رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درخصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی بانک یا مؤسسه منحل شده
وکلاپرس- دکتر حسن محسنی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه تهران د از صدور یک رای وحدت رویه جدید در دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی بانک یا مؤسسه منحل شده خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، طبق اعلام وکیل محسنی بر اساس تصمیم قضات دیوان عالی کشور اگر بانک یا مؤسسه اعتباری در بانک دیگر ادغام شد، دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی، دادگاه محل وقوع عقد است، نه دادگاه مرکز اصلی ان بانک یا مؤسسه منحل شده.
بیشتر بخوانید:
دکتر محسنی در تشریح جلسه قضات دیوان عالی کشور در اینستاگرامش نوشت:
در گزارش پرونده وحدت رویه اول اختلاف نظر بین شعب هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط مختلف از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام شده است.
مطابق این گزارش شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۲ قانون مزبور دادگاه مرکز اصلی بانک منحل شده را صالح به رسیدگی دانسته است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۱۰۹ نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.
چقدر بد خبر می‌نویسید، الان شماره رای وحدت رویه کو؟
الان اسم وکیل محسنی رو نمی نوشتید رای وحدت رویه اثر قانونی نداشت؟
رای وحدت رویه هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده و شماره اش و گردش کارش مشخص نیست. این یادداشت هم از دکتر محسنی هست که به نقل از ایشون منتشر کزدیم