رأی وحدت رویه درخصوص صلاحیت رسیدگی پرداخت عیدی ایام اسارت آزادگان

وکلاپرس ـ دیوان عدالت اداری در ۳۱ اردیبهشت ۹۹ به صدور رأی وحدت رویه جدید درباره صلاحیت دیوان درخصوص رسیدگی به خواسته الزام به پرداخت عیدی ایام اسارت آزادگان اقدام کرده است.

متتن رای وحدت رویه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:

تاریخ دادنامه: ۳۰/۲/۱۳۹۹     شماره دادنامه: ۳۴۸    شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام‌کننده تعارض: آقای علی علی نسب

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از آزادگان مبنی بر پرداخت عیدی سال‌های اسارت، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۱۰۰۴ با موضوع دادخواست آقای علی علی نسب به طرفیت آموزش و پرورش کهکیلویه و بویراحمد و به خواسته الزام به پرداخت عیدی ۴۴ ماه ایام اسارت به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۹۵۷۰۰۱۵۶۹ـ ۷/۹/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه با تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و لازم‌الاجرا شدن آن از تاریخ ۱۴/۱/۱۳۹۲ رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثاگران (اعم از شهید، مفقودالاثر، آزاده، جانباز) حسب تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون مذکور در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان و ایثارگران مصوب سال ۱۳۷۴ می‌باشد، بنابراین رسیدگی دیوان قبل از رسیدگی کمیسیون مذکور فاقد توجیه قانونی می‌باشد لذا مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۸۶۱ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۳۰۶۲ با موضوع دادخواست آقای رضا دانش به طرفیت سازمان بهزیستی استان کهکیلویه و بویراحمد و به خواسته تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت عیدی دوران اسارت مطابق ماده ۱۳ به ازاء هر سال اسارت دو سال عیدی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۳۱۴ـ ۳/۳/۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با مداقه در محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی نظر به اینکه مطابق مقررات و قوانین مربوط به حمایت از آزادگان از جمله ماده ۸ و۱۳ از قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب مورخ ۱۳/۹/۱۳۶۸ و همچنین مصوبه شماره ۲۱۵۷/ت۱۸۷هـ ‌ـ ۱۹/۵/۱۳۷۰ هیأت وزیران و سایر قوانین و مقررات که خوانده در لایحه دفاعیه به آن اذعان نموده دستگاه‌های اجرایی مکلف به پرداخت معادل دو برابر سنوات از هر لحاظ (اعم از حقوق ‌ـ مرخصی اسارت ‌ـ عیدی و غیره) می‌باشند و عدم تأمین اعتبار موجب تضییع حق مکتسبه نخواهد شد بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: بر مبنای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و با عنایت به اینکه صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی منحصر به موارد مذکور در این ماده و تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است و شامل رسیدگی به خواسته الزام به پرداخت عیدی ایام اسارت آزادگان نمی‌شود، لذا رسیدگی به دعاوی مطروحه به خواسته فوق در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و رأی شماره ۳۱۴ـ ۲/۳/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری از حیث پذیرش صلاحیت شعب دیوان در این موضوع، منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری