکان طرح شکایت از خودشون رو اول فراهم کنند تا نتیجه مطلوبش رو ببینند بعد وکلا

  5. سامانه ی الکترونیک اگه بتونه کارشون درست انجام بده و قطعی نداشته باشه ، اینقدر شلوغ نباشه شق القمره . بیخود کار اضافی برای دفاتر الکی ترونیک درست نکنید

  6. لطفا طرحی هم برای ثبت شکایت از قضات ارائه بدهید اگر به فکر مردم هستید …عالی جنابان صورت مسئله حل کن!

  7. اینکه همه اشخاص حقیقی وحقوقی وکارکنان و قضات و وکلا باید در مقابل قانون یکسان باشند یک امر بدیهی و لازم می باشد، اما بنظراینجانب این اتفاق باعث می‌شود هرموکلی که با برداشت شخصی خود و بدلیل عدم آگاهی از حرفه وکالت و عدم حصول نتیجه در پرونده، وکیل را مقصر قلمداد نموده و چون ثبت شکایت در دفاتر خدمات قضایی انجام میشود،براحتی اقدام به ثبت شکایت نماید، این مسئله بهیچ عنوان راهگشا نخواهدبود،زیرا ابتدا بایدتخلف وکیل توسط کانون مطبوع وکارشناس خبره بررسی گرددتا عنداللزوم به کوتاهی وی رسیدگی شود. اگر بنابر ،ثبت درخدمات قضایست میبایست صرفا درخصوص مواردخارج ازموضوع وکالت باشد.نتیجه این اقدام تراکم بالای پرونده ها و کوچک نمودن همکاران خبره وحقوق دان خواهدبود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا