وکلاپرس- علی رغم پیگیری جمعی از وکلای دادگستری در خصوص ابطال بخشنامه عدم کفایت وکالتنامه وکلا برای ثبت ازدواج و طلاق، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را ابطال نکرد.
به گزارش وکلاپرس، چندی پیش معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور دستوری خطاب به دفاتر ازدواج و طلاق، با صدور بخشنامه‌ای جدید مورخ خرداد ۱۴۰۲ از لغو بخشنامه خرداد ۱۴۰۱ این سازمان درباره امکان انجام امور ازدواج و طلاق با وکالت نامه وکلای دادگستری خبر داده بود.
پس از صدور بخشنامه جدید، تعدادی از وکلای دادگستری در پی اعتراض به این بخشنامه از آن شکایت و درخواست ابطال بخشنامه را به دیوان عدالت اداری دادند.
با این وجود بر اساس رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه رد شده است.
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه درباره سند وکالت در طلاق : دفاتر ثبت پیش از صدور حکم دادگاه اجازه اجرا و ثبت طلاق ندارند
- امکان ثبت ازدواج و طلاق با وکالت نامه وکلای دادگستری وجود ندارد / سازمان ثبت بخشنامه مربوطه را لغو کرد
متن کامل رأی را در ادامه می‌خوانید:
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم ها کامران کهرم، محمد صالحی، میلاد امجد، سیدرضا هادیون، سروش عبد الحسینی، على رضا صفری شال، سپیده قلی بیکیان و الهام شمس با وکالت آقای همایون اشتیاق ۲- آقای فریدون عالی پور۳- آقای محمد قاسم الوانچی ۴-آقای مرتضی سلیمی ۵- آقای محمدرضا یزدان پناه
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار
شاکیان به موجب دادخواست ها و لوایح جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
” معاون امور اسناد سازمان ثبت طی بخشنامه ۱۴۰۲/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ تفسیری اشتباه و خارج از حدود اختیارات و مخالف با قوانین، از متن ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق داشته و ثبت طلاق به وسیله وکالت نامه های وکلای دادگستری را نامعتبر دانسته است، بخشنامه ی یادشده به دلیل مخالفت با قوانین و خروج از حیطه اختیارات مرجع تصویب کننده درخور ابطال می باشد.
مستحضرید که حق دسترسی به وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی در بخش حقوق ملت، به صراحت و روشنی مورد اشاره قرار گرفته و عبارت وکیل در این اصل، ظهور در وکلای دادگستری دارد؛ با عنایت به اینکه وکلای دادگستری با وکالت نامه های خود در دادگاه اقدام به احقاق حق و انجام امور وکالتی در راستای حقوق وکالتی موکل می نمایند و با نگریستن در قوانین و مقررات مختلف، اجل بودن شأنیت دادگاه نسبت به تمامی ادارات و مراکز دولتی و غیر دولتی از خورشید نیز روشن تر است، بنابراین به قیاس اولویت، می بایست پذیرفت که با عنایت به اعتبار وکالت نامه های تنظیمی فی مابین وکیل و موکل که امروزه در سامانه الکترونیکی قوه قضاییه ثبت و از جانب مراجعی همچون خود سازمان ثبت و اجزای آن بصورت آنی قابل بازیابی می باشد، وکالت نامه های یادشده قطعاً، عقلاً و عرفاً در سایر مراجع دانی نیز میبایست دارای اعتبار باشند.
بخشنامه مورد درخواست ابطال، مخالفت آشکاری با ماده ۳ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ توسط ریاست قوه قضاییه دارد؛ در ماده یادشده، که بر مبنای سیاست های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱ تصویب گردیده، با قاطعیت تمام جواز وکالت وکلا و انجام امور قابل توکیل توسط وکلای دادگستری بوسیله وکالت نامه های ایشان در همه مراجع قضایی و غیر قضایی، نهادهای داوری و مراجع دولتی و غیر دولتی را مجری و معتبر دانسته است، که یقیناً این عبارت عام شامل دفاتر ازدواج و طلاق نیز می گردد، فلذا بخشنامه معاون امور اسناد در مخالفت آشکار با ماده ۳ آیین نامه تصویبی از جانب رئیس قوه قضاییه می باشد.
بخشنامه یادشده با تفسیری مبهم و شتابزده از ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق صادر و ابلاغ گردیده است، نیک آگاهید که بر اساس موازین فقهی و اصولی «عام لاحق ناسخ خاص سابق نمی باشد.» ماده ۳۲ نظامنامه با یک عبارت «کلی و عام» ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل را منوط به تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران کنسولگری ها و نمایندگی ها نموده است، با توجه به اینکه سازمان ثبت و ادارات و دفترخانه های تابعه و قوه قضاییه دارای بیشترین ارتباط کاری با وکلای دادگستری بوده و در تنظیم مقررات خود نسبت به سایر ادارات دولتی و ارگان ها، در مرقومات خود اهتمامی جدی نسبت به تفکیک وکلای دادگستری از وکلای مدنی داشته و دارند، بنابراین، این ماده ی عام، توان نسخ ماده ۳ آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰ به عنوان مقرره ای خاص و سایر مقررات را نخواهد داشت.
بخشنامه ی مذکور به روشنی در تضاد با رای اخیر الصدور شماره ۲۴۶۶ دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ و آرای ۱۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۸/۵ و رأی ۴۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ می باشد، که آرای یاد شده همگی به صراحت و روشنی مهر تأییدی بر اعتبار وکالت نامه های وکلای دادگستری در مراجع غیر قضایی می باشند؛ فلذا موضوع تصویب بخشنامه ای جدید و مغایر با آرای پیشین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صلاحدید آن قضات آگاه، می تواند از مصادیق ماده ۹۲ دیوان عدالت اداری باشد.
از سوی دیگر طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت که مستند آرای پیشین دیوان عدالت اداری نیز می باشد، اصولاً ثبت اسناد اختیاری بوده و وضع قاعده خارج از حیطه اختیارات و شئون معاونت های اداره ثبت بوده و اصولاً در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی می باشد؛ چه اینکه با حیات بخشنامه یادشده و استناد به ماده مذکور، در حال حاضر وکلای دادگستری علاوه بر تنظیم وکالت نامه الکترونیکی میبایست مبادرت به اخذ وکالت نامه محضری آن هم به صورت اجباری بنمایند که این امر در تضاد با کلیه قوانین و مقررات موضوعه کشور است.
بخشنامه یادشده از جهات دیگری نیز در خور ابطال است؛ در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ طی بخشنامه ۱۴۰۱/۴۴۹۸۱ معاونت امور اسناد سازمان ثبت، با تمکین نسبت به دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار وکالتنامه های وکلای دادگستری را پذیرفته و این امر را از طریق کانون سردفتران ازدواج و طلاق به ایشان ابلاغ نمودند؛ حالیه بخشنامه ی مورد درخواست ابطال با تفسیری اشتباه و خارج از حیطه اختیارات ناقض بخشنامه پیشین خود معاونت اسناد اداره ثبت می باشد.
نهایتاً نظر به اینکه مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاه های دادگستری و ثبت اسناد نیست بلکه وکلا در کلیه مراجع اختصاصی دیگری که به نحوی حکم صادر می نمایند و یا موضوعاً مرتبط با امر حقوقی است، که حضور حقوقدان را طلب می کند مداخله می نمایند؛ لذا ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان…..
سلام علیکم
با توجه به مغایرت بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۴۹۸۱ – ۱۴۰۱/۳/۱۶ با مفاد ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۰ بدین وسیله بخشنامه فوق الذکر لغو می گردد. مقتضی است مراتب به دفاتر ازدواج و طلاق و واحدهای ثبتی ابلاغ گردد – معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ توضیح داده است که:
بخشنامه موصوف در جهت لغو نامه اداری شماره ۱۴۰۱/۴۴۹۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ عنوان کانوان سردفتران ازدواج و طلاق که مغایر با مفاد ماده ۳۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق به شماره ۹۰۰۰/۶۹۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ مصوب ریاست عالی قوه قضاییه می باشد، صادر گردیده است. بنابراین نظر به اینکه مفاد بخشنامه صادره فاقد هرگونه تفسیر، تحلیل اظهار نظر و یا مخالفت با قوانین و مقررات من جمله ماده ۳۲ نظامنامه مورد اشاره میباشد دلایل ابرازی و اظهارات خواهان فاقد وجاهت و مهمل قانونی است. لذا اقدامات انجام شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت اسناد) وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و ایرادی بر آن مترتب نمی باشد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأى هیأت عمومی
با توجه به اینکه بر اساس ماده ۳۲ نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۰ رئیس قوه قضائیه مقرر شده است: در صورتی که ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل انجام شود وکالت نامه وکیل باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران، کنسولگری یا نمایندگی تنظیم و دارای اختیارات لازم باشد و وکالت اعم از وکالت دادگستری و وکالت مدنی است و از سوی دیگر بر اساس بخشنامه مورد شکایت مقرر گردیده است که با توجه به مغایرت بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۴۹۸۱ ۱۴۰۱/۳/۱۶ با مفاد ماده ۳۲ نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۰ بخشنامه فوق الذکر لغو می گردد، لذا بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۴۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
