دیوان عالی کشور پیرامون دو موضوع جدید رای وحدت رویه صادر می کند
وکلاپرس- در جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور دو رای وحدت رویه با موضوعات بند «ت» ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر و قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده اند، قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور دانسته شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، دکتر عزت الله امانی شلمزاری از تشکیل جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور به منظور بررسی درخواست قابل طرح بودن یا نبودن وحدت رویه با موضوع اختلاف نظر بین شعب دوم دادگاه انقلاب ارومیه و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، در خصوص بند «ت» ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ و تأثیر آن بر تبصره یک ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ خبر داد.
مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرد: هر یک از اعضای حاضر در جلسه، نقطه نظرات خود را در مورد قابل طرح بودن یا نبودن درخواستها در هیات عمومی، مطرح نمودند که با نظر اکثریت اعضای شورای علمی، موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور دانسته شد.
بیشتر بخوانید:
فرجام خواهی از احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده اند و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده است
امانی شلمزاری با اشاره به موضوع دوم درخواست وحدت رویه افزود: موضوع اختلاف نظر بین شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده اند و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده است، با استنباط مختلف از ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با نظر اکثریت اعضای شورای علمی، قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور دانسته شد.
گفتنی است؛ در راستای مقررات ماده ۳۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات با تجربه این مجموعه عالی قضایی تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواستهای وحدت رویه ارائه شده از سوی معاونت هیات عمومی است.
