وکلاپرس- درحالی که بسیاری از کمیسیون های مجلس شورای اسلامی آغاز به فعالیت کرده اند، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنان تکمیل نشده و این مسئله با اعتراض وکلا، حقوقدانان و برخی نمایندگان مواجه شده است.
دکتر عبدالله سمامی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفتگو با ایسنا در رابطه با دلیل عدم تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مطابق اصل ۶۶ قانون اساسی تعداد و ترتیب تشکیل کمیسیون ها به آیین نامه داخلی مجلس ارجاع داده شده است و مطابق ماده ۵۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
- دُرِّ بی مشتری؛ وضعیت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
- آسیب های عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
-
ضرورت الزامی شدن عضویت نمایندگان حقوقدان در کمیسیون قضایی و حقوقی
کمیسیون حقوقی باید در رأس انتخاب اعضای حقوقدان باشد
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه پس از چندین ماه از آغاز به کار مجلس شورای اسلامی مشاهده می شود هنوز این کمیسیون مهم و کاربردی شروع به کار ننموده و جدیتی نیز در تشکیل آن وجود ندارد. امری که مسبوق به سابقه می باشد و در دوره پیشین نیز این مسئله وجود داشته که علاقه ای از سوی نمایندگان جهت حضور در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس وجود ندارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه “نمایندگان حقوقدانی که به مجلس شورای اسلامی ورود می کنند عضو کمیسیون های دیگری غیر از کمیسیون رشته مرتبط خود می شوند، تصریح کرد: صرف نظر از اینکه کلیه کمیسیون های مجلس نیازمند حضور حقوقدانان می باشند، لیکن کمیسیون مذکور می بایست در رأس انتخاب عزیزان قرار گیرد.
دلیل عدم تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
سمامی افزود: شاید به قول خود نمایندگان مجلس یکی از دلایل عدم انتخاب کمیسیون حقوقی عدم برخورداری از تسهیلات و مزایای سایر کمیسیون ها در این کمیسیون باشد؛ لیکن به نظر اینجانب یکی از دلایل عمده عدم علاقه به این کمیسیون خروج آن از کارکردهای تعریفی و شاید مثمر ثمر نبودن آن است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: کمیسیون حقوقی کمیسیونی است که در ادوار گذشته در شصت تا هفتاد درصد طرح ها و لوایح تاثیر داشته و بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی و گزارش آن به مجلس و بررسی و تصویب آزمایشی طرح ها و لوایح از عمده فعالیت های آن می باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اصل ۸۵ قانون اساسی بیان کرد: مطابق این اصل، مجلس می تواند اختیار و وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون های داخلی تفویض نماید که یکی از کمیسیون های بسیار با اهمیت که قوانین مهمی را به صورت آزمایشی تصویب نموده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بوده است.
سمامی در پایان گفت: بدیهی است با عدم یا دیر تشکیل شدن این کمیسیون، انگیزه سایر اعضایی که تمایل اصلی شان حضور در این کمیسیون می باشد کم رنگ تر شده و بسیاری از طرح ها و لوایح مهم که نیازمند اظهار نظر و بررسی این کمیسیون می باشد بلاتکلیف مانده و از کیفیت بررسی آن بکاهد.