وکلاپرس- دکتر علی نجفی توانا ضمن ارزیابی شیوه برخورد کانون های وکلا با مصوبات ناقض استقلال کانون ها در سالیان اخیر، به تشریح ایرادات و ارائه راهکار پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، هیات رئیسه اسکودا، مدیران و معمرین نهاد وکالت ۴ شهریور ماه در هتل پارسیان استقلال در خصوص مصوبات اخیر مجلس و هجمه های اخیر علیه نهاد وکالت به ارائه راهکارها و پیشنهادهای خود برای دستیابی به راه حل پیرامون مصوبات مجلس علیه کانون وکلا پرداختند.
شجاعت و توانمندی که در مدیران دوران قبل حاکم بود، تقلیل یافته است
دکتر علی نجفی توانا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به ارزیابی عملکرد کانون های وکلا در سالیان اخیر پرداخت و گفت: معتقدم باتوجه به شرایط حاکم درخصوص نظارت استصوابی که در چندسال اخیر برای انتخاب و تایید مدیران نهاد وکالت اعمال شده است، شجاعت و توانمندی که در مدیران دوران قبل حاکم بود، تقلیل یافته است.
وی ادامه داد: به همین جهت هم از لحاظ شکل دفاع از کیان نهاد وکالت و ارزش های قانونی آن و همچنین از لحاظ ماهیت استدلال و ایستادگی صنفی با چالش های بسیاری مواجه شده ایم که عدم توجه به مشاوره معمرین از سوی برخی مدیران جدید سبب شده است ایستادگی قانومند، مستدل و موثر نداشته باشیم و وکلای جوانمان قربانی این شرایط شده اند.
تکثر مصوبات مجلس در راستای تحدید اختیارات مدیران و تحقیر نهاد وکالت است
این وکیل پیشکسوت ضمن ارزیابی برگزاری همایش های صنفی گفت: رویه مدیران در دوره های اخیر باعت شده است برگزاری این مراسم‌ها صرف نظر از حالت نمایش‌گونه و تبلیغاتی آن، نتیجه ای در بر نداشته باشد. لذا با رصد نحوه عملکرد مدیران در دو سال اخیر در می یابیم تکثر مصوبات مجلس در راستای تحدید اختیارات مدیران و تحقیر نهاد وکالت بوده است.
او افزود: برگزاری این نشست با حضور مدیران ادوار هرچند که دیر برگزار شد اما موجب انتقال تجربه، همفکری و همراهی شد. باید تلاش کنیم نشست ها موثر باشد حال ان که در برخی نشست های اخیر شاهد بودیم که اتفاقا موجب تشدید وضعیت و حساسیت ها شد.
بیشتر بخوانید:
- گزارشی از سخنان معمرین و مدیران کانون وکلا در نشست هیأت عمومی اسکودا
- بیانیه نشست فوق العاده هیات عمومی اسکودا مورخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲
شیوه مدیران در ظاهر تقابل به جای تعامل بود
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه نخستین نقد متوجه خود مدیران نهاد وکالت است، افزود: متاسفانه مدیران کانون در شیوه تعامل و مواجهه با دستگاه قضا، تعامل سازنده ای نداشته اند تا مسئولین را متوجه شرایط ویژه نهاد وکالت کرده و آنان را وادار به همکاری نمایند. به نظرم شیوه مدیران در ظاهر تقابل به جای تعامل بود حال آن که می شد برخورد بهتری داشت.
وی ادامه داد: برای مثال در مقطعی که ما مسئولیت و مدیریت کانون وکلا را بر عهده داشتیم، درخصوص تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با ارائه استدلال و برقراری گفتمان موثر توانستیم شرایطی را به وجود آوریم که همکاری صورت گرفت. متاسفانه در حال حاضر اسکودا بستری برای ارائه خواسته ها و دیدگاه های مدیران شده و به آثار منفی عملکردشان توجهی ندارند.
استقلال نهاد وکالت به هیچ وجه قابل واگذاری و یا قابل سازش نیست
نجفی توانا افزود: در نظر داشته باشید که استقلال نهاد وکالت به هیچ وجه قابل واگذاری و یا قابل سازش نیست؛ چرا که اگر استقلال نباشد، عدمش بهتر از وجودش خواهد بود. در عین حال استقلال نهاد وکالت به منزله نپذیرفتن نظارت قانونی نهادهای فرادستی حاکمیتی نیست. او با اشاره به سوء تدبیر و سوءمدیریت مدیران در چندسال اخیر گفت: برخورد مدیران نهاد وکالت این زمینه را ایجاد کرد که مسئولین کشور تصور کنند ما در مقام تقابل هستیم و نهاد وکالت را بستری برای خودمحوری قرار داده ایم.
بیشتر بخوانید:
- مصوبه روز ۲۹ مرداد ماه مجلس؛ آخرین میخ بر تابوت کانون وکلا
- دیدار با علمای قم و معاونت حقوقی قوه قضائیه ؛ از جمله تصمیمات مدیران کانون وکلا در نشست اخیر هیأت عمومی اسکودا
این مصوبات دستگاه قضا را بشدت تضعیف میکند
این استاد دانشگاه در ذکر دومین ایراد به مصوبات مجلس گفت: این مصوبات موجب افزایش بیکاری وکلا و سرایت آسیب به قوه قضاییه می گردد. علاوه بر این دستگاه قضا را بشدت تضعیف میکند؛ زیرا نظارت قانونی بر نهادهای معین -که از حقوق بنیادین و اولیه دستگاه قضاست- سلب می شود. زیر بخشی از اختیاراتش سلب می‌شود.
نجفی ضمن شرح سومین ایراد موجود گفت: با این شرایط حق دفاع را از شهروندان سلب کرده ایم؛ با برقراری دوره های سخت کارآموزی هنوز موفق نشده ایم وکلایی در سطح استانداردهای بین المللی داشته باشیم. چگونه می توان تصور کرد نهادی که وظیفه اش مهار تورم است، برای افرادی که به دلیل سوء مدیریت نظام آموزشی کشور، عدم برنامه ریزی و نیازسنجی، افزایش دانشکده های حقوق و… بیکار هستند، پروانه وکالت صادر کند؟
نمایندگان مجلس باید با نیازسنجی به تصویب قانون بپردازند
رئیس اسبق کانون وکلای مرکز ادامه داد: با این کار، قوه مجریه نیز بخشی از رسالتش را درخصوص اجرای مفاد قانون اساسی از دست خواهد داد. نمایندگان مجلس باید با نیازسنجی به تصویب قانون بپردازند. برای مثال قوه مقننه باید ابتدا به اجرای قانون بیمه وکالت، وکیل خانواده، وکالت اجباری، در نظر گرفتن بودجه برای آموزش وکلا بپردازد و سپس درهای وکالت را به روی دانش آموختگان حقوق باز کند.
این وکیل دادگستری گفت: تاکنون نهاد وکالت بدون دریافت دیناری از حاکمیت، به عمر خود ادامه داده و خدمت رسانی کرده است. صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه، معتقد بود که نهاد وکالت پیشانی حقوق بشر است. معتقدم ما باید با “قانون” تعامل کنیم.
او به جمع بندی مسئله گفت: باتوجه به حساسیت های ایجاد شده در شرایط موجود، قوانین فعلی را محصول لجاجت و تقابل میان نهاد تقنین و برخی شیوه های مدیریتی می دانم که به نفع هیچکس نیست و صرفا ناقض استقلال قوا است. امیدوارم مدیران نهاد وکالت در چارچوب یک نظام واکنشی منطقی و قانونی متضمن استدلال و توجیه با مسئولین مذاکره و تعامل کنند.