رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

 قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸/۲۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذّب نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۷۸ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۸ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بن از توابع استان چهارمحال و بختیاری، از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

الف) طبق محتویات پرونده شماره ۹۶۰۸۵۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، آقای حسین.س به موجب دادنامه ۳۱۸ ـ ۲۳/۵/۹۶ دادگاه کیفری دو شهرستان بن علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه و ارش به علت ارتکاب ایراد صدمه عمدی نسبت به آقای حسین.ع از حیث نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست‌ساز از نوع عرق نیز به‌تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری آن محکوم شده است، النهایه با توجه به فقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری و موجود بودن جهات پیش‌بینی اصلاح مرتکب و اظهار ندامت وی، دادگاه اجرای مجازات حبس را به حال وی مناسب ندانسته و به استناد ماده ۴۶ ناظر به بند «الف» ماده ۴۰ با لحاظ بند «ث» ماده ۳۸ و بندهای «ب» و «ت» ماده ۴۰ و مواد ۴۶، ۴۸، ۵۰، ۵۱ و مواد ۵۳ تا ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار تعلیق آن را با شرایطی که مقرر کرده برای مدت یک‌سال صادر کرده است.

آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مزبور به استناد مواد ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری به علت عدم توجه دادگاه نسبت به تبصره سوم الحاقی سال ۱۳۸۷ به ماده ۷۰۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که صراحتاً دادگاه را از تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون منع کرده است، به حکم صادر شده از دادگاه کیفری ۲ شهرستان اعتراض کرده که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه ۱۳۵۱ ـ ۲۰/۱۰/۹۶ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۳۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن که حسب آن آقای حسین.س به اتهام نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست‌ساز به حبس تعلیقی و شلاق و جزای نقدی تعزیری محکوم گردیده است، نظر به اینکه تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به موجب ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسخ ضمنی گردیده است و تجدیدنظرخوانده با تعهد به عدم تکرار جرم تقاضای تعلیق مجازات را نموده است فلذا دادگاه مستند به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌دارد لکن با توجه به جوان بودن نامبرده مجازات شلاق را مناسب وی ندانسته مستند به ماده ۴۵۹ قانون مارّ‌الذکر و بند ت ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات شلاق نامبرده با دو درجه تخفیف به دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»

ب) به دلالت پرونده شماره ۹۶۰۹۴۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری آقای آرش … به موجب دادنامه ۴۵۳ ـ ۲۵/۶/۹۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن به علت ارتکاب حمل بیست و دو لیتر مشروب الکلی دست‌ساز از نوع عرق با یک دستگاه خودرو با استناد به ماده ۷۰۲ اصلاحی ۱۳۸۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به تحمل شش ماه حبس و سی ضربه شلاق و پرداخت چهل و نُه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری مشروب الکلی مرقوم، همچنین به پرداخت معادل قیمت خودرو حامل ماده کشف شده به‌مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۵۵ ریال محکوم شده و دادگاه مذکور قرار تعلیق اجرای مجازات‌های مقرر را همانند آنچه در دادنامه این شعبه به شرح مذکور در بند الف این گزارش ذکر شده است برای مدت یک سال صادر کرده است که آقای دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی با استدلال سابق به این حکم هم اعتراض کرده است اما شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار تعلیق اجرای مجازات را به شرح ذیل نقض کرده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان محترم شهرستان بن نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۵۰۰۴۵۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن که به موجب آن تجدیدنظرخواه نسبت به اتهام آقای آرش… که مجازات حبس را دادگاه محترم تعلیق نموده است، نظر به اوراق و مندرجات پرونده و ملاحظه بند ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی که مجازات اتهام مطروحه قابل تعلیق نیست مع‌هذا اعتراض دادستان محترم نسبت به دادنامه وارد است و در اجرای ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی تعلیق دادنامه مذکور نقض می‌گردد و با عنایت به مواد قانونی فوق‌الاشعار مجازات‌های معینه در دادنامه مذکور تعزیری و قابل اجرا می‌باشد. رأی صادره قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون حسب استنباط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تبصره سوم الحاقی به ماده ۷۰۳ تعزیرات به حکم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور ضمنی نسخ شده است ولی مطابق نظرشعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم کماکان به اعتبار خود باقی است و با این ترتیب از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان مذکور با استنباط متفاوت از مواد فوق‌الاشعار آراء مختلف صادر شده است، لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

 «موافق نظر شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری می‌باشم.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۸ـ ۲۸/۳/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به این که حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق‌نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این‌رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط ماده ۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق است.بر این اساس، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی: «هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.»