دیوان عالی کشور در خصوص کیفیت رد مال در جرم فروش مال غیر رای وحدت رویه صادر خواهد کرد

اخیرا معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور از هیئت عمومی هم درخواست یک نشستی را کردند که در این موضوع نظریه‌ای را صادر کنند که رد مال در جرم فروش مال غیرناظر بر چیست؟

محل در واقع اختلاف و بحث اینجاست که بعضا دادگاه ها رد مال را ناظر بر رد عین داده اند، یعنی اینکه رد مال وقتی که شخصی شکایت می‌کند که من مالی رو که خریدم مال غیر هست و فروشنده مالی را که به من فروخته مال غیر بوده دادگاه پس از اینکه رسیدگی میکند و محاکم حکم به حبس و رد مال داده اند.

رد مال ناظر و رد مال به زیان دیده است یعنی در مقام رفع خسارت از زیان دیده قانون پیش بینی کرده که علاوه بر مجازات حبس حکم به رد مال هم داده شود.

رد مال هم ناظر بر شاکی هست. گاهی اوقات اختلاف از اینجا ایجاد شد که، بعضی از افرادی که شکایت می کردند  مالکین عین بودند، مالکینی بودند که شکایت می‌کردند که  مال من رو فلان شخص به فلانی فروخته است (الف به ب فروخته است)، حالا من که به عنوان مالک مال شکایت را شروع می‌کردم می‌شدم شاکی پرونده و قرار دادسرا و کیفرخواست که صادر می‌شد بعد از احراز موضوع، طبیعتاً در دادگاه حکم به رد مال میخواست بدهد به نفع شاکی که اینجا بعضی از محاکم  حکم به رد عین داده اند و بعضا بر اساس شکایت مال باخته حکم رد ثمن دادند و اختلاف ایجاد شد

اختلاف سومی هم ایجاد شد که اگر این عین متوجه ترتب ایادی بعدی قرار گرفت و نقل و انتقالاتی برآن واقع شد آیا این حکم رد مال کافی است برای اینکه مالک مالش را پس بگیرد یا باید دادخواست ابطال سندهای بعدی را هم بدهد و اختلاف چهارم هم ایجاد شد که اگر شاکی دادخواست ابطال سندهای بعدی را بدهد، آن انتقال ها را در حکم تلف بدانیم و حکم رد مثل یا قیمت به این مالک عین بدهیم یا نه؟ …