رئیس‌کل دادگستری استان یزد: نماینده های حقوقی ادارات دولتی باید به مثابه یک وکیل حرفه‌ای و کاربلد به مسائل حوزه کاری خود اشراف داشته باشند

وکلاپرس- رئیس‌کل دادگستری استان یزد مهمترین آسیبی که متوجه ادارات دولتی است را از حضور نماینده حقوقی بی‌انگیزه و کم دانش دانست و گفت: نماینده حقوقی قوی و پیگیر، مهمترین عامل در صیانت از اموال دولت است.

به گزارش وکلاپرس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با مدیرکل بازرسی و حقوقی استانداری یزد اظهار کرد: نمایندگان حقوقی ادارات دولتی باید به مثابه یک وکیل حرفه‌ای و کاربلد به مسائل حوزه کاری خود اشراف داشته باشند و با دقت و اهتمام مضاعف، استیفای حقوق اداره متبوع خود را پیگیری کنند.

وی در خصوص پرونده‌های مربوط به محکومیت ستاد بحران در موضوع سیل سال قبل، گفت: نماینده حقوقی باید تقصیر و انتساب را در دفاع از ستاد، مورد توجه و نقد قرار می‌داد که این امر مستلزم اشراف حقوقی و نیز مطالعه دقیق پرونده‌ها است.

بیشتر بخوانید:

• رئیس کل دادگستری استان گیلان: به دلیل عدم برخورداری از نماینده حقوقی توانمند شاهد قرارداد‌هایی هستیم که به طرز صحیحی تنظیم و تدوین نشده‌اند

حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی مهمترین آسیبی که متوجه ادارات دولتی است را از حضور نماینده حقوقی بی‌انگیزه و کم دانش دانست و گفت: نماینده حقوقی قوی و پیگیر، مهمترین عامل در صیانت از اموال دولت است.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد بر تدوین تفاهم‌نامه برای آموزش نمایندگان حقوقی ادارات تأکید کرد و افزود: ارتقای دانش نمایندگان حقوقی باید یک اولویت قلمداد شود و برای تقویت واحد‌های حقوقی ادارات لازم است با احصا موضوعات مبتلابه جلسات آموزشی با حضور مدیران ارشد و مقام‌های قضایی مرتبط به صورت فصلی برگزار شود.

بیشتر بخوانید:

• فایده معرفی نماینده حقوقی به جای وکیل را چه کسی می برد؟ فارغ‌التحصیلان حقوق یا شرکت ها؟

رئیس‌کل دادگستری استان یزد گفت: چنانچه مسجل شود نماینده حقوقی در دعاوی مرتبط با اداره متبوع خود دفاع کامل و مقبولی صورت نداده و صرفاً به ارسال یک لایحه بسنده کرده و اهمیتی برای موضوع قایل نشده است مدیریت مجموعه باید موضوع را وفق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تحت عنوان اهمال در وظایف محوله منتهی به تضییع بیت‌المال مورد پیگیری قرار دهد.

وی ارسال لیست کامل پرونده‌های مرتبط با ستاد مدیریت بحران استانداری را جهت نظارت و بررسی دقیق، به دادگستری خواستار شد و ابراز کرد: ارسال یک لیست کامل از پرونده‌ها با تشریح موضوع و وضعیت رسیدگی به آن برای دادگستری می‌تواند به مداقه بیشتر در رعایت حقوق عمومی و اموال بیت المال بیانجامد.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه