هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه رییس دادگستری شهریار درخصوص الزام به ارائه قرارداد خصوصی وکالت را ابطال کرد
وکلاپرس- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه ریاست دادگستری شهریار را که به موجب آن دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی از پذیرش دادخواست وکلا بدون ارائه قرارداد خصوصی وکالت منع شده بودند، ابطال کرد.
به گزارش وکلاپرس، وکیل سید مهدی حجتی با انتشار رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از ابطال بخشنامه الزام دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به پذیرش دادخواست صرفا با ارائه قرارداد خصوصی وکالت خبر داد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با انتشار متن رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
نتیجه شکایت از بخشنامه ریاست محترم دادگستری شهریار که به موجب آن, دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی را از پذیرش دادخواست بدون ارائه قرارداد خصوصی وکالت منع کرده بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۷ با پذیرش شکایت حکم بر ابطال این بخشنامه صادر نمود.
متن رای صادر شده به شرح زیر است:
شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۳۷ و ۹۸۰۳۸۵۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای سید مهدی حجتی و پرویز شاه‌محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰۱/۱۱۱/۶۳۶ – ۱۳۹۸/۹/۷ رئیس دادگستری شهرستان شهریار
رای هیات عمومی
اولاً
به موجب آیین نامه اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن ها مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ رئیس قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی زیر نظر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فعالیت می کنند و به موجب بند “ه” ماده ۲۲ آیین نامه مذکور نظام نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی نظارتی، فنی و مالی مورد نیاز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با پیشنهاد شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از طریق اداره کل مذکور به تصویب رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه می‌رسد و از این رو رئیس دادگستری شهرستان شهریار فاقد صلاحیت صدور بخشنامه معترض عنه برای دفاتر خدمات قضایی حوزه قضایی شهریار است.
ثانیاً
برمبنای مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در صورت وجود نقص در دادخواست و ضمائم آن مدیر دفتر دادگاه دادخواست را قبول و اخطار رفع نقص صادر می‌کند و به موجب بند ۵ دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس و قوه قضاییه که در راستای اجرای بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۰۵۹۵/۱۰۰ – ۱۳۹۹/۲/۳۰ رئیس قوه قضاییه در خصوص نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای آن صادر شده، مقرر گردیده است که:
« در اجرای بند ۳ بخشنامه صدرالذکر و مواد ۲ و ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست قوه قضاییه، مراتب به کانون‌های وکلا و مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ابلاغ شو.د تا وکلای دادگستری مبلغ دقیق حق الوکاله را در فرم وکالتنامه و قرارداد وکالت درج و از ذکر عباراتی مانند طبق تعرفه یا طبق توافق خودداری کنند.
همچنین در اجرای ماده ۴ آیین نامه مذکور و رای وحدت رویه شماره ۷۸۰- ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مدیران دفاتر محاکم در مورد این قبیل وکالت نامه ها اخطار رفع نقص صادر کنند»
و بنابراین بر مبنای موازین حقوقی مذکور، عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه منتهی به صدور اخطار رفع نقص توسط مدیران دفاتر محاکم خواهد شد و حکم به عدم پذیرش دادخواست وکیل بدون درج مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه که بر مبنای بخشنامه مورد شکایت مقرر شده، با مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نیز مغایرت دارد و بنا به مراتب فوق بخشنامه شماره ۹۰۰۱/۱۱۱/۶۳۶ – ۱۳۹۸/۹/۷ رئیس دادگستری شهرستان شهریار خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۹ ابطال می شود.
View this post on Instagram
