رأی وحدت رویه جدید: حکم به حبس بیش از حداقل، بدون استناد به بندهای ماده ۱۸ قانون مجازات، از جهات اعاده دادرسی است

تعیین مجازات مناسب براى متهمى که بزهکارى او ثابت مى شود، مرحله اى بسیار مهم و سرنوشت ساز از سوى دادگاه در رسیدگى به پرونده کیفرى به شمار مى رود. از سال ۱۳۹۹ و با الحاق یک تبصره توسط قانون کاهش مجازات حبس تعزیرى به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامى، اصل بر این است که در جرائمى که مجازات آنها «حبس تعزیرى» است، دادگاه باید حکم به حداقل مجازات قانونى بدهد و تعیین مجازاتى بیش از آن جنبه استثنایى دارد و باید مستند به یکی از بندهای آن ماده و یا سایر جهات قانونى و با ذکر علت آن باشد. این تبصره، عدم رعایت این امر از سوى دادگاه را تخلف انتظامى دانسته است.

 خیلى زود این ابهام پیش آمد که اگر دادگاه بدون رعایت شرایط فوق، حکم به مجازات حبس بیش از حداقل صادر نماید، آیا این امر صرفاً یک تخلف انتظامى به شمار مى رود یا اینکه از جهات نقض در مرجع تجدیدنظر نیز محسوب مى شود که پاسخ من با توجه به ماده ۴۵۷ ق.آ.د.ک اصلاح حکم در آن مرجع و تذکر به دادگاه نخستین بود.

 مدتی بعد، ابهام به مرحله پس از قطعیت حکم سرایت کرد و این سوال مطرح شد که در صورت عدم رعایت نکته فوق و قطعیت حکم، آیا این امر مى تواند مستند به بند «چ» ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک از جهات اعاده دادرسی محسوب شود یا خیر. به نظرم پاسخ مثبت است، چرا که پس از الحاق تبصره مذکور به ماده ۱۸، مجازات مقرر قانونى را باید اصولاً حداقل مجازات حبس تعیین شده در قانون دانست و در بند «چ» ماده ۴۷۴ نیز از صدور حکم به «بیش از مجازات مقرر قانونی» صحبت شده است، نه صدور حکم به «بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونى».

 امروز ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالى کشور در مورد اختلاف شعب ۱۷ و ۳۸ دیوان در خصوص این موضوع تشکیل جلسه داد و با صدور رأى وحدت رویه جدید، بر اساس تصمیم اکثریت اعضاء، نظر شعبه ۳۸ مبنی بر انطباق موضوع با قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ و تجویز اعاده دادرسی را پذیرفت.

به نظر مى رسد که بدین ترتیب، دادگاه هاى تجدیدنظر استان هم راه خود را در صورت مواجهه به احکامى اینچنین که از سوی دادگاه هاى بدوى صادر مى شوند، بیابند و دیگر با ابهامی روبرو نباشند.