فهرست
وکلاپرس- رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت و گو با وکلاپرس به بیان جزئیات رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیئت مقررات زدایی در مورد الزام کانون وکلا به بارگذاری اطلاعات صدور پروانه در درگاه ملی مجوزها پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، وکیل حسین طالع، رئیس اداره معاضدت و وکیل کانون مرکز در پرونده شکایت از مقرره هیأت مقررات زدایی، با اشاره به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، گفت: بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کانون های وکلا الزامی به بارگذاری پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزها ندارند و بر اساس این رای، باید از الزام بارگذاری مدارک رفع اثر شود.
وی با اشاره به سوابق منتهی به صدور این رای گفت: هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی برخلاف رای پیشین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایر با اصول کلی حقوقی و قوانین (به ویژه قانون اساسی)، طی مصوبه ای در اول خرداد ۱۴۰۰، کانون وکلای دادگستری را مکلف به بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در سامانه کسب و کار کرد.
وکالت از مقررات مربوط به کسب و کار خروج موضوعی دارد
عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: متعاقبا کانون وکلای دادگستری مرکز جهت ابطال این مصوبه دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده بود. موضوع به هیئت تخصصی دیوان ارجاع شد که نظر به دفاعیات کانون وکلا و مستند به قوانین و مقررات مورد پذیرش واقع و در هیئت عمومی دیوان مطرح گردید.
وی گفت: از آنجایی که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در راستای تسهیل امر سرمایه‌گذاری به تصویب رسیده و مبنا و هدف اصلی آن در رابطه با امور اقتصادی بوده و قوانینی نیز که جهت اصلاح قانون اصلی تصویب شده، می‌بایست همسو با قانون اصلی تفسیر شود، اساسا وکالت از قانون مذکور خروج موضوعی داشته و امکان اعمال مقررات آن بر وکالت وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
- گزارش رئیس کانون وکلای مرکز از جلسه ۱۴۰۰/۲/۲۸ هیئت مقررات زدایی
- دیوان عدالت اداری مصوبه الزام کانون وکلا به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزها را ابطال کرد
طالع با اشاره به اینکه در خصوص نحوه صدور پروانه وکالت نیز قانون خاصی تحت عنوان قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ مجری است، افزود: مصوبه هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد که از ارکان قوه مجریه می‌باشد نمی‌تواند مغایر با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه باشد.
وی با تاکید بر تناقض آشکار مصوبه ابطال شده با قانون اساسی، گفت: مقررات مربوط به وکالت در فصل سوم و اصل ۳۵ قانون اساسی پیش‌بینی شده است حال آن که قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، همانگونه که از عنوان قانون برداشت می‌شود، در ارتباط با فصل چهارم قانون اساسی و امور اقتصادی و مالی است و از منظر حقوق عمومی مقررات پایین دستی (مصوبه هیئت مقررات زدایی در ما نحن فیه) نباید مخالفتی با قوانین بالا دستی داشته باشد.
پذیرش تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری
رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به پرسش خبرنگار وکلاپرس مبنی بر اقدامات کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای ابطال مصوبه مذکور گفت: علاوه بر دادخواست طرح شده، کانون وکلای دادگستری مرکز تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری را داد که خوشبختانه مورد پذیرش واقع شد. در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به درستی و کاملا منطبق بر قوانین جاری، طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ بند ج مصوبه مورخ اول خرداد ماه ۱۴۰۰ هیئت مقررات زدایی را از زمان تصویب این مصوبه ابطال کرد.
بیشتر بخوانید:
- بارگذاری « پروانه کارآموزی وکالت » در درگاه ملی مجوزهای کشور
- تاکید مجدد شعبه دیوان عدالت اداری بر خروج کانون وکلا از شمول قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
او ادامه داد: با توجه به اینکه هیئت مقررات زدایی با تعجیل و قبل از اتخاذ تصمیم از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و پیش از آن نیز هیئت تخصصی امور عمومی دیوان عدالت نیز قائل به ابطال بود، وزارت اقتصاد نسبت به بارگذاری آن در سامانه ملی مجوزها اقدام کرده است که بر اساس این رای، بارگذاری مذکور کان لم یکن تلقی شده است و باید از آن رفع اثر شود.
طالع در پایان از همه وکلایی که در راستای این طرح دعوا، کانون وکلای دادگستری مرکز را همراهی کرده اند، تشکر و قدردانی کرد.
بخشی از متن رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
در بخشی از متن رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:
بر اساس بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹): «مجوز کسب و کار، هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گـواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، مـوافقت، تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذیربط صادر می شود»
و مطابق ماده ۷ همین قانون (اصلاحی مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹) : «به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موّظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه مّلی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین و در درگاه مذکور اعلام می شود»
و همچنین به موجب تبصره ۳ همین ماده: «این هیئت موّظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحًا به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.»
بر اساس احکام قانونی مذکور،
اولا هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موّظف شده است که بـه منظور تسهیل سرمایـه گذاری در ایـران شـرایط و فرآیند صدور یـا تمدید مجـوزهای کسب و کار را سـاده کند و مشاغل مربوط به وکالت و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مصداق فعالیت اقتصادی مقرر در بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی محسوب نمی شوند و تحّقق هدف تسهیل سرمایه گذاری در ایران به شرح مقرر در ماده ۷ همین قانون درخصوص آنها موضوعیت ندارد تا از کسب و کارهای مصرح در ماده اخیر محسوب شوند.
ثانیًا: حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر تکلیف هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تسهیل شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها بیانگر این امر است که در مواردی که قانونگذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده، هیئت مزبور صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون مزبور را ندارد
و با عنایت به اینکه در رابطه با وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین تکلیف شده است، لذا مشاغل مزبور از شمول احکام مقرر در ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی خارج هستند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلا و بر اساس آرای شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳-۱۹؍۹؍۱۳۹۸ و ۱۷۶۸ الی ۱۷۶۹-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۹ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن دخالت هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در حوزه هایی بوده که قانونگذار شرایط و مراحل صدور مجـوزهای کسب و کار را در آنها مشخص کرده است.
درود بر مرد نیک سرشت ، حضور انسانهای پاک و سلامتی چون جناب طالع موجب ایجاد بارقه های امید گردیده که هنوز هستند مدیرانی که می توانند صنف را به سر منزل مقصود برسانند و شئونات وکالتی را بیش از پیش ارج نهند
توفیق بدرقه راهتان باد