وکلاپرس- رئیس اداره حفاظت و اطلاعات دادگستری خراسان رضوی در میزگرد نقش اعتماد متقابل دستگاه قضا و وکلا در ارتقاء نظم و سلامت جامعه گفت: قوه قضاییه نباید بهای انحرافات احتمالی وکیل و کارشناس را بدهد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، میزگرد نقش اعتماد متقابل دستگاه قضا و وکلا در ارتقاء نظم و سلامت جامعه روز گذشته ۵ تیر ماه با حضور مسئولین و مدعوین در محل کانون وکلای خراسان برگزار شد.
کانون وکلا، دستگاه قضایی و … در یک جبهه قرار دارند
سید حسین حسینی، رئیس اداره حفاظت و اطلاعات دادگستری خراسان رضوی گفت: کانون وکلا، دستگاه قضایی و بلکه فراتر از این، مجموعه کارشناسان رسمی دادگستری، مجموعه‌هایی تحت عنوان مشاورین در یک جبهه‌ای قرار داریم به نام جبهه حمایت و حراست حقوق ملت منتهی در هر جبهه سنگرها مختلف است که ماموریت‌ها حفظ شود ولی وحدت جبهه خیلی مهم است، اگر همه ما به این ادارک برسیم که در یک جبهه قرار داریم خیلی از برنامه‌ریزی و روابطمان را بر اساس این نگاه تنظیم خواهد کرد.
دادگستری و کانون وکلا نگران استقلال خودشان باشند
وی ادامه داد: این موضوع یک آثاری خواهد داشت که منطقی و معقول نیست که ایرادات یکدیگر را نبینیم و نگوییم، علی رغم اینکه جبهه واحد است اما هر سنگری ماموریت خاص و استقلالی خودش را دارد و در این عرصه دادگستری و کانون وکلا نگران استقلال خودشان باشند.
بیشتر بخوانید:
حسینی تصریح کرد: منطقی نیست که عواملی که در یک جبهه باشند به دنبال تضعیف یکدیگر باشند و در مجموعه دادگستری چنین نگاهی را داریم. تضعیف هر کسی در این جبهه واحد در واقع تضعیف خود است در این جبهه هر کسی برنامه‌های خودش را داشته باشد و مطابق برنامه‌هایشان پیش برود.
قوه قضاییه نباید بهای انحرافات احتمالی وکیل و کارشناس را بدهد
رئیس اداره حفاظت و اطلاعات دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: امروزه اگر از کارشناس رسمی دادگستری رفتار غیر قانونی سر بزند و یا وکیل دادگستری خطایی سربزند می‌گویند که کارشناس و وکیل دادگستری است و مردم به این ادارک نرسیده‌اند که کارشناس و وکیل دادگستری مستقل است و نباید قوه قضاییه بهای انحرافات احتمالی که در پیرامونش وجود دارد را بدهد.
بیشتر بخوانید:
وی بیان کرد: در هر پرونده‌ای کارشناس دادگستری ورود پیدا نمی‌کند مگر آنکه قاضی بخواهد و انتخاب کند برای امر کارشناسی و با امضای قاضی حکومتی است که این فرد اجازه ورود به حریم خانوادگی فردی را می‌دهد.
ورود وکلا به موضوعات امنیتی امکان شکست را فراهم می‌کند
حسینی بیان کرد: وکلا برای حضور در دستگاه قضا، باید مطابق قوانین دستگاه عدلیه باشند ما بایستی به آنچه که قانون‌گذار تحت عنوان نظامات می‌شناسد احترام بگذاریم و اعمال ضوابط رابی‌حترامی تلقی نکنیم.
وی با اشاره به اینکه شرایط فیزیکی بیشتر دادگاه‌های استان امکان برگزاری جلسات علنی را ندارد و امکان حضور گروه‌ها و سمن‌ها در بسیاری از جلسات نیست، خاطرنشان کرد: ورود وکلا به موضوعات امنیتی، امکان شکست را فراهم می‌کند، از این رو برخی از آنان برای رسیدگی به موضوعات امنیتی رد صلاحیت می‌شوند.
منبع: ایسنا