وکلاپرس ـ رییس سابق کانون وکلای مرکز گفت : کوه دماوند وقف ذاتی تاریخ و جغرافیا و ادبیات ایران است و نباید کاری کرد که نهاد وقف در برابر غرور ملی و یا تضییع اموال عمومی قرار گیرد.
عیسی امینی ، وکیل پایه یک دادگستری و رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر وقف بخشی از کوه دماوند و واکنش‌های افکار عمومی به این خبر، اظهار کرد: درجه و میزان واکنش عمومی به این خبر نشان داد که خبر برای افکار عمومی، بهت‌آور و تأسف‌انگیز بوده است.
پس نه باور عمومی این انتظار را از سازمان اوقاف داشت که نامش در بحث کوه‌خواری و یا مرتع‌خواری مطرح شود که تکذیب آن بار مثبت داشت و نه این موضوع می‌تواند صرفاً یک اختلاف ملکی با ارزش مالی بالا تلقی شود.
وی افزود: نباید به سویی برویم که نهاد وقف، که دارای جایگاه دینی و با رویکرد ارزشمند اجتماعی است، در مقابل تفکر و غرور ملی و یا تضییع اموال عمومی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: سند تعیین حدود پلاک ثبتی کوه دماوند منتشر شد
کوه دماوند وقف ذاتی تاریخ و جغرافیا و ادبیات ایران است نه در سند وقف‌نامه برای تسبیل و بخشیدن فلان منافع آن به عنوان مال موقوفه که نهاد شرعی وقف به دنبال آن است.
وقف نماد ملی بی توجهی به هویت ملی است
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: زمانی که از وقف صحبت می‌کنیم به آن مفهوم است که مال دارای مالک خصوصی بوده و مالک آن را در راه خدا وقف می‌کند؛ حال آن که کوه دماوند در کنار نام‌هایی چون فردوسی و تخت جمشید و… به عنوان یک سمبل و نماد ملی قرار گرفته و موقوفه تلقی کردن این اثر طبیعی به عنوان میراث ملی کشور، بی‌توجهی به هویت ملی کشور عزیز ایران است.
بر فرض تنزل جایگاه این نماد ملی به اموال عمومی، باز هم بر اساس قانون و شرع اموال عمومی بر موقوفه بودن حقوق عمومی اجازه نمی‌دهد که منفعت اموال عمومی صرفاً به موقوف علیهم اختصاص یافته و یا به مصرف خاصی مدنظر واقف برسد که اساساً نمی‌توانست مالک این مال باشد.
بیشتر بخوانید: ادعای یک روزنامه درباره وقف بخشی از قله دماوند
دماوند و دامنه اش جزو انفال به حساب می آیند
عیسی امینی ادامه داد: مراتع و جنگل‌ها چه براساس شرع و چه مبتنی بر اصل ۴۵ قانون اساسی، جزو انفال محسوب شده بنابراین به هیچ وجه نمی‌توان برای انفال مالکیتی از حیث خصوصی متصور شد چه آنکه بتوان آن را وقف کرد.
وی گفت: چه قله دماوند، چه یال، چه دامنه و چه هر بخشی از آن و یا جنگل‌های هیرکانی، جزئی از جنگل‌ها و مراتع و بخشی از میراث ملی کشور است که براساس تعاریف ارائه شده در قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۱، ملی اعلام شده که این امر بارها مورد تأکید بزرگان کشور نیز قرار گرفته است.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: وقف شدن مال بدان مفهوم است که اگر آن مال وقف نمی‌شد، مالک خصوصی داشت و این تصور که دماوند مالک خصوصی داشته باشد، تصور معقولی نبوده و این نوع تفسیر، می‌تواند نشانگر بی‌توجهی به منابع طبیعی و اهمیت آن باشد.
منفعت کوه دماوند چیست که می شود آن را وقف کرد؟
رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: وقف تحبیس عین و تسبیل (روانه و اعطا کردن) منفعت است؛ حال این پرسش مهم در اذهان مطرح می‌شود که چه منفعتی مدنظر واقف و سازمان اوقاف بوده و به چه کسانی تخصیص یافته و اساساً منفعت کوه دماوند (قله و دامنه و یال و…) چیست که بتوان وقف آن را متصور شد؟
وی افزود: امروز کوه دماوند به دلیل شاخص بودنش مورد توجه اذهان عمومی قرار گرفته و این خبر واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت و حال آن که متأسفانه ترجیح وقف بر منابع طبیعی کشور، خصوصاً در استان مازندران مسبوق به سابقه است.
عیسی امینی در پاسخ به این سؤال که آیا ما در این خصوص خلأ قانونی داریم؟ گفت: به نظر من در این مبحث ما خلأ قانونی نداریم اما راه درازی را در حقوق عمومی جهت حاکمیت حقوق عمومی بر منافع خصوصی در پیش داریم.
مشکل اساسی تفسیر ناروا از قانون و اصول حقوق عمومی و عدم جزمیت در حمایت از منابع طبیعی است؛ بنابراین اولاً قانونگذار باید برای رفع هرگونه تفسیر ناصحیح و علیرغم وجود قانون، ورود کرده و صراحتاً و به درستی، باب ترجیح موقوفات بر منابع ملی و اموال عمومی و تفاسیر ناروا و متأسفانه رایج در این زمینه را ببندد.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: امروز همگی انتظار واکنش رسمی از سوی مجلس شورای اسلامی را دارند؛ البته دیوان عالی کشور نیز می‌تواند از طریق صدور رأی وحدت رویه، در رفع ابهامات احتمالی کمک شایانی کند و با توجه به رویه اخیر و سازنده هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این امر دور از انتظار نیست.
ثانیاً، مفتضی است قبل از وضع این قانون یا اصدار رأی وحدت رویه، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و ادارات منابع طبیعی به وظایف قانونی در راستای حفظ مراتع و جنگل‌ها اهتمام بیشتری ورزیده و بدون مماشات در چنین موضوعاتی وارد و تفاوتی میان اشخاص (چه عمومی و چه خصوصی) قائل نشوند و اطلاع‌رسانی به مردم را وظیفه مهم خود بدانند.
چرا سازمان‌های متولی به صورت شفاف اطلاع‌رسانی نکردند؟
این حقوقدان اظهار کرد: البته پرسش دیگری که اذهان عمومی را درگیر خود کرده آن است که چرا قبل از طرح ارزشمند این مسأله مهم توسط رسانه انتشاردهنده، سازمان‌های متولی به صورت شفاف اطلاع‌رسانی نکردند؟
چرا در زمان صدور رأی و قبل از ابطال اسناد مالکیت دولت نسبت به منابع طبیعی و تنظیم سند وقفی جدید به نام سازمان اوقاف و یا هر موقوفه دیگری که قطعاً سیر طولانی داشت، موضوع را به اطلاع مردم نرساندند؟ چرا امروز، موارد مشابه را به اطلاع عموم و مسئولان قضایی و نظارتی کشور نمی‌رسانند که در موارد همسان، با منابع طبیعی کشور چه شد؟
به عنوان مثال، امروز بخش‌هایی از مناطق ساحلی مازندران وجود دارد که در مقاطعی از سال زیر آب دریای خزر قرار می‌گیرند اما بعضاً برخی از سازمان‌های متولی امر، بر خلاف قوانین موضوعه و به استناد اسناد مالکیت سابق مالکان متمول، اجازه احداث ابنیه و بستن آن را به این مالکان خصوصی داده‌اند و این افراد همین امروز با جسارت تمام و با اخذ مجوز، در حال احداث و محروم کردن مردم از این موهبت الهی و همگانی هستند.
وی بیان کرد: مقصود این نیست که همه بار تقصیر را بر نهادهای متولی تحمیل کنیم ولی آنها نیز به تغییر و تحولی در نحوه مواجهه و بهره‌مندی از افکار عمومی و دقت در پاسخ استعلامات و پیگیری‌ها و نظارت نیازمند هستند.
گاهی انتشار یک کلیپ می‌تواند در جلب افکار عمومی نقش مهم ایفا کند اما هنوز به طور شفاف و با ارائه تصاویر، محل ادعایی وقف و گردش کار آن را به نظر مردم نرساندند. ضمناً در کنار آنها، نقش سازمان‌های مردم‌نهاد دغدغه‌مند، رسانه‌ها و کانون‌های وکلا در دفاع از منابع طبیعی نیز باید افزایش یابد. مردم هم باید با اطلاع‌رسانی درست و با هوشیاری، در حفظ منابع طبیعی و رصد عملکرد سازمان‌های متولی حساس‌تر شوند.
حفظ منابع طبیعی از وظایف دادستان است
عیس امینی در خصوص ورود دادستان به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع نیز گفت: بی شک حفظ منابع طبیعی، از مصادیق حفظ حقوق عامه و از وظایف دادستان است و حتی در دادستانی کل کشور و استان‌ها، معاونتی به این امر مهم اختصاص یافته است و شکایات مردم و اعلام به آن مراجع، می‌تواند نقش مؤثری را در حفظ انفال ایفا کند.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: این حقیقت تلخ در کشور از جنگل‌خواری و کوه‌خواری و دریاخواری نشان می‌دهد دادستان‌های کشور باید مجدداً به این موضوع ورود کرده و با حساسیت بیشتری با چنین پدیده‌هایی برخورد کنند و نظارت قضایی را به جهت ضعف ساختار نظارت اداری و آسیب‌های موجود مضاعف سازند.
وی در پایان تأکید کرد: آنچه امروز در این مورد خاص ضرورت دارد، انعکاس عمومی و تحلیل آرای صادره و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی و اعلام اشتباه از سوی رییس قوه قضاییه جهت نقض این دادنامه‌های قطعی در مورد جنگل‌های هیرکانی و دماوند حتی راجع به دامنه است که بنده اعتقاد دارم با توجه به ورود و حساسیت ریاست قوه قضاییه بر ضرورت حفظ منابع طبیعی، این امر توسط آقای رئیسی صورت خواهد گرفت.
منبع: ایلنا