دکتر جلیل مالکی درباره نامه رؤسای کمیسیون جهش تولید، قضایی و اصل ۹۰ مجلس: حرمت امام‌زاده را متولی آن باید نگه دارد
وکلاپرس- جلیل مالکی نامه رؤسای کمیسیون جهش، حقوقی و اصل ۹۰ در خصوص تفسیر ماده ۵ قانون تسهیل کسب و کار را خلاف قانون و بدعتی جدید در مقام تفسیر قانون دانست.
دکتر جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای مرکز، در نشست خبری امروز خود (۲۸ تیر ۱۴۰۱) درباره نامه رؤسای کمیسیون جهش و تولید، کمیسیون حقوقی و قضایی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مقام پاسخ به استعلام سازمان سنجش گفت: حرمت امام‌زاده را متولی آن باید نگه دارد.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صراحتا معیار پذیرش کارآموز وکالت را روشن کرده است و مجلس حق تفسیر قانون از طریق صدور نامه و بیانیه را ندارد.
دکتر مالکی بیان کرد: همانگونه که رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است باید به مر قانون عمل شود، هرگونه توسعه قانون از طریق صدور نامه یا بیانیه از بعد از مشروطه سابقه نداشته است.
بیشتر بخوانید:
- نقد نائب رئیس کانون وکلای کرمان بر بیانیه اخیر ۱۶۵ نماینده مجلس درباره ملاک در آزمون وکالت
- بررسی نصاب شناور ماده ۵ قانون تسهیل کسب و کار در کمیسیون جهش بدون حضور کانون وکلای دادگستری
وی در خصوص استقلال نهاد وکالت گفت: با کمال تاسف هشدار میدهم روند فعلی روند تضعیف نهاد وکالت و نقض استقلال آن است. اجازه دهیم مدیرانی قانون مدار و شجاع هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری را بر عهده بگیرند.
وی در پایان عنوان کرد: در صورت تحمیل فراقانونی ماده ۵ قانون تسهیل، آیا قوه قضائیه توانایی تربیت سیل پذیرفته‌شدگان دارد؟
کانون وکلا متاسفانه به سفسطه متوسل شده است. چرا گفته نمی شود طبق قانون اساسی و اصول دموکراسی حق وضع قانون عادی و تفسیر آن با قوه قانوگذاری است. یکی از اصول بدیهی حقوق و یکی از اصول بدیهی عقلی و منطقی در خصوص تفسیر این است که باارزش ترین تفسیر، تفسیر قانونگذار است و تفسیر سایر مراجع ارزشی کمتر از آن دارد. طبیعی است مرجعی که قانونی را وضع می کند حق تفسیر آن را نیز دارد. طبق فقه اسلامی نیز اذن فی الشی اذن فی لوازمه. اذن در وصع قانون مستلزم اذن در لوازم آن یعنی تفسیر نیز می باشد. پس همانطور که قانون الزام آور است تفسیر آن نیز الزام آور است.