وکلاپرس- رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان در نشست سه جانبه روز گذشته (۴ آبان ماه ۱۴۰۰) کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان و کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان نسبت به عواقب طرح تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب و کار هشدار داد.
به گزارش وکلاپرس و به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان دکتر لیلا رئیسی در این نشست ضمن اعلام مخالفت خود با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوبه‌ی مجلس را موجب اخلال در فعالیت نهادهای حقوقی مستقل خواند.
حرفه ی وکالت مشمول مقررات تجاری نخواهد بود
دکتر لیلا رئیسی در این نشست خبری اظهار داشت: حرفه ی وکالت به هیچ وجه حرفه ی تجاری نیست و مشمول مقررات تجاری از جمله ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نخواهد بود.
وکلا نیازمند تخصص و تبحر اند
وی با بیان این که جان و مال و ناموس مردم، امانت های الهی هستند و وکلا موظف اند از این امانات الهی به نحو شایسته ای پاسداری و دفاع کنند، بیان داشت: وکلا برای به انجام رساندن این رسالت، نیازمند تخصص و تبحر اند؛ براى همین هم قانونگذار در قوانین معتبر حرفه وکالت، چه در کشور خودمان و چه در سایر کشورها پروسه و فرایند تربیت را پیش بینى کرده است.
وى افزود: براین اساس کسى که مى خواهد پروانه وکالت بگیرد و از جان و مال مردم دفاع کند باید به اندازه کافى دانش داشته باشد و آموزش هاى لازم را بگذراند و تخصص لازم را به دست آورد اما متاسفانه ماده ی ۶ مصوبه ی اخیر مجلس شورای اسلامی، انجام این رسالت را برای وکلایی که بعد از قانونی شدن این مصوبه قصد ورود به حرفه ی وکالت دارند را مورد تردید قرار خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
وی تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، تراز ورود به حرفه ی وکالت در سال های اخیر، ۱۵۰۰۰ بوده و کسی که می خواهد وارد این حرفه شود می بایست حداقل تراز ۸۰۰۰ را به دست بیاورد؛ اما مصوبه ی اخیر مجلس، این حداقل را به تراز ۶۰۰۰ تنزل داده و این در حالی است که انتظار می رفت در مورد افرادی که قرار است با جان، مال و ناموس افراد در ارتباط باشند حساسیت‌های بیشتری به خرج داده شود.
قانون اساسی، سند مادر و بالادستی نظام حقوقی کشور است
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان این که قانون اساسی، سند مادر و بالادستی نظام حقوقی کشور است، اظهار داشت: نهاد وکالت، حق دفاع و حق برخورداری از وکیل، در اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی کشور و در فصل حقوق ملت به صراحت تبیین شده است؛ در حالی که بحث کسب و کار و تجارت در حوزه ی حقوق اقتصادی بیان شده که شاخص و محور آن نیز اصل ۴۴ قانون اساسی است.
حرفه وکالت طبق اصل ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی جزو حقوق ملت است
دکتر رئیسی افزود: جای این سئوال از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مکلف به پاسداری از قانون اساسی هستند، باقی است که بر چه اساسی، در این مصوبه، نهاد و حرفه ای را که مشمول اصل ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی و جزو حقوق ملت است را ذیل فصل حقوق اقتصادی و مسئله ی کسب و کار برده اند.
وى اضافه کرد: این مصوبه و به طور خاص ماده ۶ آن با اصول قانون اساسى سازگارى ندارد چرا که نهاد وکالت را که یک نهاد کاملاً غیرتجارى است و ماهیت خاص و ویژه دارد و قانون اساسى هم طى دو اصل نامبرده بر این موضوع صحه گذاشته، طبق این مصوبه کسب و کار تلقى کرده است.
در حرفه ی وکالت، مهم ترین هدف کسب سود نیست
وی با تأکید براینکه بارها در مصاحبه ها و نوشته هاى متعدد ذکر شده که هدف اصلى کسب و کار همانطور که از نامش پیداست کسب سود است، تصریح کرد: در کسب و کار، هدف اصلی، کسب سود است اما در حرفه ی وکالت، مهم ترین هدف کسب سود نیست؛ بلکه از یک سو، دفاع از جان و مال و ناموس مردم و از سوی دیگر، نظارت بر اجرای صحیح و درست قوانین است و به همین دلیل است که حرفه ی وکالت، از آئینی با عنوان «آئین تحلیف» برخوردار بوده و وکیل باید سوگند یاد کند که شرافت خود را وثیقه ی رسالت مهم خود قرار می دهد.
کسب و کار تلقی حرفه وکالت با اسناد بین المللی نیز سازگاری ندارد
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: نه مقنن حکیم در قانون اساسی و نه در اسناد بین المللی، هیچ گاه حرفه ی وکالت، را حرفه ای برای کسب و کار تلقی نکرده و مصوبه ی مجلس، از این منظر با اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی و نیز اسناد بین المللی سازگاری ندارد.
مصوبه‌ی مجلس موجب اخلال در فعالیت نهادهای حقوقی مستقل خواهد شد
دکتر رئیسی افزود: هر چند کانون های وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری و نیز سردفتران و دفتریاران، نهادهایی صنفی، قانونی و مستقل هستند اما واقعیت این است که هر سه کانون مذکور، بخشی از امور عمومی جامعه را بر عهده گرفته و در حال خدمت هستند و نه تنها کارهای شخصی و خصوصی انجام نمی دهند، بلکه در معنای کلان، جزئی از نظام اداری این جامعه بوده و مقنن قانون اساسی نیز بر پیاده‌سازی و اجرای نظام اداری صحیح تاکید کرده و اساسا در جوامع توسعه یافته، دارابودن یک نظام اداری صحیح، یکی از شاخصه های «حکمرانی مطلوب» به شمار می رود.
بیشتر بخوانید:
وی تصریح کرد: در حقیقت، مصوبه ی اخیر مجلس که حرفه های حقوقی وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری را کسب و کار تلقی کرده، موجبات اخلال در کار نهادهای صنفی مذکور را فراهم خواهد ساخت.
ماده ۶ طرح تسهیل؛ بحران در نهاد وکالت
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان این که اکنون نیز ظرفیت های موجود، جوابگوی تربیت تعداد کنونی کارآموزان وکالت نیست، اظهار داشت: هر چند کانون های وکلای دادگستری با تحمل رنج و مشقات بسیار، در زمینه ی یکی از رسالت های اصلی خود که تربیت وکیل است کوتاهی نکرده و نخواهند کرد، اما با این حال، پس از قانونی شدن احتمالی این مصوبه، کدام زیرساخت، پوشش دهنده ی حجم عظیم جذب کارآموزان وکالت خواهد بود و این مصوبه، نهاد وکالت را با یک بحران مواجه می سازد.
همین الآن نیز با پدیده ی بیکاری وکلای روبرو هستیم
دکتر رئیسی افزود: مصوبه ی اخیر مجلس شورای اسلامی در حالی صورت پذیرفته است که همین الآن نیز با پدیده ی بیکاری وکلای روبرو هستیم و اکثر وکلای جوان ما بعد از سپری کردن آزمون وکالت، دوره ی کارآموزی، آزمون اختبار و… در حالی که به عنوان شهروندی که تلاش فراوان کرده و طبیعتا انتظار دریافت نتایج آن را دارد، اما با بیکاری روبرو هستند.
بیشتر بخوانید:
وی با بیان اینکه قانون خوب باید با نیاز جامعه تطابق داشته باشد، تصریح کرد: در راستای داشتن یک قانون خوب، دریافت نظرات کارشناسان حوزه ی مربوطه ضرورت پیدا می کند و متاسفانه در جریان تنظیم و تصویب این مصوبه، نظرات کارشناسان گرفته نشده و با وجود تلاش های متعدد و مختلف ما، نظرات ما به نمایندگان محترم منتقل نگردید.
این مصوبه، موجب تحمیل هزینه های سنگین به دستگاه قضائی و دولت می شود
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان این که مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید بار مالی بر دوش دولت گذاشته و موجب افزایش هزینه های عمومی به دولت شود، اظهار داشت: از آن جا که این مصوبه، موجب تحمیل هزینه های سنگینی به دستگاه قضائی و حتی دولت می شود و در صورت قانونی شدن مصوبه، تعداد زیادی از متقاضیان حرفه ی وکالت مجوز کارآموزی گرفته و لازم است که بخشی از کارآموزی خود را در دادگستری بگذرانند و دستگاه قضائی باید هزینه های هنگفتی را صرف تامین زیرساخت های لازم برای آموزش این افراد فراهم کند و از این منظر نیز مغایرت این مصوبه با قانون اساسی آشکار است.
اختصاص ردیف بودجه به وزارت دادگستری برای برگزاری آزمون
دکتر رئیسی افزود: در مصوبه ی اخیر مجلس این گونه ذکر شده که در صورت عدم برگزاری آزمون وکالت توسط کانون های وکلای دادگستری، این مسئولیت به وزارت دادگستری محول می شود و در این صورت طبیعی است که وزارت دادگستری باید ردیف بودجه ای جداگانه برای این امر اختصاص دهد و این موضوع موجب تحمیل هزینه ای بر دولت می گردد.
امیدواریم که شورای نگهبان این مصوبه را رد کند
وی بیان داشت: مجموعه ی ایرادات وارده به مواد مختلفی از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نشان می دهد که با رعایت اصول مندرج در قانون اساسی و مصالح و منافع کشور تصویب نشده، بنابراین ما امیدواریم که شورای نگهبان این مصوبه را رد کند.
وی تصریح کرد: انتظار می رود که طرح ها و مصوبات تخصصی در کمیسیون های تخصصی مجلس طرح و بررسی گردد و جای این سئوال همچنان باقی است که چرا به جای کمیسیون قضائی مجلس، کمیسیون جهش تولید، این مصوبه را بررسی و پیگیری کرده است.
بیشتر بخوانید:
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: از آن ها که خود را ایجاد کننده ی اشتغال و کانون های وکلای دادگستری را انحصار کننده ی وکالت می خوانند باید پرسید که آیا رفع بیکاری و ایجاد اشتغال صرفا از طریق حذف استانداردهای پذیرش وکیل انجام پذیر است یا می توان از روش های مختلفی برای اشتغال فارغ التحصیلان حقوق اشتغال آفرینی کرد.
هنر نمایندگان مجلس در اشتغال آفرینی
وکیل دکتر لیلا رئیسی افزود: به عنوان نمونه، در بنگاه ها و مشاورین املاک، شدیدا به افرادی نیازمند هستیم که مشاوره های حقوقی به اطراف معامله دهند تا جلوی وقوع بسیاری از دعاوی عظیم حقوقی در حوزه ی ملکی گرفته شود.
وی تصریح کرد: این هنر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را می طلبد که بتوانند به طرق مختلف، برای فارغ التحصیلان حقوقی بیکار، اشتغال آفرینی نمایند.
سهم عمده‌ی تعیین ظرفیت کارآموزان با دستگاه قضائی کشور است
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان این که این کانون، در زمینه ی تصمیم گیری برای ظرفیت پذیرش وکلا، در اقلیت است اظهار داشت: برابر قانون کیفیت اخذ پروانه ی وکالت، همه ساله با هدف تعیین ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت، کمیسیونی مرکب از سه عضو شامل رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه های انقلاب استان و رئیس کانون وکلای دادگستری استان تشکیل می شود که بر این اساس، دو رای این کمیسیون متعلق به دستگاه قضائی بوده و یک رای متعلق به کانون های وکلای دادگستری است و از همین روی، این کانون های وکلای دادگستری نیستند که تعیین ظرفیت می کنند؛ بلکه سیستم قضائی کشور است که ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت را تعیین می کنند.
اتهام بی منطق انحصار گرایی کانون های وکلای دادگستری
دکتر رئیسی با بی منطق خواندن اتهام انحصار گرایی علیه کانون های وکلای دادگستری، افزود: سیستم قضائی، بر اساس میزان نیاز پرونده های قضائی به وکیل، نسبت به تعیین ظرفیت در کمیسیون سه نفره ی مذکور رای می دهد و مرور تاریخچه ی برگزاری جلسات این کمیسیون طی چند دهه ی اخیر نشان می دهد که این جلسات مطابق قانون و با نظم منطقی و روال ادواری خود برگزار شده و در این راستا اهمالی صورت نپذیرفته است.
بیشتر بخوانید:
وی تصریح کرد: مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری و نیز مفاد سند تحول قضائی، یکی از محورهای مهم، سالم سازی و تامین سلامت دستگاه قضائی است و این مهم با افزودن جمع زیادی به دستگاه قضا، مغایرت خواهد داشت.
با توجه به نبود زیرساخت های لازم و عدم نیاز به این تعداد وکیل مشکل اشتغال آن ها حل نمی شود
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که آیا مصوبه ی اخیر مجلس، دستاورد مثبتی نیز برای کانون های وکلای دادگستری دارد، اظهار داشت: مصوبه ی اخیر مجلس، برای نهاد وکالت و کانون های وکلای دادگستری هیچ دستاورد یا آثار مثبتی نخواهد داشت.
دکتر رئیسی با بیان این که جوانان بدانند که از طریق این مصوبه، مشکل اشتغال آن ها حل نمی شود، افزود: خشنود شدگان از مصوبه ی اخیر مجلس بدانند که این خشنودی، یک سراب است و با توجه به نبود زیرساخت های لازم و نیز عدم نیاز به این تعداد وکیل، به هیچ وجه نوعی ایجاد اشتغال واقعی به شمار نخواهد آمد.
بیشتر بخوانید:
- نامه رییس کانون وکلا و رییس مرکز وکلای قوه قضاییه استان البرز درباره انتشار اخبار دروغ در صدا و سیما
تخریب وکیل و نهاد وکالت در صداوسیما موجب ایجاد نوعی حس بی اعتمادی در مردم نسبت به وکلا شده است
وی هم چنین با بیان این که تخریب وکیل و نهاد وکالت در صداوسیما موجب ایجاد نوعی حس بی اعتمادی در مردم نسبت به وکلا شده است، تصریح کرد: نتایج منفی و خسارت بار بی اعتماد کردن وکلا نزد مردم، موجب شده تا مردم به سراغ موسسات غیرمجاز و دلال رفته در حالی که چنین موسساتی نه تنها تخصص لازم را ندارند و پول مردم را از آن ها اخد و پرونده های حقوقی و قضائی مردم را بی هیچ نتیجه ای رها خواهند کرد، بلکه انرژی سیستم قضائی کشور را نیز مصروف خود می سازند.